افت قیمت خودرو شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود

به گزارش اخبار پولی مالی، روز جهارشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۳ در جریان برگزاری نشست خبری با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران گزارشی از اقدامات این نهاد و فراهم‌سازی بستر رشد و توسعه صنعت بیمه ارایه کرد و به پرسش های حاضران پاسخ گفت.

در نشست مذکور، پورکیانی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های اصلی صنعت و با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور و رقابت‌های موجود در بازار بیمه، عدم مدیریت صحیح جریان نقدینگی را از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه و اجرای بهینه آن را زمینه‌ساز جبران خسارت مطلوب و مشتری مداری برشمرد و ابراز امیدواری کرد شرکت‌های بیمه به واسطه اتخاذ تدابیر سازنده بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در جهت مدیریت جریان وجوه خود به بهترین شکل استفاده نمایند.

دبیرکل سندیکا از اتاق داوری صنعت بیمه به عنوان نهادی مستقل و مؤثر در رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای‌ و سریع به دعاوی بیمه‌ای یاد کرد و عنوان نمود این اتاق دارای تشکیلات مستقل و قواعد رسیدگی خاص خود می باشد و اشخاص در انتخاب داوران مخیّر هستند. همچنین دیوان داوری به‌عنوان یکی از ارکان اتاق داوری دارای اعضایی است که از میان اساتید دانشگاه، متخصصین حقوقی و داوران تراز اول کشور و عمدتاً خارج از صنعت بیمه انتخاب‌شده‌اند و با سازوکارها و دستورالعمل‌هایی که پیش‌بینی‌شده، مشکلی از باب جانب داری در رسیدگی به دعاوی بیمه ای وجود نخواهد داشت.

پورکیانی در ادامه به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.

وی درباره مصوبه افت قیمت خودرو توضیح داد: افت قیمت خودرو در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است که در آن آمده بود پلیس در این رابطه قضاوت کند.اما از نظر صنعت بیمه افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار است شامل شود باید حق بیمه آن و ما به ازای آن محاسبه شود. با این حال این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه و مجددا در هیات دولت تصویب شد که در آن تاکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های سندیکا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد. با این حال، پیش بینی ما این است که با تحقق این دستورالعمل بین ۳۰ تا۵۰ همت مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بار هزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قانون شخص ثالث نگاه ویژه‌ای به حمایت از مردم و اقشار دارد، تصریح کرد: این دستورالعمل باعث می‌شود که مقصر حادثه و زیان دیده در مقابل یکدیگر قرار میگیرند که در نهایت زیان دیده باید بخشی از خسارات را از بیمه و بخش دیگری را با شکایت از مقصر، می‌گیرد.

پورکیانی با طرح این نکته که ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است، تصریح کرد:  متاسفانه هر دو رشته های زیان دهی هستند و در بحث بیمه شخص ثالث از انجایی که دولت دخیل است زیان دهی نیز بیشتر است. با این حال در حال برگزاری برخی جلسات با شورای عالی بیمه هستیم تا بتوانیم در موضوع و نرخ حق بیمه بازنگری شود تا مشکلات این صنعت به میزانی کاهش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال گذشته ضریب خسارتی بیمه شخص ثالث حدود ۱۳۵ درصد بود که نشان دهنده آن است که صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود.