ناترازی مالی مانع ثبات در بازار ارز است نه عملکرد بانک مرکزی

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ایبِنا احمد صالحی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که دولت به صورت همه جانبه برای ثبات نرخ ارز و پیشبرد اهداف بانک مرکزی باید حمایت‌های ویژه‌ای از آن داشته باشد، اظهار کرد: در این موضوع تردیدی نیست که چالش اصلی اقتصاد ایران در نظام پولی نیست بلکه ناشی از اشکالات اساسی در نظام مالی است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: ناترازی‌های نظام مالی مانع ثبات اقتصادی و ثبات در نرخ ارز و تورم شده است که از آن جمله می‌توان به قاچاق کالا اشاره کرد که مختل کننده نظام مالی کشور است.

صالحی تاکید کرد: ناترازی بودجه که آثار خود را در رشد بی ضابطه نقدینگی نشان می‌دهند موتور محرک رشد قیمت دلار به شمار می‌رود. در چنین شرایطی هر چقدر بانک مرکزی خواهان کنترل نرخ ارز و ثبات بخشی به این بازار باشد، چون اعداد ناترازی‌های مالی بسیار بزرگ هستند؛ تحقق اهداف بانک مرکزی حتی با بهترین مدیریت و سیاست‌ها و استفاده از ابزار‌های مختلف سخت می‌شود. اگر این اعداد بزرگ ناترازی در نظام مالی مهار نشوند، با ارزپاشی یا سایر سیاست‌های بانک مرکزی قابلیت مهار ندارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد نقدینگی و آثاری که بر بی ثباتی نرخ‌ها دراقتصاد می‌گذارد گفت: به عنوان مثال عدد نقدینگی کشور تا پایان آبان ماه سال جاری ۹ هزار و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر ۱۰درصد این عدد به سمت سفته بازی و بازار ارز هجوم ببرد عدد بزگی می‌شود که می‌تواند بازار‌های بسیاری از جمله بازار ارز و طلا را دچار تلاطم‌های جدی کند.

وی خاطر نشان کرد: دولت باید پای کار بیاید و ناترازی‌های دیگر مانند بخش مالی را از بین ببرد تا نرخ ارز ثابت و کاهش بیابد و با کاهش تورم معیشت مردم هم حفظ شود.

صالحی تاکید کرد: انواع ناترازی‌های نظام مالی که منجر به قاچاق، خلق پول و رشد نقدینگی و ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای که به ناترازی بودجه دامن می‌زند، می‌شود؛ باید توسط دولت کنترل شود چرا که بخشی از این موارد خارج از حیطه مدیریت و نظارت بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: همواره کسری از این عدد تبدیل به نقدینگی سرگردانی می‌شود که می‌تواند به بازار ارز هجوم ببرد و نرخ‌ها را دچار تلاطماتی کند. از سوی دیگر به دلیل کم اظهاری و بیش اظهاری درصادرات همیشه بازار غیر رسمی وجود دارد، زیرا صادر کننده ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را اظهار می‌کند یعنی ۱۰ درصد را برای فروش با نرخ ازاد نگه می‌دارد و وارد کننده هم ۱۰ درصد بیشتر از نرخی که نیاز دارد را درخواست می‌کند لذا بازار غیر رسمی اینگونه تشکیل می‌شود.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرگردان با تقاضای کالای خارجی و تلفن همراه و … با توجه به وجود بازار غیر رسمی که حاصل کم اظهاری و بیش اظهاری است، وارد بازار می‌شود؛ لذا عرضه و تقاضایی خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی شکل می‌گیرد که ثبات بازار ارز باوجود تلاش‌های بانک مرکزی دچار چالش می‌شود.

صالحی در پایان با اشاره لزوم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) گفت: تا زمانی که دولت عزم راسخی برای مبارزه با سفته بازی و قاچاق نداشته باشد و نظام مالی کشور مدیریت نشود نمی‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از معضلات کنونی بازار ارز مرتفع شود.