از ترامپ تا انصاری، ایران مال و درس های ناگفته!

اخبار پولی مالی- این مقاله با هدف دفاع شخصی یا تطهیر هیچ فرد یا پروژه‌ای نوشته نشده است. در همین ابتدا روشن کنیم که نویسنده هیچ‌گونه منافع مشترک و یا وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به آقای علی انصاری یا مجموعه بانک آینده ندارد. هدف نه پوشاندن اشتباهات گذشته، بلکه درک واقع‌بینانه و تحلیلی از شرایط اقتصادی، نهادی، و سیاسی ایران است؛ بررسی این‌که چگونه پروژه‌هایی مانند ایران‌مال می‌توانستند در بستر مناسب به نماد توسعه ملی تبدیل شوند.

در این میان مقایسه‌ای ساده اما معنادار قابل تأمل است: دونالد ترامپ با وجود شش ورشکستگی شرکتی در آمریکا، نه‌تنها از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته نشد، بلکه فرصت بافت به ریاست‌جمهوری آمریکا برسد. چرا که جامعه و ساختار حقوقی آمریکا شکست اقتصادی را بخشی از بازی سرمایه‌گذاری می‌دانند و برای بازسازی ابزارهای قانونی و نهادی فراهم کرده‌است. در مقابل، علیرضا انصاری، بدون هیچ محکومیت قضایی، صرفاً به‌دلیل شکست نسبی یک پروژه در شرایط تحریم و رکود با هجمه رسانه‌ای و قضاوت عمومی مواجه شد، در حالی که فعالیت‌های او در چارچوب قوانین جاری کشور انجام شده‌اند.

همیشه ضرر و زیان در پروژه‌های اقتصادی بخشی از واقعیت اقتصاد بوده است نه نشانه فساد یا سوءمدیریت قطعی. تا زمانی که فردی در دادگاه صالحه محکوم نشده و حکم قطعی علیه او صادر نشده باشد، ایجاد جو منفی، تخریب رسانه‌ای، یا قضاوت عمومی علیه او از سوی هر فرد، نهاد یا رسانه‌ای نه‌تنها خلاف عدالت، بلکه گامی در مسیر تضعیف امنیت اقتصادی کشور است.

در چنین شرایطی، جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند رویکردی واقع‌گرایانه، منطقی، آینده‌نگر و قانون‌مدار به رخدادها و بحران‌هاست نه رویکردی احساسی، واکنشی، بخشی‌نگر و غریزی. سرمایه‌گذار و کارآفرین، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمی، از معدود نیروهای مولدی هستند که می‌توانند جریان نقدینگی را به سمت تولید، اشتغال و امید اجتماعی هدایت کنند. تخریب آنان بدون حکم قضایی و صرفاً بر اساس فضای رسانه‌ای یا فشارهای سیاسی و چناحی، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی، فرار سرمایه، و توقف پروژه‌های توسعه‌ای می انجامد.

۱- سرمایه‌گذار، سرمایه اجتماعی فراموش‌شده

در اقتصادهای مدرن، سرمایه‌گذار و کارآفرین نقش کلیدی در خلق اشتغال، توسعه زیرساخت و ارتقای برند ملی دارند. در ایران، سرمایه‌گذارانی مانند علی انصاری با شناخت دقیق از ساختار اقتصادی و نهادی کشور توانستند پروژه‌هایی در مقیاس ملی طراحی و اجرا کنند.

در غیاب چنین افرادی منابع بانکی یا در پروژه‌های کم‌بازده دولتی هدر می‌رفت یا به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا سرازیر می‌شد. همچنین، سرمایه‌های خرد به جای مشارکت در توسعه داخلی به خرید ملک در ترکیه، کانادا و دبی و امثالهم منتقل می‌شدند. این روند نه‌تنها موجب فرار نقدینگی، بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود.

