پولشویی در حوزه محیط زیست

-جرایم زیست محیطی طیف وسیعی از فعالیت ها از استخراج غیرقانونی  از جمله تجارت چوب جنگلهتاو مواد معدنی و پاکسازی غیرقانونی زمین و قاچاق زباله را در بر می گیرد. بازیگران دخیل در این جرم عمومی از گروه های خلافکارسازمان یافته محلی تا شرکت های چند ملیتی را در بر می گیرد. این گروه ها و شرکت ها برای شستشوی درآمدهای خود هم به بخش های مالی و هم به بخش های غیر مالی رسمی وابسته هستند.

ماهیت «کم خطر و پاداش بالا» درجرایم زیست محیطی باعث سودآوری قابل توجه و منبع درآمد امن برای مجرمان آن است و دلیل کم خطر بودن آن مقررات و قوانینی ضعیف چند برداشتی، غیر سازگار و نامرتبط جهانی است که به صورت کامل جنبه های مالی و خطرات پولشویی آن را مورد توجه قرار نمی دهد.

گروه ویژه اقدام مالی در باره جرایم پولشویی زیست محیطی و جریان های مالی ناشی از تجارت غیر قانونی حیات وحش گزارشی را تهیه و منتشر کرده که در این گزارش تصریح شده است که بر اساس مطالعات موردی شیوه های ارائه شده توسط بیش از ۴۰ کشور، همراه با دیدگاه های متخصصین و جامعه مدنی و بخش خصوصی و البته مطالعات سازمان ملل تهیه شده که نشان می دهد عواید حاصل از جنایات زیست محیطی به اندازه سایر جرایم مالی دارای وسعت و اهمیت است. با این حال، اقدامات جهت برخورد با این جرم برای شناسایی، تحقیق و پیگرد قانونی مرتبط با پولشویی از سوی برخی دستگاه های رسمی و خصوصی محدود به دلایل گوناگون از جمله کمبود اطلاعات و یا ضعف استاندارد های مالی و حسابداری، شده است. کلاهبرداری و سوء استفاده از شرکت های پوششی و نمایشی برای شستشوی سودهای غیرقانونی قطع درختان، استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق زباله در این راستا قرار می گیرند.

همچنین گزارش مذکور نشان می دهد که مجرمان اغلب کالاهای قانونی و غیرقانونی را در اوایل زنجیره تامین منابع برای پنهان کردن منبع غیر قانونی آنها مخلوط می کنند. این عمل تشخیص جریان های مالی مشکوک و شناسایی زنجیره ارزش را دشوار می سازد. همچنین این موضوع را برجسته می کند که مقام های مبارزه با پولشویی (AML) برای برخورد با پولشویی در این حوزه نیازمند همکاری با بخش های دیگری چون بازرسان جرایم محیطی و آژانس های حفاظت از محیط زیست هستند.

حال زمان آن رسیده است که همه اعضای نهادها و سازمانهای رسمی بین المللی در چارچوب اصول و رویه های استاندارد مقابله با پولشویی، از خود پرسش کنند که آیا فعالیت های بخش های مالی آنها در چارچوب اصول مبارزه با پولشویی زیست محیطی قرار دارد یا خیر. آنها همچنین باید ظرفیت عملیاتی خود را برای شناسایی و تعقیب جرایم مالی زیست محیطی تقویت کنند. این یک واقعیت است که در دوران جدید تحقیقات مالی در مورد جرایم زیست محیطی شامل کار با همکاران خارجی خارجی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تسهیل، پیگرد قانونی و بازیابی موثر دارایی هایی که به خارج منتقل و نگهداری شده، می شود. کشورها باید استانداردهای موجود را به عنوان ابزاری مؤثر به طور کامل اجرا کنند.

مبارزه با پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی شامل این تضمین می شود که مقام های مسئول مقابله با پولشویی به واسطه های مربوطه در مواردی چون فروشنده فلزات و سنگ های گرانبها و شرکت های ارایه کننده اعتبار دسترسی داشته باشند.

هم اکنون آگاهی جهانی در ارتباط  با تجارت غیر قانونی زیست محیطی در مواردی چون قطع غیرقانونی درختان، استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق زباله تقویت شده است. با این حال، مشخص است که نیاز به کار بیشتر در ا ین زمینه وجود دارد  این شامل درک بیشتر از  فعالیت جریان های مالی خاص می شود./کبری صدقی خلجان