رشد اقتصادی شش ماهه به ۳ درصد رسید

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال ۳.۶ درصد و در ۶ ماهه اول امسال ۳ درصد بوده است، گفت: بخش عمده معاملات ارزی کشور در بازارهای رسمی حواله و اسکناس انجام می شود که می‌بایست در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گفت: اطلاع‌رسانی درست بسیار در تنویر افکار عمومی اهمیت دارد. مردم با دسترسی به اطلاعات مناسب می‌توانند تصمیمات اقتصادی درست اخذ کنند. نقش برجسته رسانه‌ها در ارایه اطلاعات درست و به طبع آن، رفتارهای اقتصادی مردم غیر قابل انکار است و جا دارد از زحمات شما اصحاب رسانه در این زمینه قدردانی شود.

صالح آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه آمارهای کلان اقتصادی نظیر کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم برنامه‌های ویژه در دست اقدام دارد، افزود: در پایان آبان ماه امسال رشد پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده است. در ابتدای دولت سیزدهم رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود که الان به ۳۴.۳ درصد رسیده است و روند کاهش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی فعال شده‌اند که به صورت هفتگی نشست‌های آن برای کنترل، رصد و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار می‌شود. این کمیته موظف است بررسی کند تا چه اقداماتی انجام و چه اقداماتی باید متوقف شود.

هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی تا پایان سال جاری
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به برنامه ریزی برای کنترل رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی کمیته مشترک تشکیل شد تا اثر رفتارهای مالی دولت بر متغیر‌های پولی با هماهنگی میان این سه دستگاه کنترل شود و آثار سوء آن کاهش یابد.

وی افزود: یکی از تصمیماتی که در این کمیته اخذ شد این بود که امسال تنخواه برای دولت پرداخت نشود. زیرا یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می‌دهد که با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد جلوگیری شد که این کار باعث شد رشد نقدینگی در ابتدای سال منفی شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع خرید ارزهای دولت اشاره کرد و ادامه داد: دولت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها و غیره دارد و این ارزها را بانک مرکزی طبق قانون بودجه از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می‌دهد. بسیار مهم است که بانک مرکزی این ارز‌ها را در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع‌آوری کند.

وی در خصوص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تصریح کرد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود ۱۷.۹ درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۰، ۳.۸ درصد بوده است. این موضوع نیز گواه بر موفقیت بانک مرکزی در فروش ارزهای دریافتی از دولت در بازار است.
صالح آبادی با بیان اینکه تلاش شده است که دولت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کند،‌ افزود: در زمینه توافق بازخرید یا ریپو نیز شاهد روند کاهشی بودیم مگر طی ماه‌های اخیر که مقداری افزایشی شد زیرا منابعی که دولت از بازارها جمع‌ کرده بود در حساب‌هایش زیاد شده بود و ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از این سیاست پولی مجدداً تعادل را به بازار برگرداند. به هر حال فروش ارز و سایر عملیات‌های مالی دولت بر بانک‌ها اثرگذار است و بانک مرکزی باید سیاست‌ پولی را به نحوی تنظیم کند که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها را به طور جدی دنبال می‌کند، تصریح کرد: در این زمینه، ما ضمانت اجرایی تعیین کردیم و بانک‌ها را بر اساس شاخصی که در دنیا با عنوان کملز (Camels) شناخته می‌شود دسته بندی کردیم. بنابراین، بر اساس شاخص‌های ارزیابی که استفاده شد، و همچنین بر اساس برنامه‌هایی که برای رشد نقدینگی داریم، برای کنترل رشد ترازنامه هر بانک به صورت مجزا عددی مختص به آن بانک تعیین شد.

وی افزود: این اقدام در راستای کنترل اثر خلق پول بانک‌ها انجام گرفت و بر اساس آن، مقدار رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد به صورت متغیر تعیین شده است. البته نرخ رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه ۴ درصد تعیین شد. این رشد به صورت ماهانه کنترل می‌ شود و در صورت تخطی سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش می‌دهیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش از این، این نرخ‌ها به صورت ثابت برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ درصد و ۲ درصد تعیین شده بود.

ضرورت همراهی مجلس با بانک مرکزی در ابلاغ تسهیلات تکلیفی
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز اشاره کرد و افزود: تسهیلات تکلیفی در اجرایی شدن برنامه‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بسیار اهیمت دارد. ما برای سال آینده عدد کلی تسهیلات تکلیفی را مشخص کردیم که در لایحه پیشنهادی نیز ذکر شده است. بنابراین از مجلس محترم نیز خواهان این هستیم که در چارچوب تعیین شده تسهیلات تکلیفی را را وضع کند.

