حذف صفرها یا پاک کردن ردپای چاپ پول

اخبار پولی مالی- محمدرضا فرزین در اولین نشست تخصصی سی و دومین همایش سیاست های پولی و ارزی فهرستی از اهداف پیش روی بانک مرکزی را بدین ترتیب برشمرد: کنترل و ثبات نرخ ارز با اجرای سیاست تثبیت، کنترل و کاهش نرخ تورم،  حذف صفرها از پول ملی، افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها، اجرای برنامه های سرمایه گذاری و روش های نوین تامین مالی تولید با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هدف و تحقق شعار سال، نظارت بر مصرف تسهیلات، تخصصی کردن بانک ها،  توزیع منطقه ای منابع بانکی با هدف ایجاد عدالت منطقه ای و توجه جدی به مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی ؛اما این فهرست طولانی چقدر قابل تحقق است ؟!  دراین نوشتار به نقد چند محور مهم  این فهرست می پردازیم:

اصلاحات نظام بانکی و دسته‌بندی تخصصی بانک‌ها

فرزین اعلام کرده است که بانک‌های کشور به زودی به شش دسته‌بندی تخصصی تقسیم خواهند شد، از جمله بانک‌های توسعه‌گرا و قرض‌الحسنه. این اقدام البته که می‌تواند به افزایش شفافیت و کارایی نظام بانکی کمک کند، اما چالش‌هایی نیز دارد. تجربه نشان داده که تخصصی‌سازی بانک‌ها نیازمند زیرساخت‌های نظارتی قوی و قوانین دقیق است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین، اجرای این طرح باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای بازار مالی منطبق باشد تا از ایجاد ناهماهنگی در تأمین مالی بخش‌های مختلف جلوگیری شود بدین ترتیب در شرایط ادامه پرداختهای عمده بانک ها به ذی نفع واحد، تحریم بین المللی و عملکرد جزیره ای نهاد های اقتصادی و بی تردی های گسترده در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و ...  به نظر نمی رسد تقسیم بندی بانک ها چندان موفقت آمیز باشد.

حذف صفرها از پول ملی 

حذف صفر از پول ملی یکی از اقدامات کلیدی بانک مرکزی در سال جاری اعلام شده است. این سیاست در کشورهای مختلفی به مورداجرا گذاشته شده و هدف آن کاهش اثرات تورمی و افزایش کارایی پول ملی است. با این حال، اجرای این سیاست بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی تأثیر محدودی خواهد داشت.

مدیران بانک مرکزی باید پیش از حذف صفرها به این پرسش پاسخ در شرایطی که علی پیش بینی کاهش پایه پولی در اسفند ماه ۱۴۰۳ و تداوم آن تا حدود ۲۴درصد برای پایان سال ۱۴۰۴، به دلیل افزایش پایه پولی، نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۳۰درصد و در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۳۲درصد خواهد رسید، آیا حذف صفر ها  تلاشی برای پنهان کردن نقش این نهاد  در تورم و کاهش ارزش پول ملی بدون آنکه اصلاحات ساختاری لازم برای کنترل تورم و بهبود نظام بانکی انجام شود و نتیجه بدهد،  نیست؟

در واقع به نظر نمی رسد حذف صفرها به تنهایی  بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و اگر سیاست‌های پولی و مالی مؤثر برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی اتخاذ نشود، این اقدام بیشتر جنبه ظاهری خواهد داشت تا تأثیر واقعی بر اقتصاد و سفره مردم. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که حذف صفرها زمانی موفق خواهد بود که همراه با اصلاحات واقعی گسترده در نظام بانکی، کنترل تورم و افزایش تولید رخ دهد.

توجه داشته باشیم که تورم دو رقمی با موفقیت در حال شکستن رکوردهای تاریخی و بین المللی است و این نشان‌دهنده ضعف سیاست‌های پولی در کنترل تورم است. حذف صفر از پول ملی در شرایطی که سیاست‌های پولی مؤثر برای کاهش تورم اجرا نشده‌اند، می‌تواند تأثیر محدودی داشته باشد و حتی موجب افزایش انتظارات تورمی شود. در کشورهای موفق، کاهش تورم از طریق سیاست‌های پولی منسجم، کنترل نقدینگی و افزایش تولید انجام شده است. در ایران، عدم تغییر در سیاست‌های پولی و ادامه روند فعلی، موجب شده است که تورم همچنان بالا باقی بماند و حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری، تأثیر پایداری نداشته باشد.

پی گیری سیاست تثبیت نرخ ارز

اما موضوع جذاب و حساس سیاست تثبیت ارزی ، تا کنون سیاست  تثبیت ارزی بانک مرکزی ایران شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار مالی کشور بوده است. این سیاست شامل اقداماتی چون تزریق منابع ارزی به بازار، تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، اصلاح مقررات ارزی، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی،  تلاش برای تقویت ابزارهای نظارتی ، مذاکره و سعی  برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و برخی تغییرات در دیپلماسی اقتصادی بوده است. هدف اصلی همه این تلاشها  کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش تأثیرات تورمی بوده است. بانک مرکزی تلاش کرده با تثبیت نرخ ارز در یک کانال مشخص، از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند و شرایط اقتصادی را برای فعالان بازار قابل پیش‌بینی‌تر نماید. تأمین ارز بانامهای گوناگون برای کالاهای اساسی با نرخ ثابت یکی از اقدامات این سیاست است تا از افزایش قیمت کالاهای ضروری جلوگیری شود.

اما می دانیم که تثبیت نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور تأثیر پایداری نخواهد داشت. در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی مؤثر برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی اتخاذ نشود، تثبیت نرخ ارز به سرکوب نرخ  بازاری ارز و ادامه تولید رانت  منجر می شود که در بلندمدت باعث ایجاد فشارهای اقتصادی جدید و مشکلات اجتماعی گسترده از جمله افزایش شکاف طبقاتی می شود. بنابراین، موفقیت این سیاست به میزان هماهنگی آن با سایر اصلاحات اقتصادی بستگی دارد.

و حرف آخر:

اهداف اعلام شده بانک مرکزی ج.ا.ایران برای ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که  این نهاد با تحقق شاخص های اصلی و وظایف ذاتی خود فاصله دارد. اهداف اعلامی که بانک مرکزی در ارزوی تحقق آنها است نشان می دهد که نظام بانکی و پولی ایران با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌روست که بدون اصلاحات عمیق و حضور مدیران با تفکر جدید، به روز و کارآمد، ادامه سیاست‌های فعلی قادر نخواهند بود تغییرات پایداری به نفع کشور و اکثریت مردم ایجاد کنند.

بهعنوان یک نمونه مشخص، ادامه حمایت پولی و مالی از بانک‌های زیان‌ده بدون اصلاح ساختار مالی آن‌ها، موجب افزایش بدهی‌های معوق و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده است. همچنین، نظارت ناکافی بر مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه باعث افزایش ریسک‌های مالی و سخت تر شدن موقعیت مالی کشور در ساختار مالی بین المللی شده است ( افزایش ریسک و حضور در لیست سیاه) . به علاوه تورم دو رقمی بدون تغییرات مؤثر در سیاست‌های پولی نشان‌دهنده ضعف در کنترل نقدینگی است. حذف صفرها از پول ملی، اگر بدون اصلاحات ساختاری انجام شود، بیشتر یک اقدام ظاهری خواهد بود تا یک راهکار واقعی برای کاهش تورم و نکته آخر این که تخصیص ناعادلانه منابع مالی و سرکوب نرخ ارز واقعی ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت فشارها و فساد های اقتصادی بیشتری به همراه خواهد داشت.