الزام بیمارستان‌های غیردولتی به امضای قرارداد با بیمه‌ها

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه – ۲۵ مهرماه – مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی اجزایی از بند «الف» ماده ۶۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس پرداختند که ذیل زیرفصل «ارتقای کیفیت خدمات» از فصل ۱۴ این لایحه با عنوان «ارتقای نظام سلامت» است.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با جزء ۳ و دو زیر جزء آن از بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم گفت: قواعد پایگاه سلامت که در این جزء آمده باید بحث شود که چه قواعدی هستند و همچنین این جزء، تکرار همان جزء ۲ است و نیازی به تکرار آن نیست.

سید البرز حسینی در موافقت با جزء مذکور با تأکید بر اینکه بخش درمان و سلامت از بخش های مورد مراجعه مردم است، گفت: بخش بیمه با سلامت مرتبط است و ساماندهی و تجمیع اطلاعات بیمه شده ها به نظم بخشی در این حوزه کمک می کند.

در ادامه با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، جزء ۳ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه همراه با اجزای ذیل آن به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:

۳. به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

۱.۳. کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

۲.۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و ۱۲۰ تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی کرده و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

قالیباف درباره جزء ۴ بند «الف» گفت: در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات الکترونیکی بخش بهداشت را بر اساس قانون دائمی داریم؛ به نظر من دیگر ضرورت ندارد این جزء بررسی شود و لذا نیازی نیست موادی که قانون دائمی دارد، بررسی نشود.

در ادامه نمایندگان وارد بررسی جزء ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم شدند.

سید سلمان ذاکر در مخالفت با این جزء اظهار کرد: نظام هوشمند اطلاعات سلامت در داروخانه ها ناقص اجرا می شود و بر اساس سیاست های کلی نظام که عدالت در تأمین سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، به درستی اجرا نمی شود؛ وقتی خرید خدمات سلامت به مردم ارائه می شود، این سیستم هوشمند پاسخگو نیست؛ وقتی پزشکی نسخه می نویسد، از طریق سیستمی در داروخانه رؤیت می شود ولی داروخانه تعدادی از داروها را نمی دهد به عبارت دیگر، یارانه دارو ارائه می شود ولی به مصرف کننده واقعی نمی رسد لذا باید نظام هوشمند اطلاعات سلامت مورد نظارت بیشتری باشد.

در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزء ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه گفت: این حکم برای نظارت و پایش بسیار لازم است چون منابع ما محدود است و باید این منابع به درستی به هدف اصابت کند؛ امضای الکترونیک پزشکان در این حکم تعریف شده است در حال حاضر بسیاری از پزشکان مهرشان در اختیار دستیارشان است که ممکن است صحت آن احراز نشود اما با امضای الکترونیکی، دسترسی ما به صحت نسخ پزشکان بیشتر می شود و دولت موافق این حکم است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در موافقت با این جزء بیان کرد: احکام خوبی در بخش درمان در لایحه برنامه آمده است و کمیسیون تلفیق با این جزء موافق است.

در ادامه جزء ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:

۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ اقدام کند.

سپس نمایندگان مجلس به بررس جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

قالیباف درباره این جزء اظهار کرد: جزء ۶ همان بند «پ» این لایحه است اما در کمیسیون عبارت در صورت درخواست اضافه شده است این افزودگی با سیاست های کلی بخش بهداشت و درمان مغایرت دارد ولی در لایحه دولت این عبارت نیامده بود.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه گفت: یکی از ایرادات این جزء این است که موضوع اتصال به اینترنت هم در این جزء آمده که باید وزارت ارتباطات هم در این جزء اضافه شود.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در موافقت با این جزء اظهار کرد: هنوز برخی مراکز درمانی نتوانسته اند مدارک الکترونیکی خود را بارگذاری کنند لذا این جزء اضافه شده که وزارت بهداشت بتوانند در زمان قطعی اینترنت که هزینه درمان از جیب بیمه گذار (بیمار) پرداخت می شود، آیین نامه ای تهیه کند که شرکت های بیمه را مکلف کند در شرایط اضطرار و قطعی اینترنت، سهم بیمه گذار پرداخت شود و به سمت کاهش هزینه کرد درمان از جیب مردم پیش برویم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این حکم اظهار کرد: این حکم در لایحه آمده بود ولی در کمیسیون تلفیق تغییری داشت اما برای حل مشکل تأمین بیمه درمان همه مردم بسیار مهم و اثرگذار است امسال در بودجه ۱۴۰۲ رقم ۵ همت برای توسعه بیمه درمان پایه اختصاص داده شد اما در بسیاری از بیمارستان های غیر دولتی، دفترچه های بیمه پایه (تأمین اجتماعی و سلامت) را نمی پذیرند در این جزء آورده ایم که همه مراکز درمانی غیر دولتی باید با سازمان های بیمه گر پایه قرارداد ببندند تا عدالت اجتماعی در این خصوص اجرا شود؛ اگر مرکزی به جهت حجم قرارداد مطالبه قرارداد نکند ولی اگر سازمان بیمه گر پایه درخواست قرارداد کند، آن بیمارستان مکلف به امضای قرارداد است.

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره این جزء گفت: سیاست کلی نظام ابلاغی رهبر انقلاب می گوید باید بیمارستان ها با سازمان های بیمه گر پایه قرارداد امضا کنند؛ همه آنچه در این بندها آمده، با سیاست های کلی نظام هماهنگ است.

سپس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این جزء گفت: عبارت «مشوق ها و جریمه ها» باید حذف شوند.

پزشکیان نیز در این رابطه اظهار داشت: اگر پول بیمه پرداخت شد ولی خدمت ناقص ارائه داد، باید جریمه شود.

قالیباف افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی بیمارستان مکلف به امضای قرارداد می شود و در متن قرارداد اگر تخلفی دیده شد، می توان جریمه تعیین کرد؛ اما در متن قانون نیازی به این جرایم نیست و باید در آیین نامه دولت بیاید که مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی نداشته باشد.

در نهایت جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید که به شرح زیر است:

۶. از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی هستند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی این بند را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.