برنامه و بودجه در پیچ و تاب تهیه و تصویب

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در آستانه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشت:

در حالی که خبرها حکایت از بررسی برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲ داشت؛ موضوع تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ طبق زمانبندی هرساله در دستور کار دولت قرار گرفت تا اینکه موضوع تهیه برنامه هفتم توسعه پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد. مسابقه بین برنامه و بودجه در میدان تهیه و تصویب همچنان ادامه داشت تا اینکه مطلع شدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون خاص برنامه و بودجه در ۳ شیفت در حال بررسی بوده تا برای طرح در هیأت دولت آماده شود. از سوی دیگر محدودیت زمانی برای تهیه برنامه توسعه در سال جاری نیز اعلام شد.

موضوع این سردرگمی به صندوق توسعه ملی نیز کشیده است. چرا که همواره احکامی از برنامه یا تبصره‌هایی از بودجه به صندوق اختصاص دارد؛ از جمله اینکه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. از همین رو مطابق اساسنامه، این سهم باید به صورت پلکانی ۳ درصد افزایش داشته باشد.

سهم صندوق در بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد تعیین شده بود و طی حکم برنامه ششم توسعه در طول مدت برنامه باید سالانه دو درصد افزایش می‌یافت. این موضوع به این معنا است که سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی،گاز و فراورده‌های نفتی) در صورت تمدید برنامه ششم، در بودجه ۱۴۰۲، ۴۲ درصد و در صورت عدم تمدید، مطابق حکم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه باید ۴۳ درصد تعیین شود.

این موارد در حالی است که صندوق توسعه ملی که این روزها بیشتر از هر وقت دیگر به حکمرانی صندوق‌های ثروت ملی نزدیک می‌شود، در فرایند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکام دیگری را برای نقش آفرینی در برنامه هفتم دنبال می کند که می‌تواند احکام بودجه ای را متأثر سازد.

البته موضوعات دیگری نیز وجود دارد که در این مجال نمی‌گنجد. لیکن عجله و عدم زمانبندی در تقدم بودجه یا برنامه برای تهیه و تصویب، موازی کاری، درج احکام برنامه‌ای در بودجه، درج تبصره‌های بودجه‌ای در برنامه را سبب شده و همچنین مغایرت مفاد را در پی خواهد داشت.

چنانچه نگاه به بودجه، یک برنامه کوتاه مدت منبعث از برنامه توسعه میان مدت باشد، رعایت تصویب برنامه قبل از بودجه ضرورت دارد چرا که در غیر اینصورت نیازی به پیدا کردن ارتباط معنادار بین این دو نیست و می‌توان مانند سایر قوانین جاری کشور، بی توجه به کارکرد سایر قوانین، احکامی وضع کرد و اجرا یا عدم اجرای آن را نیز به آینده سپرد!