درمان اقتصاد رانتی ایران با راه اندازی بازار کربن

تولید سبز– کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی باور دارند یکی از عوارض ارز ترجیحی در ایران تورم ناشی از تقویت پایه پولی به دلیل لزوم تامین منابع لازم جهت تامین هزینه های خرید کالاهای اساسی بوده است. طبق اظهار معاون اقتصادی بانک مرکزی، فقط در سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از رشد کل پایه پولی بوده است. این بدان معنی است که بانک مرکزی برای تامین ارز جهت خرید کالاهای اساسی به ناچار اقدام به تولید پول داغ در حجم های بالا کرده است که این یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم به شمار می رود.

البته تورم در ایران دلایل دیگری نیز دارد از جمله افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی که آنها به نوعی به عملکرد دولت در شیوه تخصیص منابع به ویژه در قالب تخصیص های تکلیفی باز می گردد.

به هر روی پس از واگذاری تعیین تکلیف ارز ترجیحی به دولت از سوی مجلس بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مشخص بود که شرایط قانونی برای حذف ارزترجیهی مهیا شده و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. هدف اعلام شده برای انجام این مهم، ممانعت از اختلالات قیمتی و نقض مکانیزم قیمت های نسبی در جامعه بود.

با شروع رویکرد حذف ارز ترجیهی که با اعلام قیمت های جدید کالاهای اساسی به اوج خود رسید، سیاست اقناعی جهت ایجاد پذیرش عمومی نیز به مورد اجرا گذاشته شد. محور این بسته پیوست، استدلال هایی مبنی بر مبنی بر افزایش اختلاف طبقاتی، توزیع نامناسب، کاهش بهره وری، افزایش واردات، افزایش قاچاق، کاهش تولید و … بود.

البته برای مردم کوچه و بازار مهمترین موضوع کنترل تورم دورقمی چهل ساله ای است که هر روز سفره آنها را کوچکتر و فشار بیپشتری را بر روح و جسم آنان وارد می آورد. از این منظر موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی منوط به کنترل نرخ تورم است. مشخص است که با کاهش فشار هزینه دولت جهت تامین ارزی خرید کالاهای اساسی از یکسو و تقویت منابع ارزی حاصل از افزایش صادرات انرژی و محصولات وابسته به آن از جمله در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان و … و همزمان کاهش هزینه های نقل و انتقال پول در سطوح بین المللی، فشار بری تقویت پایه پولی از محل نیازهای ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع بخشی از فشار تورمی را کاهش خواهد داد.

اما موضوع مهم دیگری در میان است که می تواند نتایج تورمی جراحی اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار دهد و آن چیزی نیست مگر نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱.

در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است . این نرخ در بودجه ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۹۰۰ تومان دیده شده بود. این نرخ به دولت اجازه می دهد تا ریال بیشتری را در قبال ارزهای نفتی از بانک مرکزی دریافت کند و بدین ترتیب همچنان بر تقویت پایه پولی فشار وارد آورد. این یعنی خنثی سازی نتایج انتظاری جراحی اقتصادی که هم اکنون در جریان است.

این نکته درستی به نظر می رسد که شرکت ها، موسسه ها و نهاد های اقتصادی کالا و خدمات خود را با نرخ ارز آزاد صادر و یا به جامعه عرضه می کنند و دولت باید که بر اساس واقعیات حسابرسی و سود و زیان واقعی محقق شده با موضوع برخورد داشته باشد تا سیاست های پولی و مالی را به مورد اجرا درآورد، اما این وضعیت که همانا بالانگاه داشتن نرخ ارز است، مستقیما بر پایه پولی فشار وارد کرده و بر فشار تورمی می افزاید.

حال اقتصاد با معادله ای روبرو است که در یک طرف آن فشار نقدینگی با کاهش هزینه تامین کالاهای اساسی بر دوش دولت و بانک مرکزی کاهش می یابد و از سوی دیگر فشار نقدینگی با افزایش پایه پولی ناشی از تسعیر نرخ ارز۲۳ هزار تومانی فشار دیگری را بر پایه پولی وارد خواهد کرد. این بدان معنی می تواند باشد که نمی توان در پی اجرای جراحی اقتصادی در ا نتظار کاهش نرخ تورم بود.

اما راه حل چیست؟

به نظر می رسد دولت با آگاهی از مساله پیش رو سعی دارد با تقویت نظام مالیاتی، اعمال محدودیت بر فعالیت پول سازی بانک ها و انتشار اوراق قرضه دولتی بخشی از نقدینگی ایجاد شده را جذب نماید. اما فشازر مضاعف به نقدینگی باعث تشدید رکود در اقتصاد می شود. اقتصادی که در طول یک دهه گذشته به شدت کوچک شده و اشتغال موثر تحلیل رفته است. از این منظر کاهش مقدار و گردش نقدینگی می تواند عوارض منفی بزرگی بر متغیییرهای کلان از خود برجای گذارد. از این منظر به نظر نمی رسد دولت مایل باشد به نفع کنترل تورم باعث ایجاد رکود اقتصادی شود.به ویژه این که با افزایش نرخ ارز تولید داخلی در حال تقویت بنیانهای خود است.

پاسخ مساله را می توان در ایجاد ساز و کار بازار کربن ملی و تولید سبز یافت.

ج.ا.ایران به عنوان یک کشور انرژی محور، از بازاری بزرگ و عمیق در حوزه انرژی وبرخوردار می باشد. نفت و گاز و میعانات گازی مهمترین بخش از صادرات کشور را شامل می شوند . دیگر صنایع نیز با بهره گیری از این مزیت، تولیدات خود را در حوزه های گوناگون از جمله پتروشیمی و صنایع سنگین فلزی و کانی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند. از محل این درآمد مبالغ عظیمی از منابع تولید می شود. برآورد تخمینی در این باره به رقم ۳۲۰ میلیارد دلار بالغ می گردد.

دولت سیزدهم با برنامه ریزی و فعال سازی بازار کربن ملی و تعیین نرخ برای مصرف انرژی و تعریف مالیات کربن برای انتشار گازهای آلوده کننده، دسترسی عظیمی به منابع مالی پایدار پیدا می کند که با این منابع امکان حرکت در مسیر توسعه پایدار و تسهیل شده و وابستگی دولت را به منابع ناشی از تسعیر ارز به شدت کاهش می دهد. از سوی دیگر اقتصاد را به سوی افزایش بهره وری رهنمون می شود.

با راه اندازی بازار کربن و الگو قراردادن تولید سبز، مصرف کاهش یافته، بهره وری تقویت شده و اشتغال پایدار پدید می آید. بدین ترتیب زمینه های افزایش فشار تورمی نیز به میزان قابل توجهی تضعیقف می شوند.

به یاد داشته باشیم راهبرد های کسب و کار سبز بر اساس اصل پایداری محیطی، مبنای کلیدی برای مزیت رقابتی در دهه های آینده است.