وی افزود: علیرغم اینکه تسهیلات تکلیفی در اجرای برنامه‌ پولی بانک مرکزی اثر می‌‌گذارد و برخی نیز ممکن است از وضعیت اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها انتقاد کنند، اما در این زمینه آمارها نشان‌دهنده افزایش در اعطای تسهیلات تکلیفی است. از ابتدای سال تا ۲۶ آذرماه، یعنی طی ۹ ماه، ۶۹۷ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۶ همت پرداخت شده است که افزایش قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با ۱۲ ماه سال گذشته که ۸۰ همت پرداخت شد، نشان می‌دهد.

صالح آبادی ادامه داد:‌ تسهیلات فرزندآوری نیز که امسال به تسهیلات تکلیفی اضافه شده بود، از ابتدای سال تا ۲۶ آذرماه، ۵۹۵ هزار فقره به مبلغ ۲۴ همت پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: کل تسهیلات شبکه بانکی کشور از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۲۶۰۰ همت بود که ۴۴.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از این مقدار، ۸۴.۲ درصد به صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌ها پرداخت شده و ۱۵.۸ درصد نیز به مصرف‌کندگان نهایی یا خانوارها اعطا شده است. گفتنی است که از این تسهیلات، ۷۶.۳ درصد برای تامین سرمایه گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است زیرا افزایش تولید و ایجاد اشتغال از اولویت‌های بسیار مهم کشور است.

وی به تسهیلات اعطایی شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در ۸ ماه امسال، ۹۰ همت به شرکت‌‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است که در مقایسه با ۱۲ ماه سال گذشته که ۶۶ همت پرداخت شده بود،‌ رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

انتشار بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام
وی افزود: یکی از روش‌هایی که برای تسهیل هدایت اعتبار در بانک‌ها بهره گرفتیم، اوراق گام بوده است که بیش از ۵۰ همت اوراق گام منتشر شده است که عمده آن در سال ۱۴۰۱به ویژه پس از تیرماه انجام گرفته است. برای اینکه این اوراق در بازار سرمایه تنزیل نشود، تلاش داشتیم که این اوراق را در زنجیره تولید به گردش درآوریم. بنابراین با هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بر اساس مصوبه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم، اوراق گام را به صورت یک ابزار قابل پذیرش درآوردیم تا اینگونه این ابزار در زنجیره تولید بیشتر به چرخه در بیاید.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش شده است نظارت بانکی به صورت هوشمند و مبتنی بر کنترل پیشینی باشد، افزود: مثلاً سامانه سمات را داریم که باعث شده است به هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود یک کد اختصاصی داده شود. اینگونه قوانین نظارتی در این سامانه پیاده سازی شده است. علاوه بر این، به دنبال این هستیم که سامانه سمات را به سامانه‌های مختلف حاکمیتی متصل کنیم. یکی از این سامانه‌ها سامانه جامع تجارت است که باعث خواهد شد که تسهلات در جای خودش مصرف شود.

صالح آبادی به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد وگفت: دستورالعمل‌های موجود در این زمینه اصلاح شده است و ماهانه فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط بخش نظارت بانک مرکزی رصد می‌شود. اخیراً دو نوع صندوق در راستای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، یعنی صندوق املاک و مستغلات و صندوق زمین و ساختمان، تعریف شد تا علاوه بر جنبه‌های تنبیهی نظارتی، با ایجاد انگیزه در بانک‌ها، آنها را به واگذاری اموال مازاد تشویق کنیم.

وی افزود: مجوز تاسیس صندوق خرید اوراق دولتی نیز برنامه نظارتی دیگری است که طی آن به ۵ بانک مجوز خرید اوراق دولتی با استفاده از منابع صندوق‌ها و بازار به جای منابع خودشان داده شده است. در این زمینه نیز آمار خوبی وجود دارد مبنی بر اینکه از ۶۲ همت اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده است، بانک‌ها ۱۸ همت آن، یعنی ۲۸.۹ درصد را خریداری کردند و ۴۴ همت آن معادل ۷۱.۱ درصد از این اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

کاهش تورم تولید کننده و مصرف کننده
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تورم گفت: تورم مصرف کننده یا CPI، ۱۲ ماهه، در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که در حال حاضر در پایان آبان‌ماه ۳۹.۹ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه ۵۴.۹ درصد بود که به ۴۴.۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: اذعان داریم که تورم ۳۹.۹ درصد تورم بالایی است و ما هرگز راضی به این رقم تورم نیستیم. اما باید توجه داشت که موضوعاتی نظیر مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش دستمزد‌ها و تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی و عوارض گمرکی حدوداً نصف تورم امسال را به خود اختصاص داده‌اند. امیدواریم در سال آتی با حذف این موضوعات، شاهد تعدیل بیش از پیش نرخ تورم باشیم.

