در نگاه مدیران

اخبار پولی مالی_ چندی پیش و به مناسبت دهمین سال تأسیس بیمه تعاون، روزنامه شرق از زبان تنی چند از مدیران بیمه مرکزی و مجلس شورای اسلامی به اهمیت نقش «بیمه» و «تعاون» پرداخته بود که در این مطلب، جمله موارد ذکر شده را مرور خواهیم کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، نخستین مطلب از زبان «مجید مشعلچی‌فیروزآبادی، قائم‌مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بود که با با عنوان «بیمه در مسیر خدمت به اقتصاد مردم‌نهاد» اظهار داشته بود: «در باره نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ملی و مقوله‌های اجتماعی، موضوعات زیادی را می‌توان مطرح کرد ولی اگر بخواهیم به اختصار به بحث بپردازیم به حتم اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مشخصا بند «ب» اصل ۴۴ قانون اساسی ملاک نظر خواهد بود که در رابطه با توسعه نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور توضیح کاملی داده شده و هدف‌گذاری‌های کلانی انجام شده است. از جمله اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد سهم اقتصاد ملی یا تولید ناخالص داخلی کشور را بخش‌های تعاونی بر عهده داشته باشند.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

اما مسئله این است که همان‌طور که در کلیات برنامه هفتم توسعه نیز شاهد بودیم نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کلان و در اقتصاد ملی بسیار کمتر از هدف‌گذاری‌های انجام‌شده است و به نظر می‌رسد ما در اجرای این اصل به بیراهه رفته‌ایم و در حرکت از سمت اقتصاد دولت‌پایه به سمت اقتصاد مردم‌نهاد روالی کند و پرفرازونشیب در پیش داشته‌ایم.

اگر سه ماهیت دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد دنیا و ایران بپذیریم می‌توانیم از جنبه‌های مختلفی به ابعاد اقتصادی کشورها توجه داشته باشیم. اقتصاد دولتی در دنیا بیشتر درگیر مباحث زیرساختی توسعه اقتصاد است و تنظیم‌گری بین بخش‌های مختلف خصوصی و کسب‌وکارهای تعاونی را هدف قرار داده‌اند و مشخصاً اقتصاد دولتی جایی ورود کرده که بخش خصوصی و تعاونی به هر دلیلی تمایلی به حضور در آن حوزه نداشته است و به همین علت دولت‌ها برای تکمیل زنجیره اقتصادی، کسب‌وکاری و الزامات اقتصادی کشور ورود پیدا می‌کنند وگرنه در هر رویکردی اگر متقاضی از بخش‌های خصوصی یا تعاونی وجود داشته باشد دولت از حالت تصدی‌گری خارج می‌شود و در آن بخش بیشتر از جنبه حمایتی، تسهیلگری و تضمین‌کننده خرید محصولات و صادرات آنها ظاهر می‌شود.

امروز بخش کوچکی از اقتصاد دنیا دولتی است و بخش اعظمی از اقتصاد متکی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی است که بار اصلی اقتصاد را به دوش می‌گیرند. در این میان آنچه اهمیت دارد گذر از بخش دولتی به بخش خصوصی است که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلایل مختلف در کشور ما اقتصاد از بخش دولتی به سمت بخش شبه‌دولتی هدایت شده است به این ترتیب که اصول و هارچوب کسب‌وکار باز هم دولتی است و فقط در شکل و ظاهر کمی تفاوت پیدا کرده است. در واقع کسب‌وکارها فقط ظاهری خصوصی پیدا کرده‌اند و متأسفانه این بیراهه‌ای بیش نبود که تبعات زیادی را برای اقتصاد کشور به بار آورد.

در رابطه با ماهیت خصوصی اقتصاد و ماهیت مبتنی بر تعاونی‌ها بحث و اختلاف نظر بسیار زیاد است که در این میان لازم است به تفاوت میان اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها با اقتصاد مبتنی بر اشخاص یا همان بخش خصوصی نگاهی داشته باشیم. به نظر می‌رسد در کشور ما و با توجه به فرهنگ غالب بر جامعه ما و تحریم‌هایی که بر اقتصاد کشور در سال‌های گذشته تأثیر داشته است بخش تعاونی‌ها می‌توانند اثر بسیار بهتری نسبت به بخش خصوصی داشته باشند.

