سوبسید انرژی در تولید به صادرات و تولید فاخر تعلق گیرد نه تولید برای مصرف

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی «ستصا»، ششمین همایش راه‌کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی، همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، برگزار شد، این همایش که به اهتمام تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی کشور در حوزه انرژی، برپا شد توجه به شعار سال را با عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» در اولویت قرار داد، تلاش دست‌اندرکاران این همایش تبیین مطالبات، دیدگاهها و راهکارهای مورد حمایت بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بازارهای صادراتی بود که با ارائه چشم انداز کلان صنعت نفت کشور مسائل کلیدی وضعیت انرژی و سرمایه‌گذاری و صادرات انرژی را بررسی کردند.
در این همایش پدیدار رئیس انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها،  صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، یارندی دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت،  نجفی رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آقای اختراعی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانی «ستصا» از سخنرانان این همایش بودند.

*سوبسید موجب کاهش راندمان شده است
امیرعباس اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، در ابتدای این همایش با اظهار سخنانی ضمن بررسی وضعیت موجود بازار انرژی و شرایط و ظرفیت‌های داخلی کشور، گفت: عمده‌ترین دلیل ناترازی نیاز داخل و صادرات انرژی، سوبسیددار بودن انرژی است. در داخل کشور عارضه‌ای داریم که من نام آن را «بیماری سوبسید» گذاشتم. در حدی که در یکی از شرکت‌ها «نفتا» تولید می‌شود و آلایندگی محیط زیستی هم دارد، پس از صادرات دچار مشکل تعزیراتی شدند. در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که اجازه ورود به این حوزه نیست.
وی ادامه داد: در مسأله قاچاق سوخت، فیلم‌هایی از صف کشیدن ماشین‌های نیسان دیده‌ایم که به اندازه یک باک سوخت حمل می‌کنند. یعنی می‌پذیریم سوخت به شکلی اگرچه غیر قانونی قاچاق می‌شود ولی نمی‌پذیریم که یک نفر تولید کننده، از از حیطه انحصار دولت این کار را خارج کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، سوبسید را شالکه صنعتی امروز در ایران دانست و بیان کرد: توجیه پذیری بسیاری از برندهای صنعتی کشورمان همچون فولاد، سیمان و بسیاری از مصالح ساختمانی منوط به سوبسیددار بودن انرژی است. اگر این سوبسید حذف شود، این برندها کاملاً توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. این موضوع منجر به صنعتی با راندمان پایین شده است. حتی در زندگی روزمره افراد جامعه نیز تأثیر گذاشته است، به عنوان مثال از پنجره دوجداره استفاده می‌کنیم اما نحوه نصب آن را نمی‌دانیم. به این معنی که کنار این پنجره‌ها تعداد زیاد و چشم گیری حفره و فضای باز وجود دارد که اثر دوجداره بودن این پنجره واقعاً از بین رفته است. زیرا قیمت بالای ندارد.
اختراعی که در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز‌، پالایش و پتروشیمی، سخن می‌گفت، با اشاره به نرخ پایین و وجود سوبسید در سوخت و ارتباط آن با مصرف بالای سوخت، یادآور شد: صنعتی داریم که مصرف بالا و غیرمجاز سوخت دارد. قیمت تعیین شده را نیز پایین‌تر از قیمت بین‌المللی تعیین کردیم. در حد یک دهم و می‌خواهیم در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم و مشارکت کنیم. حتی در صنایع دیگر تولید انرژی مانند انرژی باد، ۲ شرکت تولید ساز بادی که «مپنا» و «صبا نیرو» هر دو اینها مشکل جدی در فروش توربین بادی دارند. در حدی که تصمیم به تغییر خط تولید توربین برای محصولات مشابه غیر از توربین بادی دارند. زیرا انرژی فسیلی سوبسیددار است و این شیوه را انتخاب کردیم همچنین در انرژی خورشیدی، ‌کشور ما گرم‌ترین نقطه زمین را دارد، این مزیت هم متأثر از سوبسید انرژی است. مناطقی در کرمان در تابستان دقیقا دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد دارد که بالاترین زوم انرژی در جهان است. هم اکنون توسط دانشمندان چینی و آلمانی کار کارگاهی انجام شده و انرژی نو برای صنایع کوچک توجیه اقتصادی پیدا کرده است. در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد و معمولاً کسی وارد این حیطه نمی‌شود. زیرا باید دولت بپذیرد از آن انرژی خرید کند. عملا توجیه تولید ندارد.