وی ادامه داد: تورم تولید کننده ۱۲ ماهه در ابتدای دولت ۸۲.۶ درصد بود که به ۳۹.۱ درصد کاهش یافته است و نقطه به نقطه آن نیز که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۳ درصد رسیده بود به ۳۲.۹ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه عرضه، تقاضا و انتظارات عوامل کلیدی در تورم هستند، گفت: در جانب عرضه و بخشی که مربوط به دولت است، تلاش خواهد شد اقدامات کنترلی انجام گیرد؛ در جانب تقاضا موضوع رشد نقدینگی اهمیت دارد که ما در بانک مرکزی با هماهنگی سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور کنترل خواهیم کرد؛ و در نهایت، جنبه انتظارات که مستلزم کمک همه به ویژه رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درست و صحیح است.

وی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۲۹.۵ درصد رسید. یعنی اگر موضوعاتی که پیشتر ذکر شد، بعد از سال اتفاق ‌نمی‌افتاد، تورم می‌توانست به زیر ۳۰ درصد یا حتی ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال معادل ۳ درصد
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در ادامه سخنان خود آماری در خصوص رشد عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بخش رشد واقعی ارایه داد و افزود: کارگاه‌های صنعتی که سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۶.۶ درصد رشد داشته است. در ۳ ماه اول، ۳ درصد و در ۳ ماه دوم، ۱۰.۲ درصد بوده است که مجموع ۶ ماهه آن ۶.۶ درصد شده است.

وی افزود: در مجموع، طی ۶ ماه ابتدایی امسال، کل ارزش افزوده بخش صنایع و معادن ۳.۸ درصد رشد داشته است. این درحالی است که در سال گذشته این رقم برای ۶ ماه ابتدایی، ۱.۵- درصد بود. در بخش کشاورزی، ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰، رشد ۲.۴- بود، اما در ۶ ماه ابتدایی امسال این رقم به مثبت ۱.۱ درصد بوده است. علاوه بر این، در حوزه نفت، ۶.۶ درصد و در حوزه خدمات ۲.۶ درصد رشد داشتیم که نشان می‌دهد در سال جاری، برخلاف سال گذشته، در هیچ بخشی از اقتصاد، شاهد رشد منفی نبودیم.

وی افزود: بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال ۳.۶ درصد و در ۶ ماهه اول امسال ۳ درصد بوده است.

صالح آبادی در زمینه توسعه فناوری‌های نوین بانکی گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفت. اجرای قانون جدید چک یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در این مدت بوده است. به خاطر دارم که در ابتدای تصدی بنده در این سمت، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کردند که قانون چک انجام نشده است. اما امسال در همان کمیسیون به بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون جدید چک به بانک مرکزی تقدیرنامه داده شد.

وی افزود: با اجرای این قانون، چک‌های برگشتی کاهش چشمگیر داشته است و ماه به ماه نیز در حال کاهش است و اعتبار چک نیز بهبود یافته است.

سامانه های بانکی در امنیت کامل قرار دارد
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قانون سامانه‌ پایانه‌های فروشگاهی نیز بر زمین مانده بود که به صورت کامل اجرا شد. در خصوص امنیت سامانه‌های بانکی، خوشبختانه به ضرس قاطع عرض می‌کنم که هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه دیگر وجود ندارد. زیرا در این مدت سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در ارتقا زیرساخت‌ها و امنیت شبکه بانکی انجام گرفت.

صالح آبادی در خصوص اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تصریح کرد: در این سامانه لیست چک‌های برگشتی هر فرد، لیست تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، حساب‌های فعال و مسدود شده اشخاص قرار داده است. به مرور خدمات دیگری نیز به این سامانه اضافه خواهد شد تا هموطنان بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: سامانه شفق برای صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی شد. سامانه‌‌های وام ازدواج و فرزندآوری نیز به نحوی تعبیه شدند که بانک به بانک و شعبه به شعبه می‌توان عملکرد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را مشاهده و بررسی کرد.

رئیس‌بانک مرکزی در خصوص ریال دیجیتال افزود: کشور ما در این زمینه همگام با کشورهای توسعه‌یافته پیش می‌رود به نحوی که بسیاری از کشورها حتی هنوز در این زمینه اقدامی نداشته‌اند. در حال حاضر دوره آزمایشی این خدمت در ۲ بانک و ۲ فروشگاه در حال اجراست تا اشکالات آن شناسایی و مرتفع شود.

وی به سندباکس بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: سندباکس بانک مرکزی برای استارتاپ‌ها با کمک شرکت ملی خدمات انفورماتیک راه‌اندازی شد که این نیز اقدام بزرگی بود.