اولین مزیت اقتصاد مبتنی بر بنگاه‌های کسب‌وکار تعاونی مردم‌نهاد بودن آن است یعنی اقتصادی که مردم در آن هم کارگر و هم کارفرما هستند و صف‌بندی‌های غالب دیگر در میان نیست. مردم خودشان در سود کسب‌وکار سهیم هستند و همین انگیزه‌ای برای تلاش و مشارکت بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر عدالت بهتر و بیشتر اجرا می‌شود. سرمایه‌های اندک مردم در تعاونی‌ها به سرمایه‌ای کلان تبدیل خواهد شد که می‌تواند پروژه‌های کلان کاربردی اقتصاد کشور را پیش ببرد و از آنجا که مبتنی بر مردم است و عموم باید در جریان فعالیت‌ها قرار بگیرند به این ترتیب شفافیت بالا خواهد بود و برخلاف اقتصاد کاملا خصوصی در آن از رانت‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. البته تمامی این رویکردها زمانی ممکن خواهد بود که اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها سهم زیادی از اقتصاد کشور را تشکیل بدهد. در این میان ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب‌وکار و نزدیکی به اقتصاد مقاومتی از دیگر مزیت‌های اقتصاد تعاونی‌محور است. اقتصاد مقاومتی سال‌هاست که در فرمایشات مقام معظم رهبری تجلی دارد و راهکار خروج اقتصاد کشور از انفعال به سمت و سویی مطلوب به شمار می‌رود و در این راستا اقتصاد تعاونی‌محور به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بسیار بسیار نزدیک خواهد بود. به این ترتیب اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها در کشور ما در ابعاد مختلف از چگالی و سنگینی بیشتری در مقایسه با اقتصاد کاملا خصوصی و مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های شخصی برخوردار است و با شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی بیشتری دارد.

و اما موضوع صنعت بیمه با اقتصاد تعاونی‌محور. تعاونی‌ها مردمی‌ترین نوع اقتصاد هستند و صنعت بیمه نیز مردمی‌ترین صنعت کسب‌وکاری کشور به شمار می‌رود. پس از منظر مردمی‌بودن هم تعاونی‌ها و هم صنعت بیمه نقاط مشترک بسیاری دارند. نکته بعدی اینکه از آنجا که تعاونی‌ها از سرمایه‌های اندک تشکیل می‌شوند و در پروژه‌های بزرگ اقتصاد ملی را رقم می‌زنند، نقشی که صنعت بیمه کشور نیز امروز در اقتصاد کشور به دوش می‌کشد، تبدیل سرمایه‌های اندک مردم به اقدامات عملیاتی بزرگ اقتصادی در صحنه ملی و حتی گاهی اوقات در عرصه‌های بین‌المللی است. بنابراین این دو بخش باید بسیار به هم کمک کنند. به‌خصوص صنعت بیمه که باید در توسعه، توانمندی و شناخت نقاط آسیب بنگاه‌های کسب‌وکاری مردم‌پایه تلاش مضاعفی داشته باشد و مشکلات آنها را با مشارکت خود تعاونی‌ها از طریق سازوکار بیمه‌ای رفع کند و به تعبیری می‌تواند منبع تأمین مالی و شناسایی ریسک‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی مردم‌نهاد و در نهایت مدیریت ریسک‌های آنها و به‌حداقل‌رساندن عملیاتی و مالی آنها یاری برساند. شرکت‌های بیمه باید با استفاده از همه ظرفیت و توانمندی‌های صنعت بیمه به تعاونی کمک کنند که در این صورت به اقتصاد ملی و مقاومتی کشور کمک کرده‌اند. صنعت بیمه با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بعضاً کوچک اما بسیار باارزش و مبتنی بر گروه کثیری از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه بتواند نقشی پررنگ در توسعه و اعتلای اقتصاد کشور داشته باشد.»

نقش بیمه‌های بازرگانی در مردمی‌کردن اقتصاد

در مطلب دوم، علی بنیادی‌نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طرح مباحث خود پرداخته بود و نوشت: «تسهیل ورود سرمایه و توان مردم به عرصه اقتصاد را می‌توان به‌عنوان مردمی‌کردن اقتصاد تعریف کرد که از این منظر راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد و تصویر کرد.

• توسعه بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم: توسعه حضور مردم در عرصه بیمه‌گری از طریق زیادشدن تعداد شرکت‌های بیمه‌ای غیردولتی و خصوصی به سبب بازکردن فضا برای تولید بخش خصوصی و افزایش تعداد سایر بازیگران همچون شرکت‌های ارزیابی خسارت ضرورت دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر حدود ۲۶ درصد از سهم بازار بیمه کشور در اختیار تنها شرکت دولتی بیمه‌ای کشور است.

• کنترل نقدینگی با مدیریت خود مردم: در این راستا می‌توان به توسعه بیمه‌های زندگی و مدیریت اعتبارات خرد در اختیار مردم در قالب خرید بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری اشاره کرد. البته ایجاد انگیزه لازم برای آحاد جامعه و ایجاد جاذبه برای این نوع بیمه‌نامه همچون اتصال به صندوق طلا و سایر دارایی‌های مالی می‌تواند راهگشا باشد.

• توسعه فعالیت‌های مولد توسط صنعت بیمه: ازآنجایی‌که کنترل تورم با استفاده از ابزاری همچون کاهش نقدینگی ممکن است رشد تولید در کشور را دچار کندی کند، بنابراین انجام اقداماتی که نقطه بهینه عدد تورم و نرخ رشد تولید را هدف‌گذاری کند ضروری است. صنعت بیمه با توسعه محصولات نوین بیمه‌ای، ضمن مدیریت نقدینگی خرد در اختیار مردم می‌تواند با سرمایه‌گذاری حق بیمه تولیدی در حوزه‌های مولد و دانش‌بنیان به مردمی‌سازی اقتصاد کمک کند.

• تأمین مالی پروژه‌های کلان و حیاتی کشور: نظام‌های تأمین مالی در دنیا در قالب بازار بدهی (متجلی در بانک‌های توسعه‌ای و تجاری) بازار سرمایه (متجلی در بازار بورس و اوراق بهادار) و بازار بیمه (متجلی در انواع شرکت‌های بیمه‌ای) شکل می‌گیرد. البته انجمن بین‌المللی ناظران بیمه‌ای (IAIS) در قالب اصول اساسی ۱۵ (ICP15) ویژگی‌هایی را برای این نوع سرمایه‌گذاری الزامی دانسته است ازجمله نقدپذیری، تنوع‌پذیری و امنیت. چراکه سرعت عمل شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارات به مردم جزء اصول اساسی بیمه‌گری است. البته استفاده از نظام‌های تأمین مالی جمعی یا تأمین مالی زنجیره‌ای در تعامل با سیستم بانکی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

• معرفی بازیگران جدید و توجه به مقیاس‌های کوچک در اقتصاد: بهادادن به بازیگرانی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق و یا ایجاد زیرساخت‌هایی برای ایجاد شرکت‌های کارآگاهی بیمه‌ای برای بررسی و کاهش میزان تقلبات ضروری است. همچنین ایجاد تشکل‌های صنفی رسمی برای سایر بازیگران با هدف ایفای نقش جدی ایشان در تصمیم‌سازی‌ها در صنعت بیمه برای شبکه فروش، شرکت‌های ارزیابی خسارت و اکچوئران رسمی اجتناب‌ناپذیر است. استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است.

توسعه تعاملات بین‌المللی: توجه به بازارهای جدید به‌ویژه استفاده از ظرفیت اتکایی با واگذاری و یا قبولی از شرکت‌های بیمه کشورهای همسایه و همسو با ایران و طراحی محصولاتی همچون محصولات تکافلی ضرورت دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود با تأسیس شرکت اتکایی ملی/ فراگیر و با انتقال ریسک از صنعت بیمه و به‌ویژه از بیمه مرکزی به یک نهاد مالی، غیردولتی، منسجم، بزرگ و مردمی با سهامداری سایر نهادهای مالی غیربیمه‌ای و مردم شریف بتوان تعاملات بین‌المللی را افزایش داد.

• توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه: توسعه اعتماد مردم به صنعت بیمه نقطه شروع مشارکت مشتاقانه آنها در عملیات بیمه‌گری و نهایتاً ارتقای ضریب نفوذ بیمه است. اگرچه تلاش‌های مناسبی برای تسریع در فرایند خدمت‌رسانی به مردم انجام شده است اما ذکر این نکته ضروری است که هر چه صنعت بتواند خدمات خویش به مردم را به طور دقیق، شفاف و سریع انجام دهد بازگشت مجدد مردم به سمت شرکت‌های بیمه‌ای را شاهد خواهیم بود. در این راستا استفاده از ابزار فناوری در عملیات بیمه‌گری به‌ویژه در مرحله پرداخت خسارت بسیار حائز اهمیت است. رفع ناترازی در توسعه فناوری و نوآوری در مراحل مختلف عملیات بیمه‌گری از محاسبه ریسک تا فروش و ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت و نیز مدیریت ریسک توسعه فناوری‌های نوظهور بسیار اساسی است.»