سخنی با وزیر درباره تامین منابع مالی مناطق آزاد

اخبار پولی مالی– احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه‌ای که برای اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد صادر کرد، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و برای افزایش تاب آوری مالی دولت در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی مقرر کرد تا تمام مساعی اعضا و مجموعه تحت مدیریت آنها در رصدگری، ارائه راهکار و اقدام مناسب مصروف شود. اعضای تعیین شده کارگروه شامل خزانه دار کل کشور، معاون امور بانکی و بیمه و شرکت های دولتی،‌ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس کل گمرک ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شدند. این ابلاغیه در حالی صادر شد که خاندوزی در برنامه های پیشنهادی خود برای مناطق آزاد اصلاح نحوه تأمین مالی آنها برای تکمیل زیرساخت های اساسی را به منزله یکی از اقدامات آتی خود در دستور کار قرار داده است. هر چند انتظار می رفت با توجه به اهمیت تامین منابع مالی در تکمیل زیرساختهای مورد نیاز مناطق آزاد متناسب با افزایش این مناطق به ۱۵ منطقه، جایگاه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درکارگروه تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شود. روشن است این راهکار به بهینه سازی عملکردی مناطق آزاد کشور می انجامد، در صورتی که کاملاً مورد توجه قرار گیرد. اهمیت دادن به این مساله همچنین کمک می کند تا سایر برنامه های پیشنهادی وزیر از جمله اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهت بند یازده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) بیشتر عینیت پیدا کنند. هم‌چنانکه با تقویت بنیه زیرساختی مناطق آزاد ایران بهتر می توان جایگاه آنها را در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی تجزیه و تحلیل کرد و از وابستگی منابع درآمدی آنها به واردات کاست. زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین مناسب وسعت و مکان یابی دقیق مناطق آزاد و تمرکز بر وظایف تخصصی آنها به طور قطع با اصلاح نحوه تأمین مالی برای تکمیل زیرساخت های اساسی مناطق آزاد مورد نظر وزیر ارتباط تنگاتنگ دارد که باید به صورت جدی اهمیت داده شود. آن چنانکه نحوه تامین منابع مالی باید در مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گنجانیده شود. به ویژه که خاندوزی در برنامه های پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور نیز اشاره کرده بود. او مناطق آزاد در ایران را با نزدیک به سه دهه فعالیت آنچنان که مورد انتظار قانون گذار بوده است، فاقد دستیابی اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دانست. اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی معتقد است که برخی اقدام های مثبت در مناطق آزاد انجام شده است. از نظر او، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهت بند یازده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات کالا، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین وسعت نامناسب و مکان یابی غیردقیق و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حل و فصل چالش‌های مناطق آزاد اقدام های مربوط به تمرکز بر بهینه سازی عملکردی مناطق آزاد موجود، ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکتهای پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های اساسی را در دستور کار قرار داده است.
اینها همه در حالی صورت گرفته که با توجه به برنامه های پیشنهادی وزیر، انتظار می رفت که جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کارگروه تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدرستی تعیین می شد. به ویژه که این مناطق با توجه به انتظاراتی که از آنها می رود در خصوص تأمین مالی تکمیل زیرساخت های اساسی پیشرفته متناسب با مناطق آزاد پیشرفته دنیا دچار مشکلات عدیده‌ای هستند که وزیر وقوف کامل به آنها دارد و در برنامه های پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است و برای تامین منابع مالی مورد نیاز آنها البته که باید تمهیدات لازم اتخاذ شود و این انتظار جدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی است که تحقق آن را باید مطمح نظر قرار دهند. هم‌چنانکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهم ترین اولویت امروز کشور را مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه‌ها و صندوق پروژه‌ها برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی کشور یادآورشده است. در این خصوص نباید مناطق آزاد فراموش شوند و این مساله را باید مرتبط با پیشنهاد وزیر در خصوص تامین منابع مالی برای تکمیل زیرساخت های اساسی مورد مطالبه قرار داد تا از فعل و انفعالات قانونگذاری و عملیاتی وزیر مناطق آزاد نیز منتفع شوند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفته بود تا زمانی که حجم نقدینگی سرگردان در کشور در صندوق های سرمایه گذاری قرار نگیرد و وارد بازارهای موازی شود، تلاطم ایجاد کرده و همه بخش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. او بهترین راهکار برای این موضوع را بازار سرمایه به منزله بزرگ ترین ظرفیت نظام اقتصادی از حجم نقدینگی موجود در کشور دانست. پور ابراهیمی پیشنهاد کرده با فرآیند تشکیل صندوق پروژه و شرکت پروژه ها و سپس از طریق عرضه آنها در بازار سرمایه و پشتیبانی و حمایت دولت در ابتدا به سمت اجرای پروژه های اقتصادی کشور حرکت کنند، یعنی با استفاده از ظرفیت های وزارت نفت، نیرو و صمت، شرکت پروژه تشکیل شده و منابع در قالب آن ها مطرح شود و سپس در بازار سرمایه عرضه شده و منابع مردم نیز جذب شده و پروژه های اقتصادی کشور اجرایی شود. راهکاری که به درستی باید بتواند مناطق آزاد کشور را نیز پوشش دهد. از این رو، مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از اولویتهای اقتصادی کشور قرار گیرد و با اولویت هایی که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرند. در حوزه نفت، گاز و انرژی مناطق آزاد داری ظرفیت های بسیار بالایی بوده و در حوزه صنعت، تجارت، معدن و خدمات گردشگری نیز این ظرفیت ها چشمگیرتر نیز هستند و می توان از ظرفیت تمام این حوزه های اقتصادی استفاده کرد. به ویژه که در بخش معادن مناطق آزاد از پتانسیل های فراوانی برخوردار بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته و تا به امروز هرچقدر کار شده کمتر حد انتظار بهره برداری صورت گرفته است، همان چیزی که رئیس جمهور در سفر استانی خود به استان خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه معادن، گفت: معادن بسیار ارزشمندی در استان وجود دارد و باید بررسی شود که چرا حدود ۵۰ معدن که مجوز دریافت کرده اند مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد؟ روشن است با تشکیل شرکت پروژه ها از این ظرفیت ها می توان صد در صد هدایت نقدینگی به افزایش ارزش پول ملی نیز کمک کرد. ارزش پول ملی زمانی کاهش پیدا می کند که تورم داخلی از تورم خارجی بیشتر شود. زمانی این اتفاق رخ می دهد که تولید واقعی از تولید نقدینگی کمتر باشد. از این رو، وقتی مناطق آزاد به سمت سازوکار تشکیل شرکت پروژه ها حرکت کنند شاهد شکل‌گیری تولید واقعی خواهیم بود. تولید واقعی مبنایی می شود برای اینکه بتوان تورم اقتصادی کشور را مدیریت کرد و به دنبال آن از کاهش ارزش پول ملی ممانعت به عمل آورد. هم چنانکه توزیع عادلانه منابع در مناطق آزاد برای تکمیل و توسعه زیرساختهای صادرات محور بهترین راه برای بودجه ریزی بر اساس آمایش سرزمینی است که لزوم آن با توجه به گسترش مناطق آزاد بیش از پیش احساس می شود. باید امکانات و ظرفیتهای بالقوه مناطق آزاد را در خدمت به اقتصاد کشور در دولت سیزدهم دوباره دریابیم. این انتظاری است که از وزیر محترم می رود.