حجم معاملات ارز در بازارهای رسمی در مقایسه با بازار غیررسمی بسیار بیشتر است
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص بازار‌های گوناگون ارز گفت: سامانه نیما واردات رسمی کشور را تامین مالی می‌کند. صادرکنندگان ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند و واردات‌کنندگان نیز از طریق نیما ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بازار متشکل ارزی مربوط به اسکناس ارزی است و نیازهای افراد به اسکناس با نرخ توافقی در این بازار تامین می‌شود.

وی افزود: بخش عمده عرضه و تقاضا ارز تجاری کشور در سامانه نیما انجام می‌گیرد. از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

وی ادامه داد: معاملات سامانه نیما ۶۴ درصد افزایش یافته است. البته تأمین ارز مفهومی عام‌تر از سامانه نیماست، برای مثال واردات در برابر صادرات و غیره. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون ۴۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز داشتیم که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۳۷ میلیارد دلار بوده است و این امر بدین معناست که در اینجا نیز ۲۶ درصد رشد تأمین ارز داشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ۲.۱ میلیارد دلار نیز معامله در بازار متشکل ارزی صورت گرفته است، که در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بوده است و لذا در این زمینه نیز ۴۵ درصد افزایش داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در معاملات فردایی اساساً ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً تسویه ریالی مبادلات است، اظهار کرد: در معاملات فردایی نوعی از شرط‌بندی بر روی نرخ ارز است و مابه‌التفاوت ارز به صورت ریالی مبادله می‌شود. معمولاً حجم معاملاتی که در کانال‌های فردایی انجام می شود، بسیار پایین است و متأسفانه یکی از محل‌های سوء‌استفاده از حساب های اجاره‌ای است که بارها درخصوص آن به هموطنان هشدار شده است. این حساب‌های اجاره ای برای عملیات غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و غیره به کار گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی با نهادهای ذیربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تأمین می‌شود. لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقاً از کدام بازار می گوییم.

صالح آبادی ادامه داد: ممکن است برخی منتقدان بگویند که من مکرر درباره بازارهای نیما و متشکل معاملات ارزی سخن می‌گویم. به دلیل اینکه بخش قابل توجه مبادلات ارزی کشور که اتفاقا می‌بایست در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد، همین دو بازار و به طور ویژه بازار نیماست؛ که هم شفافیت کامل دارد و هم حجم مبادلات بسیار زیادی در مقایسه با بازار غیررسمی، برخوردار است.

وی افزود: اما در بازار غیررسمی که ابعاد آن چندان شفاف نیست، طبیعتاً علل مختلفی مانند قاچاق کالا، تقاضای خروج سرمایه و غیره در شکل گیری آن موثر است و برای مدیریت آن دستگاه‌های مختلف باید هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند. براین اساس کالاهای قاچاق ارز خود را از بازار غیررسمی تأمین می‌کنند.

روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارات تورمی و دغدغه‌هایی مانند کسری بودجه دولت از عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز هستند، گفت: باید توجه داشته باشیم که تورم با توجه به تخلیه آثار تورمی ناشی از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیار عواملی که اشاره کردم ایجاد شده است و عمده فشار آن را تخلیه کردیم و بنابراین روند آن کاهشی است.

وی با بیان اینکه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه دولت را کنترل می کنیم، افزود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و سال آینده نیز همینگونه خواهد بود. دولت منضبط پیش می‌رود و دستگاه‌های مختلف را منضبط می‌کند و شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این نکته را پیگیری می‌کند که آثاری ناشی از کسری بودجه دولت به بانک مرکزی و سیستم پولی سرایت نکند.

وی تصریح کرد: امسال وصولی‌های نفتی و فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دولت نیز از محل اوراق بخشی از منابع خود را تأمین می‌کند. از سوی دیگر دولت انضباطی را در بودجه رعایت می‌کند تا کسری متوجه بانک مرکزی نشود و مراجعه‌ای برای تأمین مالی از سوی بانک مرکزی نداشته باشد.

صالح آبادی در انتهای سخنان خود اظهار کرد: تأکید می کنم همه بازارها از جمله بازار ارز، بورس و غیره متأثر از عوامل مختلفی است و نمی‌توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت. همانطور که دو شب پیش در گفت‌گویی با صداوسیما اشاره کردم، ناآرامی‌های اخیر با تحریک عواملی مانند انگیزه خروج سرمایه، در افزایش قیمت ارز موثر بوده است، اما برخی این گفته رو طوری انعکاس دادند که بنده گفته‌ام که تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامی‌ها بوده است. ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه در کنار رشد درآمدها و وصولی‌های ارزی، روند کاهش تورم و انضباط بودجه‌ای دولت می‌تواند آرامش را در بازارهای مختلف برقرار کند.