افزایش شفافیت صورت‌های مالی با الزام ناشران به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از بازار سرمایه، مهدی سوری کارشناس و مدرس بازار سرمایه با بیان اینکه ترازنامه شرکت‌ها باید منعکس‌کننده وضعیت مالی شرکت در پایان دوره مالی باشد، گفت: با توجه به تورم تاریخی و شناسایی دارایی‌ها بر اساس بهای تمام شده تاریخی، در حال حاضر اعداد درج شده در ترازنامه‌ها فاصله با اهمیتی با مقادیر واقعی دارد و وضعیت مالی شرکت را به درستی نشان نمی‌دهد.

سوری، به شرایط بهینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها پرداخت و گفت: اگر به تجربه بین‌المللی نگاهی داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که در اروپا و آمریکا نیز در شرایط تورمی رویه‌هایی برای شناسایی دارایی‌ها بر اساس ارزش جاری بجای بهای تمام شده تاریخی بکار گرفته شده است و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ با صراحت عنوان می‌کند، در کشورهایی که دارای تورم حاد هستند، شناسایی اقلام صورت‌های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در نهایت موجب بلااستفاده شدن صورت‌های مالی خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که به جای مبنای بهای تمام شده تاریخی از ارزش جاری (ارزش روز) استفاده شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد استاندارد این است که ارزش دارایی‌ها یکبار بصورت کارشناسی تعیین شده و سپس هرسال با استفاده از شاخص‌های استاندارد و متناسب با تورم رشد داده شود و اینکار تا زمانی که اختلاف قابل توجه بین ارزش روز و ارزش دفتری ایجاد نشده و الزام به تجدید کارشناسی بوجود نیامده، ادامه یابد.

این تحلیلگر بازار تصریح کرد: سهامداران حق دارند پیش از تصمیم برای سرمایه‌گذاری به اطلاعات درست شرکت‌ها دسترسی داشته باشند. بنابراین شرکت‌‎هایی که سهام خود را به عموم مردم عرضه می‌کنند باید اطلاعات مربوط به تصمیمات سرمایه‌گذاری سهامداران را بصورت منظم، جامع، دقیق، قابل اتکا و به موقع افشا عمومی کنند و این یکی از اصول اساسی است که نهادهای ناظر در کشورهای مختلف برای تضمین آن شکل می‌گیرند و در کشور ما، سازمان بورس متولی این امر است.

وی افزود؛ برای تامین این هدف لازم است تمام شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن یکبار تمام طبقات دارایی خود را تجدید ارزیابی کنند و برای اینکه در فواصل زمانی کوتاه مجددا مجبور به تجدید ارزیابی نباشیم، در ادامه لازم است سیستم حسابداری ما از مبنای بهای تمام شده تاریخی به حسابداری تورمی تغییر کرده و قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۱ و تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با این مدل حسابداری اصلاح‌ شوند.

سوری در ادامه به ایجاد شفافیت، کاهش رانت اطلاعاتی، امکان ارزیابی درست‌تر عملکرد مدیران، ذخیره منابع لازم برای نوسازی شرکت‌ها و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات درست برای دفاع از حقوق سهامداران به عنوان سایر دستاوردهای پیشنهاد تجدید ارزیابی اجباری شرکت‌ها اشاره کرد.