سرمایه‌گذار مستقل اگر در ساختاری شفاف و حمایت‌گر عمل کند، می‌تواند نه‌تنها ثروت، بلکه اعتماد، اشتغال و آینده بسازد.

۲- ایران‌مال، پروژه‌ای که قربانی ساختار شد

ایران‌مال با هدف تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری، فرهنگی و گردشگری منطقه طراحی شد. این پروژه ادامه منطقی موفقیت‌های پیشین انصاری در بازار مبل یافت‌آباد و بازار آهن شادآباد بود ، دو پروژه‌ای که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی بازار و طراحی مناسب به موفقیت عملیاتی رسیدند و به الگویی برای ایران‌مال تبدیل شدند.

اما ایران‌مال در زمانه‌ای متفاوت متولد شد: تحریم‌های شدید، رکود اقتصادی و تورم فزاینده، این شرایط باعث شد:

الف- قدرت خرید داخلی کاهش یابد و فروش واحدها با مشکل مواجه شود.

ب- برندهای خارجی و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای امکان ورود نداشته باشند.

پ- تمرکز منابع بانکی در یک پروژه خاص بدون بازگشت سریع سرمایه، فشار نقدینگی بر بانک آینده را افزایش دهد.

ت- مدل بهره‌برداری پایدار مانند اجاره‌داری هوشمند یا صادرات خدمات، به‌درستی شکل نگیرد.

در شرایطی باثبات‌تر، ایران‌مال می‌توانست به قطب تجاری منطقه تبدیل شود؛ اما ساختار اقتصادی و سیاسی کشور اجازه تحقق کامل این چشم‌انداز را نداد.

۳- نقش در تورم، واقعیت یا اتهام؟

یکی از انتقادهای رایج علیه ایران‌مال و بانک آینده، نقش آن‌ها در افزایش تورم است. واقعیت این است که بانک آینده با تمرکز تسهیلات در پروژه ایران‌مال و بدهی به بانک مرکزی، در افزایش نقدینگی نقش داشت. اما سهم این پروژه در تورم ساختاری کشور، بر اساس برآوردها، کمتر از ۵٪ است البته که ۵ درصد رقم کمی نیست، اما آیا بدون بانک اینده نقدینگی خلق نمی شد؟.

تورم در ایران عمدتاً ناشی از عوامل زیر است:

الف- کسری بودجه مزمن دولت و تأمین آن از طریق چاپ پول؛

ب- خلق پول توسط بانک مرکزی برای جبران زیان بانک‌ها و پرداخت یارانه‌ها؛

پ- فساد گسترده در تخصیص منابع دولتی و خدمات عمومی؛

ت- فرار نقدینگی به بازارهای غیرمولد و خارجی.

نکته مهم‌تر آن‌که تا سال ۱۳۹۶ اکثر بانک‌های ایران در عمل دچار ورشکستگی پنهان بودند. اما با اجرای سیاست‌های تورم‌زای خلق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی و افزایش قیمت دارایی‌ها، بسیاری از این بانک‌ها از ناترازی خارج شدند،هرچند همچنان بیشتر آنها با ناترازی‌های جدی در بخش های تاریک ترازنامه و ساختار سرمایه مواجه‌اند. بنابراین، انتصاب تورم به یک پروژه خاص، نوعی ساده‌سازی رسانه‌ای و سیاسی است و نه تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادههای واقعی اقتصادی-

۴- فرار نقدینگی، چرا سرمایه در داخل نمی‌ماند؟

این یک واقعیت اقتتصادی است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف شفافیت نهادی و نبود حمایت حقوقی از سرمایه‌گذار، نقدینگی به‌جای مشارکت در پروژه‌های مولد به مسیرهای غیرمولد یا خارجی منتقل می‌شود. خرید ملک در ترکیه، کانادا و دبی توسط هموطنان ایرانی که همه ما تمونه های بسیاری از آنها را در خاطره داریم، نمونه‌ای از این فرار سرمایه است.

