الزام دولت به اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی پس از ۱۵ سال تاخیر

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روزنامه اعتماد، هفته گذشته، علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس خبر داده بود که ایرادات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی برطرف شده و رفع ایرادات به تایید شورای نگهبان هم رسیده و از این پس، کارگران ساختمانی دارای مدرک مهارت بدون هیچ مشکلی می توانند در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار بگیرند.

آذر ماه امسال و بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس، بابایی کارنامی درباره تغییرات جدید در این ماده قانون گفت: «در این اصلاحیه، ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه، از یک تا ۱۴ درصد به یک تا ۴درصد تغییر یافته که این به معنای کاهش منابع تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی است. همچنین با فرمولی که محاسبه و تصویب کردیم، ۱۵هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این قانون به دست می آید. در طرحی که پیش از این اجرایی می شد، ۱۵درصد از درآمد صدور پروانه ساختمانی به حساب تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی واریز می شد، اما الان ۱ تا ۴ درصد از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضربدر متراژ مساحت ساختمانی، به عنوان منابع در نظر گرفته شده و بنابراین، عددی که برای هر متر مربع با فرمول قبلی – طرحی که قبلا اجرایی می شد – به دست می آمد، ۸۰ هزار تومان بود که الان به ۱۶۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.

علاوه بر این، در این قانون آمده به محض اینکه کارگر ساختمانی درخواست بیمه کرد، سازمان تأمین‌اجتماعی حداکثر یک ماه فرصت دارد تا اقدام به بیمه کارگر ساختمانی کند که در قانون قبلی چنین چیزی وجود نداشت. همچنین در این قانون بیان شد که سازمان تأمین‌اجتماعی باید حساب مجزایی برای درآمد بیمه کارگران ساختمانی در نظر بگیرد که این حساب مجزا قبلا وجود نداشت و تأمین‌اجتماعی تمام درآمدها را در یک حساب می ریخت. از این نظر احتمال اینکه برای آن درآمدها تفاسیر مختلفی وجود داشته باشد، زیاد بود.»در حالی که از سال ۱۳۸۶ و پس از تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس، ابهام در تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون به دلیل حجم بالای بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی که مکلف به ایجاد پوشش بیمه اجتماعی برای این گروه از کارگران است، چالش اصلی در احقاق حق کارگران ساختمانی بود، از دو سال قبل، اصلاح ماده ۵ قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در ماده ۵ نسخه اولیه قانون که سال ۱۳۸۴ توسط رییس جمهور وقت به مجلس ارایه شد اما بررسی و تصویب آن سه سال به درازا کشید، قید شده بود: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام خواهد کرد، کنند.» همان زمان، جدی ترین مخالفان اجرای این ماده قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، انبوه سازان به عنوان کارفرمای موظف به پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگران بودند و بنابراین، این ماده قانون یک بار دیگر در سال ۱۳۹۳ اصلاح و این طور مصوب شد: «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.»

آن طور که اکبر شوکت؛ رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفته، با وجود این اصلاحیه، باز هم قانون برای همه کارگران مشمول، اجرا نشد در حالی که کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد از کل جامعه کارگری کشور را با جمعیت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شامل می شوند که بیشترین قربانیان حوادث شغلی در ایران هم، کارگران ساختمانی هستند که در کارگاه‌های ناامن و در شرایط پرخطر مشغول کارند. حتی در زمان‌هایی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون، شائبه شکل گیری مخالفت‌هایی در مجلس در مقابل اجرای قانون به دلیل روابط رفاقتی با برخی انبوه سازان مطرح بود.

اواخر دی ماه امسال و بعد از تصویب اصلاحیه دوم در مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسه مشترکی برای رفع ایرادات و اصلاح نهایی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی با حضور اعضای شورای نگهبان، سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت تعاون و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردند در حالی که گفته می شد حجم بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی بابت بیمه ۷۳۰ هزار کارگر ساختمانی به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یکی دیگر از دلایل مخالفت با اجرای این قانون طی سال‌های اخیر، طرح بهانه‌هایی از جمله تأثیر اجرای قانون بر افزایش قیمت مسکن بود که شوکت امسال و در یکی از گفت وگوهای خود با خبرگزاری ایلنا در جواب این بهانه مخالفان توضیح داد: «ما از ۵ سال گذشته تاکنون افزایش ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در قیمت مسکن داشتیم و این درحالی است که تغییری در این دوره در بحث بیمه کارگران رخ نداد و اتفاقا آمار بیمه شدگان کمتر هم شده چنانکه طی دو سال گذشته بیمه حدود ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور قطع شده و حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی هم در نوبت دریافت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند با وجود آنکه در صنعت ساخت و ساز، هزینه دستمزد کارگر ساختمانی ۰.۵ درصد از هزینه تولید مسکن است.» کارگران ساختمانی، گروه وسیعی از کارگران شاغل در صنعت ساخت و ساز کشور هستند که بسته به میزان و نوع مهارت باید تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند و از مزایای بازنشستگی و سایر تاکیدات قانون کار بهره‌مند شوند. به گفته شوکت، بی توجهی کارفرمایان به تامین ایمنی در کارگاه‌های ساخت و ساز و سختی و پرخطر بودن این شغل باعث شده که آمار فوت و مصدومیت کارگران ساختمانی در ایران، در صدر جدول جهانی باشد چنانکه میانگین حوادث در صنعت ساختمانی در دنیا ۱۷درصد است، اما در ایران بالای ۵۰ درصد است و روزانه حداقل دو نفراز کارگران ساختمانی به دلیل حوادث شغلی در محل کارگاه فوت می کنند. دشواری این شغل و گستردگی جمعیت هدف عامل مهمی بود که اولین قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در ابتدای دهه ۱۳۵۰ تدوین و تصویب شود.