مزایای راه‌اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه چیست؟

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از تسنیم، سید مرتضی شهیدی عضو متخصص شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه با اشاره به راه‌اندازی نخستین شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه گفت: این شعبه شورای حل اختلاف، در راستای اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل شده و در راستای ترویج جایگزینی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری است.

عضو متخصص شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ با تشخیص مرجع قضایی، به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا این شورا، دو طرف دعوا را روبروی هم قرار داده و میانجی‌گری کند تا هم در جهت تسلی خاطر بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم، اقدام شود و هم بزهکار به عینه، از آثار و عواقب اقدام مجرمانه خود آگاه گردد.

وی اضافه کرد: در عدالت کیفری هدف فقط سزای مجرم بوده و توجه ویژه‌ای به بزه‌دیده صورت نمی‌گیرد؛ اما در عدالت ترمیمی، جنبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از وقوع جرم مورد توجه قرار می‌گیرد.

عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: بنابراین می‌توان گفت بیشترین منفعت راه‌اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه برای اشخاصی است که به موجب اقدامی مجرمانه در بازار سرمایه، متحمل ضرر و زیان شده‌اند و ممکن است از این ضرر و زیان آگاه باشند یا نباشند و ناظر بازار، جرایم صورت گرفته را تشخیص داده و طرح شکایت کند.

شهیدی در ادامه با اشاره به حضور افراد متخصص بازار سرمایه و کارشناسان حقوقی در این شورا اظهار کرد: این الزام که کارشناسان شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، علاوه بر آشنایی با مباحث حقوقی باید با مسائل بازار سرمایه هم آشنایی کافی داشته و تجربه فعالیت در این بازار داشته باشند به ترسیم هرچه بهتر ابعاد و آثار جرایم صورت گرفته در این بازار و تعیین دامنه ضرر و زیان ناشی از وقوع جرایم و جبران خسارت بزه‌دیدگان کمک می‌کند.

وی در با ارائه پیشنهاداتی به منظور تقویت جایگاه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم در قانون بازار اوراق بهادار و همینطور در قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحاتی صورت بگیرد که هم دامنه شمول جرایمی که می‌توان به شورای حل اختلاف ارجاع داد، توسعه یابد و هم مزایا و تخفیف‌های بیشتری برای مجرمانی که با شورای حل اختلاف همکاری کرده‌ و ضرر و زیان ناشی از اقدامات مجرمانه خود را جبران کرده‌اند، در نظر گرفته شود تا هم انگیزه همکاری با شورای حل اختلاف بیشتر شود و هم رویکرد عدالت ترمیمی در بازار سرمایه توسعه یابد.