وی ادامه داد: در یک پارادوکسی وارد شدیم که مصرف بالا با صادرات عارضه ایجاد کرده است. همچنین نوع انرژی شبکه‌ای است و هر کسی تولید کننده برق است باید در شبکه باشد. در ساعات پیک مصرف مقدار کمی وارد می‌کنند و در ساعات کم‌مصرفی صادر می‌کنند. در اقتصادی قرار داریم که این اقتصاد شرح‌پذیری بین‌المللی را نمی‌پذیرد. مبادلات خاص ارزش‌گذاری و شرایط تحریمی و مسائلی که بر آن عارض شده در وضعیت داخل وجود دارد.
اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، گفت: اگر بخواهیم صادرکننده خوب باشیم باید بتوانیم در ادبیات اقتصاد بین‌المللی وارد شویم. اولین موارد در سیستم بانکی ال‌سی است. در حال حاضر موقعیتی داریم که هیچ بانکی نمی‌تواند برای ما ال‌سی باز کند و ما نیز قادر به گشایش ال‌سی توسط بانک‌های خودمان نیستیم. تولیدکنندگان برق و نیروگاه ما در عراق و سوریه نیروگاه ساختند، نه تنها نتوانستند پولشان را بگیرند بلکه مشکلات جانی پیدا کردند. تیم مپنا که در آنجا کار نیروگاهی انجام داده است.
وی ادامه داد: در عرصه انرژی بین‌المللی برندینگ وجود دارد و در یک مناقصه بین‌المللی برای توسعه یک نیروگاه شرکت می‌کنیم، غالباً پنج برند مطرح جهانی وجود دارد که شرکت‌های خرده پا تر از شرکت‌های ایرانی، شرکت می‌کنند می‌گویند ما تحت لیسانس و تحت همکاری یک برند جهانی کار می‌کنیم. این جزء امتیازات فنی است و امروز متأسفانه از این مسأله محروم هستیم. دچار خودتحریمی‌ هم هستیم. مقررات توسعه تجارت ما خودش یک قصه مفصلی است و نگاه به بخشنامه‌های امسال کفایت می‌کند که ببینیم چه خودزنی‌هایی انجام دادیم.
اختراعی در پایان پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و وجود تحریم‌ها، بهترین اقدام تعریف پروتکل مشترک انرژی با کشورهای همسایه است. خوشبختانه در همسایگی ما کشورهایی هستند که آنها نیز عارضه‌های جدی پولی و بانکی دارند‌. این اقبال ماست و حداقل کاری که دستگاه سیاست خارجی و حاکمیت کشور می‌تواند انجام دهد، استفاده از پروتکل‌های مشترک برای تبادل انرژی است. همچنین حذف سوبسید انرژی به شکل مناسب راه حل دوم است. مردم حق دارند از حمایت استفاده نکنند. اما ما به عنوان مبادی صنعت و دست‌اندرکاران تولید خواهش می‌کنم به این مساله توجه داشته باشیم. باید سوبسید را به تولید فاخر و صادرات اختصاص داد و نه برای مصرف.
بر اساس گزارش روابط عمومی «ستصا»، «شناسایی و بررسی شاخص‌های جدید بازارهای بین‌المللی»، «معرفی فرصت‌های بالقوه و بازارهای نوظهور با نگاه سیاست‌گذاری‌های کلان»، «تبیین فرصت‌های توسعه تولید و سرمایه‌گذاری» و «ارائه راهکارهای گذار از موانع موجود در بخش‌های تولید و صادرات»؛ محورهای اصلی ششمین همایش «راه‌کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی انرژی» بود. همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با سخنرانی مدیران عالی وزارتخانه‌های نفت؛ صنعت، معدن و تجارت؛ مدیران ارشد کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مسئولان ارشد اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، برگزار شد و سیاستهای کلان کشور مبنی بر فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی» و «اقتصاد نفتی» که از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تعاملات دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنیه اقتصاد ملی در مواجه با تحریم‌های ظالمانه و استعماری، مورد توجه شرکت کنندگان بود.
تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در راستای قوام دهی به ارتباطات بخش خصوصی و دولت با تمرکز بر تعامل مثبت با تمامی کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای هم جوار نظرات خود را تبادل کردند تا دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد ثبات اقتصادی میسر شود. همچنین تحقق اراده جمعی در مبارزه مستمر با فساد و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ارکان اقتصادی برای نیل به امنیت و رشد اقتصادی، با توجه به تجربیات سال‌های گذشته مورد تاکید واقع شد.
شرکت کنندگان بر این باور بودند باید پذیرفت دولت پس از چهار دهه در اختیار داشتن تمامی منابع و قدرت‌ها در بسترسازی اقتصادی با رویکرد کسب بازارهای بین‌المللی موفق عمل ننموده است. پس بهتر آن است که امروز نهاد دولت با توجه به تجربیات بین‌المللی، با واگذاری مسئولیت‌های خود به بخش خصوصی، در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و نقش حاکمیتی خود را در بهینه سازی ظرفیت ها اعمال نماید.
بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال و نشست با مسئولان، فعالان اقتصادی و ملاقات‌های مردمی تنها راه نجات جامعه و تنها راه خود شکوفایی و رشد ایران اسلامی را در توجه به تولید بیان فرموده‌اند اما در کمال تاسف باید بگوئیم که تولید و تولید کنندگان در شرایط مطلوبی نیستند، مطالبات معوقه، قراردادهای یک طرفه حوزه کارفرمایی، تحمیل هزینه‌های کلان مالیاتی، قوانین و مقررات مکرر و بعضا متناقض، تورم، عدم تعدیل مبالغ قراردادها و بسیار دیگر از مشکلات که خارج از حیطه اختیار فعالان اقتصادی است اگر به درستی مدیریت نشود منجر به بحران‌هایی خواهند شد که در سال‌های آتی شاید منابع، انگیزه و با توان رویارویی با آن‌ها وجود نداشته باشد.
انتظار می‌رود که دولتمردان با میدان دادن به بخش خصوصی و در راس آن به تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی و مشارکت در تدوین استراتژی‌ها، هدف‌گذاری‌های خرد و کلان و تدوین برنامه‌های عملیاتی ضریب موفقیت اقدامات خود را افزایش داده و از هدر رفت منابع مالی و صرف زمان‌های طولانی جلوگیری نمایند.
در پایان این همایش تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی در حوزه انرژی به عنوان برگزار کنندگان و حامیان اصلی پیشنهادات اساسی خود را با صدور بیانیه‌ای در پنج بند به شرح ذیل اعلام کردند:
۱- مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه مذاکرات هسته‌ای به منظور رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه و جلوگیری از طولانی و فرسایشی شدن مذاکرات
۲- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی به منظور افزایش ظرفیت‌های تولید و رفع نا ترازی نیازهای داخلی و بازارهای صادراتی
۳- توجه ویژه به نتایج حاصل از بحران‌های اخیر روسیه و اوکراین به منظور کاهش تاثیرات منفی اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه بازارهای جهانی و منطقه‌ای
۴-نهادینه‌سازی نقش بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و بهره‌گیری از آن‌ها در جهت شناسایی و اصلاح ساختارهای فاسد اقتصادی، اداری و رانت آفرین
۵- از بین بردن تعارض منافع با ایجاد نهاد تنظیم گر و دارای ضمانت اجرایی کافی در راستای ارتقاء شفافیت
هم‌چنین شورای سیاست‌گذاری همایش اعلام کرد: ضمن تشکر از مشارکت همه فعالین با مشارکت همه تشکل‌ها و نهادها نسبت به ایجاد دبیرخانه دائمی برای پیگیری امور اقدام و گزارش‌های آن را منتشر خواهد نمود.
باشد که دولت محترم در شرایط حساس پیش رو با بهره‌مندی از توان، تجربه، مشارکت و حمایت بخش خصوصی بتواند نسبت به حراست و توسعه بازارهای صادراتی اقدام نماید.