کارمزد کارتخوان‌ها فرهنگسازی نیاز دارد نه تیتر!

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از اخبارپول، در خبرهای اعلام شده است که طبق مدل جدید کارمزد خرید کارتی، قرار است دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت کنند.

براساس همین خبر، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید کمتر از ۶۰۰ هزار تومان معادل ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر تراکنش، ۲ در ۱۰ هزار مبلغ آن را به عنوان کارمزد پرداخت می کنند که سقف این مبلغ نیز ۴ هزار تومان است.
این خبر در حالی منتشر شده که در بسیاری از رسانه‌ها تیتر خبر “دریافت رقم ناچیز کارمزد”، عنوان شده است. همچنین در ادامه این اخبار مثال‌های عجیبی از تعداد تراکنش‌های چند صنف و محاسبه مبلغ کارمزدی که به صورت روزانه باید بپردازند، آورده شده است. بطور مثال عنوان شده فروشگاه لوازم التحریر و تجهیزات اداری با میانگین ۱۴ تراکنش در روز، ۱۶۸۰ تومان باید مالیات بپردازد. اما آیا این تعداد تراکنش منطقی ست؟
یا بطور مثال برای تراکنش‌های روزانه ۱۰۰ عدد در روز رقم کارمزد پرداختی معادل ۱۲ هزار تومان اعلام شده است که این بیشتر منطقی به نطر می‌رسد تا ۱۴ تراکنش در روز! البته در ای طرح نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها از پرداخت کارمزد کارتخوان معاف هستند.
اگر فرض کنیم یک کارتخوان روزانه ۱۰۰ تراکنش زیر ۶۰۰هزارتومان داشته باشد، به فرض تعطیل بودن یک روز در هفته، رقم کارمزد آن ۳۱۲هزارتومان است و اگر کارتخوان مربوط به صنفی باشد که با توجه به تورم و رشد قیمت‌ها ارقام بالاتری در هر تراکنش را شامل می‌شود، مسلما رقم بیشتری باید به عنوان کارمزد بپردازد.
پرداخت کارمزد از ابتدا محل مناقشه بانک‌ها و مشتریان بوده است. چرا که در ابتدا همه هزینه‌های برعهده بانک‌ها بوده و بر همین اساس، پرداخت کارمزد خدمات بانکی، به مذاق مشتریان خوش نیامد.

یک بهانه تازه برای عدم استفاده از کارتخوان
بارها و بارها به این مساله که صاحبان مشاغل به خصوص پزشکان از ارائه کارتخوان سرباز می‌زنند و افراد را وادار به پرداخت پول نقد می‌کنند، پرداخته شده است. از طرفی بارها به مساله کمبود اسکناس در برخی خودپردازها نیز اشاره شده است.
حتی در فروردین ماه مساله کمبود اسکناس در خودپردازها به جلسه شورای پول و اعتبار نیز کشیده شد که البته در همان زمان نیز خاندوزی وزیراقتصاد این مساله را به گردن تقاضای بالا برای اسکناس در روزهای پایانی سال انداخت.

چاره چیست؟
با توجه به اینکه در سیستم پرداخت، صاحبان مشاغل عمدتا انتخابی جز کارتخوان، کارت به کارت و پول نقد ندارند، طبیعی است که مقاومت برای پرداخت کارمزد خدمات بانکی در آنها بالاست. اما اگر به جای بازی با ارقام و اثبات اینکه صاحبان کارتخوان قرار نیست با پرداخت این کارمزد، تحت فشار قرار بگیرند، فرهنگسازی درستی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد، قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
کافی است که اثرات نپرداختن کارمزد به زبان ساده برای مردم شرح داده شود. بطور مثال، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: وقتی یک بانک کارمزد تراکنش را از طرف صاحب کارت و همچنین فروشنده می‌پردازد، دچار تراز منفی کارمزد می‌شود. این یعنی یعنی بیش از آنچه که به عنوان ورودی دریافت می‌کند، هزینه می‌پردازد. این ناترازی خود را در صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد و بانک هم ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر شده و با ضریب فزاینده فعلی، هر ریال استقراض از بانک با ضریب ۸ به نقدینگی تبدیل شده و موجب “تورم” می‌شود.
این نگرش و شرح این موضوع که صورت‌های مالی بانک‌ها حاکی از هزینه‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌های جاری ثبت‌ شده بوده و در نتیجه منجر به افزایش هزینه‌های بانک‌‌ها می‌شود که اثرات آن را می‌توان در عدم تسهیلات‌دهی یا حتی بالا رفتن نرخ سود تسهیلات پرداختی، دید.با این حساب همه مشتریان نظام بانکی به نوعی با مساله کارمزد خدمات بانکی درگیر خواهند بود.
از طرفی اگر مردم اطمینان حاصل کنند که بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است، شاید با رغبت بیشتری پرداخت این هزینه‌های به ظاهر ناچیز را تقبل کنند.
در آخر خطاب به بانک مرکزی، مردم نیاز به شفافیت و فرهگسازی دارند نه وعده وعید و تیترهای خبری. چرا که در اولین قدم، شاهد مقاومت بیشتر صاحبان کسب و کار برای ادامه استفاده از کارتخوان خواهیم بود.