گرفتن مالیات، خفت گیری نیست

مدت ها است که در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت های اقتصادی بر مدار “فعالیت های نامولد” می چرخید و دولت های ایران خود همواره مشوق این گونه فعالیت ها بوده اند. با این استدلال آن را “چرخه شوم” نامیده ام.

در نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید و کاهش تورم نیز از مالیات بر فعالیت های نامولد صحبت شده است . این کار نه تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه این چرخه شوم را از بین می برد و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت های تولیدی خواهد شد. یکی از فایده های این سیاست، جمع آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه مدت و جلوگیری از زیان دولت های آتی و مردم در درازمدت خواهد بود. علت این ادعا را می توان با یک مثال ساده توضیح داد.

بازی فوتبال را درنظر بگیرید. برای یک بازی خوب (نتیجه برد برای باشگاه- عملکرد مفید و موثر و مولد اقتصادی برای جامعه)، به: زمین چمن و استادیوم ورزشی مناسب (ساختار نهادی تولید محور در جامعه)، بازیکنان حرفه ای و آموزش دیده (فعالان اقتصادی مولد و قوه مجریه کارا)، همکاری مناسب بین اعضای تیم به هنگام بازی و تمرینات ورزشی (سرمایه اجتماعی قوی)، قوانین خوب (قوه مقننه)، اجرای دقیق قوانین بازی ازسوی داوران (حاکمیت قانون)، نظارت دقیق و بی طرفانه بر روند بازی ها ازسوی فدراسیون فوتبال و … (نهادهای نظارتی) و قضاوت درست در صورت بروز تخلفات ورزشی و غیر ورزشی (نهادهای حقوقی و قضایی) نیاز است.

این تحلیل با این پیش فرض صورت گرفته است که در چارچوب قوانین (فیفا) بازی ها را پیگیری می کنیم.

در این نوشتار تنها به تشریح مورد اول می پردازم.

در هر اقتصادی، هم فعالیت های مولد (مانند تولید) وجود دارد و هم نامولد (مانند رانت جویی و…). از سوی دیگر، ساختار نهادی کشورها (زمین بازی چمن) بر دو گونه است: تولید محور و رانت محور . در صورت غلبه فعالیت های مولد بر نامولد، ساختار تولید محور و در غیر این صورت، ساختار رانت محور را خواهیم داشت.

ساختار نهادی اقتصاد ایران سال ها است که رانت محور شده است. دلیل این امر نیز بازدهی زیاد فعالیت های نامولد است. رواج فعالیت های دلالی، خرید و فروش زمین، ارز، طلا، و ماشین مثال هایی از برخی فعالیت های نامولدی است که در کوتاه مدت، شاید باعث حفظ ارزش پول فرد شود، اما در درازمدت قطعا کاهنده ارزش آن خواهد بود.

مروری سریع بر وقایع اقتصادی سه دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که فعالیت های نامولد، روز به روز در حال گسترش است. برج سازی ازسوی برخی پزشکان و استادان دانشگاه ها، خرید و فروش زمین و ماشین و ارز ازسوی برخی کارخانه داران و فعالان اقتصادی… مثال های اندکی از جذابیت فعالیت های نامولد در ایران و غلبه فعالیت های نامولد بر مولد است.

مساله زمانی بغرنج می شود که دولت های گذشته، بدون توجه به این ساختار نهادی اقتصاد ایران، سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که ماحصل آن تنها “تغییر شکل و نوع فعالیت نامولد“ و نه “تشویق فعالیت های مولد” بوده است. پیام این حرف یک چیز است: “حفظ ارزش پول و دارایی ها”. اما سیاست های اتخاذ شده، ناکارا بوده و بیشتر به رونق فعالیت های نامولد دامن زده است، تا فعالیت های مولد. برای مثال، سیاست هایی که هر چند با نیت خیر سیاستگزار بوده است، اما در عمل نتیجه یکسانی داشته است: “کاهش ارزش پول، برهم خوردن تعادل در اقتصاد کلان، بازارهای مسکن، ارز ، بورس اوراق بهادار و …”

تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار سیاست بسیار پسندیده ای است، اما در کدام کشور دنیا، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهای مالی به ویژه بازار سهام توجه بیشتری کرده اند؟

دخالت نابجای دولت ها در یک بازار از جمله تعیین دستوری قیمت ها و ..، بدون توجه به ساختار نهادی کشور، حاصلی جز برهم زدن تعادل آن بازار نخواهد داشت. برای مثال دخالت دولت در بازار بورس به شکل انجام شده در سال های اخیر تنها باعث کوچ مردم از آن بازار به بازار دیگری خواهد شد. امروز بازار بورس روی بورس هست فردا بازار مسکن، پس فردا بازار ارز و طلا و داستان همیشه ادامه خواهد داشت. خود این دخالت منجر به گسترش فعالیت های نامولد خواهد شد.

دراین شرایط و با مطرح کردن مالیات بر فعالیت های نامولد، دور موتور فعالیت های نامولد بیشتر نخواهد چرخید.

نکته آخر :

در اقتصاد پایه های مالیاتی زیادی داریم و دولت ها در شرایط مختلف مجبور به گسترش این پایه ها شده بودند و درپی کسب درآمد بیشتر می گشتند .

اما باید دانست که مالیات باید به گونه ای باشد که تعادل را در اقتصاد برهم نزند. تا بازدهی فعالیت های نامولد (توزیع کننده ثروت و گاهی از بین برنده آن) در اقتصاد ایران کاهش نیابد، فعالیت های مولد (تولید کننده ثروت) تقویت نخواهد شد. اخذ مالیات بر فعالیت های نامولد، عاملی خواهد شد برای جلوگیری و تقویت این فعالیت ها.

ضمنا در دولت سیزدهم برای تقویت فعالیت های مولد، شیوه حکمرانی دولت ها تغییر داده شده است و مالیات ها به هر شکل ممکن افزایش داده نمی شود. نظام مالیاتی در گذشته ناکارا بوده است. دولت و تیم مدیریت جدید سازمان مالیاتی شخص قبل از هر اقدامی برخود لازم دیده است تا شیوه حکمرانی دولت در نظام مالیاتی را تغییر دهد و عدالت مالیاتی را احیا کند، سپس هر سیاست دیگری اتخاذ شود. مالیات می تواند از حجم فعالیت های نامولد در اقتصاد بکاهد. ناکارایی نظام مالیاتی در گذشته به مشکل فرار های گسترده مالیاتی کمک کرده و باعث شده است که فعالیت های اقتصاد زیر زمینی گسترش یابد.

نقش بسیار مهم و تعیین کننده مالیات در تامین هزینه های دولت

در تهیه لایحه بودجه سال گذشته سعی شد که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. ازاین‌رو، گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأکید جدی قرارگرفته است و در این میان، موضوعاتی مانند شناسایی منابع جدید مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و … از اهمیت زیادی در تأمین منابع مالی بودجه برخوردار خواهد بود.

مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت است و اقتصاددانان و در رأس آنها مسوولان نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی کنند.

نظام مالیاتی در دوره تحولی می‌کوشد موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. بر این اساس، برنامه ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش خدمات الکترونیک از اساسی ترین محورهای برنامه‌های سازمان مالیاتی است.

دولت برای رونق تولید، شیوه حکمرانی را بهبود بخشیده است .بخش خصوصی فعال در شرایط کنونی به حمایت دولت نیاز دارد که به درستی سرلوحه امور دولت سیزدهم قرار گرفته است.گام اول دولت سیزدهم، بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی سپس بهبود فضای کسب و کار است.

*کارشناس اقتصادی