پروژه‌هایی مانند ایران‌مال اگر موفق می‌شدند می‌توانستند نقدینگی داخلی را جذب کرده و ایجاد اشتغال کنند و حتی سرمایه‌گذار خارجی را به کشور بازگردانند. اما در غیاب اعتماد نهادی سرمایه ترجیح می‌دهد از کشور خارج شود تا در پروژه‌ای پرریسک داخلی فریز شود.

۵- فساد ساختاری و توسعه نامتوازن

یکی از موانع اصلی توسعه در ایران، فساد نهادی در خدمات دولتی، تخصیص زمین، امضاهای طلایی، مجوزهای خاص و تسهیلات بانکی است. سرمایه‌گذار مستقل برای اجرای پروژه، ناگزیر به تعامل با نهادهایی است که در بسیاری موارد فاقد شفافیت کافی، پاسخ‌گویی لازم و حتی عدالت اجرایی هستند.

پروژه‌هایی مانند ایران‌مال در بسیاری موارد به‌جای حمایت، با فشارهای رسانه‌ای برچسب‌زنی و نبود ابزار بازسازی مالی مواجه شدند. در چنین ساختاری خواه ناخواه توسعه به‌جای عدالت‌محور بودن به سمت تمرکزگرا شدن، ناپایداری و وابستگی به روابط تبدیل سوق پیدا می کند.

۶-  مقایسه ترامپ و انصاری، دو مسیر، دو ساختار

دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا بیش از آنکه یک رئیس جمهور باشد یک تاجر استریال علی انصاری هم بیش از هر چیز یک تاجر است ، هر دو در حوزه ساخت‌وساز و توسعه پروژه‌های بزرگ فعالیت کردنده اند، اما تفاوت در ساختارهای حقوقی، مالی، نهادی و فرهنگی کشورهایی که در آن فعالیت داشتند، مسیر آن‌ها را در مواجهه با بحران‌ها به‌کلی متفاوت کرده است.

در ایالات متحده آمریکا ترامپ در طول فعالیت اقتصادی خود  چندین بار با شکست مالی و ورشکستگی شرکتی مواجه شد وخسارت های مالی سنگینی را بر سهامداران پروژه های خودوارد آورد. با این حال او توانست با استفاده از قانون ورشکستگی فصل ۱۱ شرکت‌های خود را بازسازی کند و بدهی‌ شرکت ها را امهال کند و همچنان برند شخصی خود را  معتبر نگاه دارد. در این ساختار شکست اقتصادی نه‌تنها جرم تلقی نمی‌شود  بلکه بخشی از چرخه طبیعی ریسک‌پذیری و نوآوری به شمار می آید. جامعه آمریکا، با وجود انتقادها  ترامپ را به‌عنوان یک کارآفرین ریسک‌پذیر پذیرفت و حتی او را به بالاترین مقام سیاسی کشور رساند.

در مقابل علی انصاری در ایران در ساختاری فعالیت کرد که نه‌تنها ابزار حقوقی مؤثر برای بازسازی مالی ندارد، بلکه در آن هرشکست اگر ناشی از تحریم، رکود یا سیاست‌گذاری کلان باشد به ‌سرعت به سوءظن، فشار رسانه‌ای و قضاوت عمومی تبدیل می‌شود. بانک آینده که بخش عمده‌ای از منابع خود را در پروژه ایران‌مال متمرکز کرده بود در شرایط رکود و تحریم با بحران نقدینگی مواجه شد، اما به‌جای آن‌که ساختار حقوقی و نهادی کشور امکان بازسازی بدهی،  تسهیل شرایط ورود سرمایه گذار خارجی، مذاکره با طلبکاران یا حفظ برند پروژه را فراهم کند، تمرکز بر شخص سرمایه‌گذار و فضای رسانه‌ای منفی در عمل مسیر بازسازی را مسدود کرد.

