افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ایبنا، سید عباس حسینی؛ معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: اصلاح نظام بانکی هم از منظر اصلاح ساختار مالی و هم از این منظر که توان تسهیلات‌دهی به مردم و تولیدکنندگان فراهم شود، جزو سیاست‌های جدی و هدف‌گذاری شده دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد بوده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و افزایش سرمایه آن‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: طی ۱۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده‌ای که مدیریت آن‌ها با دولت است افزایش سرمایه داده‌ایم و چنین افزایش سرمایه‌ای در این بازه زمانی در طول تاریخ بانکداری ما بی‌نظیر است.

حسینی درمورد برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده، برای سال جاری هم مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است. همچنین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی‌شده که بانک‌های دولتی می‌توانند از محل فروش اموال مازاد خود افزایش سرمایه بدهند و علاوه بر این می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد شوند که در سال جاری پیگیری خواهد شد.

وی درباره واگذاری اموال مازاد هم توضیح داد: در ۱۸ ماه اخیر حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان در بانک‌های خودمان واگذاری داشته‌ایم. برای سال جاری هم هدف‌گذاری بیشتری داریم که با جدیت دنبال خواهیم کرد، چرا که هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است هم تمکین قانون است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همدلی خوبی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه بهبود کفایت سرمایه، افزایش سرمایه و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مردم و فعالان اقتصادی باشیم.

جدیت در اصلاح بانک‌های ناتراز

حسینی همچنین در ادامه با اعلام حمایت قطعی از موضع اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌های ناتراز تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند وگرنه سازوکار انحلال درباره آن‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز موضوعی است که از سوی رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور هدف‌گذاری شده و همه ما در این جهت کار خواهیم کرد.

وی گفت: هماهنگی و همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان اعضای مؤثر شورای پول و اعتبار به طور کامل وجود دارد تا منویات رهبر انقلاب و تأکید رئیس‌جمهور در سال جاری تحقق پیدا کند و ان‌شاءالله خداوند متعال هم در این زمینه کمک خواهد کرد.