تامین مالی زنجیره‌ای ۷۰ درصد منابع تخصیصی به سرمایه درگردش را آزاد می‌کند

به گزارش اخبار پولی مالی، امیرحسین مزینی، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت اقتصادی به درستی اصلاحات پارامتریک نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است اما در کنار این اصلاحات باید به اصلاحات ساختاری هم اندیشید.

وی افزود: برای مثال بانک مرکزی ضریب سپرده قانونی را از ۱۱ درصد به ۱۳ درصد افزایش می‌دهد تا به سیستم بانکی حالت انقباضی بدهد که سیاست درستی است اما این یک اصلاح پارامتریک محسوب می‌شود، درحالی‌که اگر بخواهیم اقدامات اساسی انجام دهیم باید وارد اصلاحات ساختاری شد و آنجاست که نظام بانکی دچار تغییرات شود که در نتیجه اضافه برداشت بانک‌ها کم می‌شود.

مزینی یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع بانکی که در قالب تسهیلات به بخش تولید تخصیص می‌یابد، صرف سرمایه در گردش می‌شود؛ یعنی بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی ما برای آنکه اموراتشان را بگردانند منابع بانکی را می‌گیرند؛ مواد اولیه و نیازهایش را می‌خرند، تولید می‌کنند، سودش را برمی‌دارند و منابع را پس می‌دهند که به این سرمایه در گردش می‌گویند.

وی ادامه داد: طبق آمار بیش از ۶۰ درصد منابع بانکی که به بخش تولید داده می‌شود سرمایه در گردش است و این خوب نیست و بخشی از نقدینگی است که صرف می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال که چطور باید اصلاح ساختاری انجام دهیم؟ گفت: مثلا برای تولید نان، گندم‌کار و آسیابان و نانوا وام می‌گیرند و وام‌‌شان را پس می‌دهند، همه اینها مصرف‌کننده منابع می‌شوند در حالی که بحث تامین مالی زنجیره‌ای داریم، یعنی به جای اینکه اینها مصرف‌کننده منابع بانکی باشند می‌توانند با اعتباری که خرج می‌شود نیازی به آن منابع نداشته باشند و بخش قابل توجهی از منابع بانکی که نقدینگی است آزاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق محاسباتی که دوستان وزارت اقتصاد انجام داده‌اند اگر تامین مالی زنجیره‌ای به صورت کامل در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، تقریبا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع مالی که در حوزه سرمایه در گردش استفاده می‌شود آزاد خواهد شد، من اسم این را اصلاح ساختاری می‌گذارم. آنجایی که یکسری ابزار و ساختار جدید معرفی و عملاً نیاز به نقدینگی کاهش داده می‌شود.