از منظر منابع مالی نیز تفاوت چشم‌گیر است. ترامپ از بازار سرمایه شرکت‌های عمومی و برند شخصی برای جذب سرمایه استفاده کرد؛ در حالی که انصاری ناگزیر به تعامل با بانک‌های داخلی، نهادهای شبه‌دولتی و ساختارهای مجوزمحور بود. این تفاوت باعث شد مسیر رشد، ریسک‌پذیری و حتی نحوه مواجهه با بحران در دو کشور کاملاً متفاوت باشد.

در نهایت، زیان سهامداران در پروژه‌های ترامپ به‌صورت مستقیم و قابل اندازه‌گیری بود، اما در ایران، زیان‌ها اغلب غیرمستقیم، نهادی و در قالب بدهی بانکی یا رکود سرمایه‌گذاری ظاهر می‌شوند. حمایت قانونی از سرمایه‌گذار در آمریکا مبتنی بر شفافیت، ابزارهای حقوقی، و امکان بازگشت است در حالی که در ایران تمرکز نظارت بر شخص سرمایه‌گذار و نبود ابزارهای بازسازی مسیر خروج از بحران را دشوار و پرهزینه کرده است.

این مقایسه نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست سرمایه‌گذار، بیش از آن‌که به توانایی فردی وابسته باشد به ساختار نهادی و حقوقی کشور بستگی دارد. در ساختارهای بازسازی‌محور شکست می‌تواند مقدمه‌ای برای رشد باشد اما در ساختارهای تنبیهی، هر شکست اگر قانونی و شفاف هم باشد به حذف و تخریب منجر می‌شود.

۷- اشتباهات انصاری، بانک آینده و نهادهای رسمی، مسئولیت مشترک در شکست یک فرصت

پروژه ایران‌مال با تمام ظرفیت‌های نمادین و اقتصادی‌اش در عمل با شکست نسبی مواجه شد، شکستی که نه حاصل یک اشتباه فردی بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم های ناهماهنگ، تحلیل‌های ناقص و ساختارهای ناکارآمد بود. برای درک واقع‌بینانه این تجربه، باید هم به اشتباهات سرمایه‌گذار و بانک عامل اشاره کرد و هم به قصور نهادهای نظارتی رسمی کشور.

اشتباهات تیم انصاری و بانک آینده

الف- تمرکز بیش از حد منابع بانکی در یک پروژه بلندمدت و کم‌نقدشونده

بانک آینده بخش قابل توجهی از منابع خود را در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کرد که بازگشت مالی آن نیازمند زمان، ثبات اقتصادی، و بهره‌برداری مرحله‌ای بود. این تصمیم، در شرایط تحریم و رکود، فشار نقدینگی شدیدی بر بانک وارد آورد که باید به طریقی بخش از ریسک آن منتقل می شد.

ب- عدم طراحی مدل بهره‌برداری متنوع و صادرات‌محور

ایران‌مال می‌توانست با طراحی مدل‌هایی مانند اجاره‌داری هوشمند، صادرات خدمات تجاری یا جذب گردشگر منطقه‌ای از وابستگی به مصرف داخلی فاصله بگیرد. این فرصت، به‌دلیل تمرکز صرف بر ساخت فیزیکی از دست رفت.

پ- اتکای بیش از حد به اعتبار شخصی و روابط نهادی

در غیاب بازار سرمایه فعال، انصاری ناگزیر به استفاده از اعتبار شخصی و تعامل مستقیم با نهادهای بانکی بود. این مدل، در شرایط بحران، آسیب‌پذیرتر از ساختارهای شفاف و عمومی است.

اشتباهات نهادهای رسمی: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بازرسی

الف- نبود نظارت مرحله‌ای و تخصصی بر تخصیص منابع بانکی

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد علی رغم وظایف ذاتی و در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی به‌جای طراحی چارچوب‌های نظارتی شفاف و مرحله‌ای تنها در زمان بحران وارد عمل شدند. این رویکرد واکنشی به‌جای پیشگیرانه بودن موجب تشدید بحران شد.

