تطبیق قواعد بیمه‌ای با قوانین و حدود اسلامی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای می شود

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مجید بهزادپور که در آیین امضای تفاهم نامه با آیت الله محسن اراکی_ عضو مجلس خبرگان و رئیس هیات امنا پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی_ سخن می گفت با تبریک هفته وحدت و اعلام این مطلب افزود: توسعه همه جانبه در مباحث کمی و کیفی و دستیابی به هدفگذاری برنامه کلان اقتصادی دولت در دستور کار نهادناظر صنعت بیمه قرار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم جذب مشارکت عمومی، توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری در صنعت بیمه، تصریح کرد: صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است اما ضرورت پیوند مستحکمتر آن با مبانی فقهی اسلامی احساس می شود.

مجید بهزادپور از تشکیل شورای فقهی صنعت بیمه به عنوان یکی از راهکارهای ظرفیت سازی محصولات و خدمات بیمه ای یاد کرد و گفت: متناسب سازی محصولات نوین بیمه‌ای با بهره گیری از دو بازوی علمی و فقهی می تواند بستر لازم را برای همگانی سازی ظرفیت ها و خدمات بیمه ای فراهم آورد.

رئیس شورای عالی بیمه مقوله افزایش ضریب نفوذ بیمه را از دیگر راهبردهای نهاد ناظر اعلام کرد و افزود: امضای تفاهم نامه با مجموعه های علمی و فرهنگی کشور، مسیر توسعه و بازیابی جایگاه صنعت بیمه را هموارتر خواهد کرد.

در ادامه این نشست، محسن اراکی _ عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده موسسه بین المللی عروه الوثقی_ با ابراز خرسندی از تعامل بیمه مرکزی با نهادهای فقهی، امضای تفاهم نامه یاد شده را زمینه ساز تقویت نظام اقتصادی کشور ارزیابی کرد و افزود: نظام اقتصاد اسلامی زنجیره ای از خدمات و رویکرد هایی است که از نقطه مشخص آغاز و در نقطه هدف گذاری پایان می پذیرد.

اراکی از از تولید ثروت به عنوان نخستین حلقه نظام اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: تبدیل ثروت به کالای متناسب در حلقه بعدی قرار دارد که در گام سوم به توزیع هدفمند کالا منتهی خواهد شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت هم افزایی نهاد های گوناگون اقتصادی تصریح کرد: تامین نیازهای جامعه با محوریت عدالت، هدف غایی نظام اقتصاد اسلامی است و مبادله کالاهای توزیع شده در جامعه باید منطبق با حدود شرع و موازین اسلامی باشد که صنعت بیمه در این خصوص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

شایان ذکر است که موسسه عروه الوثقی با نگاه نوین به موضوعات و مسائل روز در راستای تطبیق امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مبانی فقهی تلاش می کند.

گفتنی است نشست های مشترک، هم اندیشی در خصوص انطباق مصوبات بیمه ای با اصول فقه و مطالعات اقتصاد اسلامی در این تفاهم نامه پیش بینی شده که به امضای طرفین رسید.