نیاز به بازمهندسی ترازنامه بانک‌ها هر سه سال یکبار وجود دارد

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک سینا در سخنرانی خود در نشست گفت‌وگوهای راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها که در دانشگاه امام صادق(ع) و با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان بازار پول برگزار شد، به بیان الزامات و دستاوردهای بازمهندسی ترازنامه بانک‌ها پرداخت.

مدیرعامل بانک سینا در تشریح ضرورت و اهمیت بازمهندسی ترازنامه بانک‌ها گفت: بازمهندسی ترازنامه در بانک‌ها یک حرکت هماهنگ برای دستیابی به اهداف کسب‌وکاری، همگام با رعایت استانداردها و قوانین و مقررات بانکی است که التزام به رعایت آن منجر به انضباط‌بخشی در فعالیت‌های بانکی و پولی خواهد شد. این بازمهندسی از بروز ریسک ناترازی و معضل اضافه برداشت بانکی که خود باعث رشد پایه پولی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.

وی اظهار داشت: بازمهندسی ترازنامه در بانک‌ها به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن تمام رویدادهای مالی بانک که در قالب ترازنامه تلخیص و طبقه‌بندی شده، به واسطه تغییرات در الزامات و شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار بانک‌ها به طور متوسط در هر دوره سه ساله مورد بازبینی قرار گرفته و عناصر تشکیل‌دهنده آن براساس شاخص‌ها، نرم‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حاکم بر عملیات بانکی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

فتحعلی با اشاره به اینکه بازمهندسی ترازنامه یکی از موارد حیاتی در مدیریت کسب‌وکار بانک محسوب می‌شود، افزود: بازمهندسی ترازنامه در بانک، اهداف و دستاوردهای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود عملکرد فعالیت‌های کسب‌وکاری بانک، مدیریت بهینه منابع و مصارف، بهبود نرخ بازده دارایی و نسبت کفایت سرمایه، افزایش سودآوری و… اشاره کرد.

وی در تشریح فرآیندهای لازم برای بازمهندسی ترازنامه بانک‌ها گفت: برای انجام فعالیت بازمهندسی ترازنامه در بانک‌ها، ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده ساختار ترازنامه با درنظر گرفتن الزامات طرح کسب‌وکار راهبردی بانک و همچنین با درنظر گرفتن شاخص‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکی مورد تجزیه و تحلیل مدیران ارشد بانک ها قرار می‌گیرد. بازنگری در مدیریت بر ساختار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌ها و سرمایه متناسب با الزامات طرح کسب‌وکار راهبردی و سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی نیز در این مسیر ضروری است.

وی ادامه داد: در اجرای فرایند بازمهندسی ترازنامه بانک‌ها، در ادامه عناصر تشکیل‌دهنده ساختار ترازنامه با شاخص‌های سلامت بانکی مورد سنجش قرار گرفته و سپس با الزامات طرح مالی منشعب‌شده از طرح کسب‌وکار راهبردی تطبیق داده می‌شود و سپس هرگونه انحراف با سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی شناسایی و اقدامات اصلاحی بر روی طرح مالی صورت می‌پذیرد. در نهایت نیز به‌روزرسانی ترازنامه بانک انجام می‌شود که در این مرحله، تمامی اطلاعات جدید و تحلیل‌های مالی و مالیاتی به ترازنامه بانک اضافه می‌شوند و ترازنامه جدیدی تهیه می‌شود.

مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: بازمهندسی ترازنامه بانک‌ها بنابر الزاماتی صورت می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به الزامات بهبود چرخه سودآوری، ارتقای چرخه ارائه خدمات به مشتریان، بهبود روابط بانک با طرف‌های تجاری، رعایت الزامات نظام شفافیت در گزارشگری مالی و الزامات مرتبط با مدیریت ریسک اشاره کرد.

وی در تشریح مزایای بازمهندسی ترازنامه در بانک‌ها اظهار داشت: با بازمهندسی ترازنامه بانک، می‌توان به نقاط قوت بانک پی‌برد و با افزایش فعالیت در این نقاط، سودآوری بانک را افزایش داد. تحلیل ترازنامه بانک و ارائه گزارشات مالی دقیق همچنین به مدیران بانک کمک می‌کند تا عملکرد کارکنان را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، آنها را آموزش دهند. از سوی دیگر، از طریق بازمهندسی ترازنامه بانک و ارائه گزارش‌دهی دقیق، روابط بانک با سهامداران در خصوص افزایش سرمایه، سیاست‌های تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه بهبود می‌یابد و اعتماد آنها به بانک از این طریق افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دوره زمانی انجام بازمهندسی ترازنامه در بانک‌ها بستگی به شرایط و وضعیت بانک دارد و ممکن است این دوره زمانی در دوره‌های مختلف متفاوت باشد، افزود: اغلب بانک‌ها در دوره‌هایی که تغییرات قابل توجهی در عملکرد و ساختار خود داشته باشند، بازمهندسی ترازنامه را انجام می‌دهند. بازمهندسی ترازنامه معمولاً با درنظر گرفتن ضریب رشد دارایی‌ها به‌طور متوسط حداقل هر ۳ سال یکبار انجام می‌پذیرد.

فتحعلی در ادامه به تشریح دستاوردهای بازمهندسی ترازنامه در بانک سینا پرداخت و رشد سهم منابع ارزان‌قیمت، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به ۲٫۲ درصد، رشد سهم درآمدهای غیرمشاع بانک از ۱۱٫۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۹٫۱ درصد در سال ۱۴۰۱، افزایش سودآوری و رشد نسبت کفایت سرمایه تا سطح ۸٫۲ درصد را از جمله این دستاوردها برشمرد.