ب- فقدان سیاست‌گذاری برای حمایت از پروژه‌های بزرگ در شرایط تحریم:

در حالی که پروژه‌هایی مانند ایران‌مال می‌توانستند به‌عنوان ابزار خنثی‌سازی تحریم و جذب نقدینگی داخلی عمل کنند، سیاست راهبردی شناخته شده حمایتی، تسهیل‌گر یا بازسازی‌محور از سوی نهادهای رسمی تدوین نشد.

پ- برخورد رسانه‌ای بدون حکم قطعی

برخی رسانه ها  به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختار و بازسازی مالی در مواردی با انتشار گزارش‌های ناقص یا فشار رسانه‌ای، فضای عمومی را علیه سرمایه‌گذار شکل دادند، در حالی که هیچ محکومیت قضایی قطعی علیه انصاری وجود نداشت.

ت- عدم اصلاح ساختار ورشکستگی و بازسازی مالی در نظام بانکی

نظام اقتصادی ج.ا. ایران فاقد قانون مؤثر برای بازسازی بدهی و خروج از بحران بانکی است. این خلأ نه‌تنها مانع حمایت از بانک آینده شد، بلکه امکان بازسازی پروژه را نیز از بین برد.

با توجه به موارد گفته شده، شکست نسبی ایران‌مال نه حاصل فساد یا سوءنیت بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اشتباهات قابل اصلاح در سطح فردی و نهادی بود. اگر بخواهیم از این تجربه درس بگیریم، باید به‌جای تخریب افراد، ساختارها را بازنگری کنیم و مسئولیت را به‌صورت مشترک بپذیریم.

نتیجه‌گیری نهایی

پروژه ایران‌مال، با تمام ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و نمادین خود، می‌توانست به یکی از قطب‌های تجاری و گردشگری منطقه تبدیل شود اگر ساختار نهادی، حقوقی و اقتصادی کشور پذیرای سرمایه‌گذار مستقل داخلی و خارجی بود. این پروژه، ادامه منطقی تجربه‌های موفق پیشین در بازار مبل یافت‌آباد و بازار آهن شادآباد بود، اما در زمانه‌ای متولد شد که اقتصاد ایران با سه بحران هم‌زمان مواجه بود: تحریم، رکود و ناترازی بانکی.

شکست نسبی ایران‌مال نه حاصل فساد یا سوءنیت، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اشتباهات قابل اصلاح در سطح فردی و نهادی بود. از یک‌سو، تمرکز بیش از حد منابع بانکی در یک پروژه بلندمدت، نبود مدل بهره‌برداری صادرات‌محور و اتکای بیش از حد به اعتبار شخصی از جمله خطاهای سرمایه‌گذار و بانک عامل بود. از سوی دیگر نبود نظارت مرحله‌ای، فقدان سیاست‌گذاری حمایتی و برخورد رسانه‌ای و حاکمیتی بدون حکم قطعی را می توان  از جمله قصور نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان‌های نظارتی برشمرد.

در چنین شرایطی جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند رویکردی واقع‌گرایانه، منطقی، آینده‌نگر و قانون‌مدار به رخدادها و بحران‌هاست نه رویکردهای احساسی، واکنشی، بخشی‌نگر و غریزی. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مستقل به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمی از معدود نیروهای مولدی هستند که می‌توانند جریان نقدینگی را به سمت تولید، اشتغال و امید اجتماعی هدایت کنند. حفظ و تقویت اعتماد به نفس آنها نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی  بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است.

همچنین باید بپذیریم که تا زمانی که یک شخص در دادگاه صالحه محکوم نشده و حکم قطعی نگرفته است، ایجاد جو منفی علیه او از سوی هر فرد یا نهادی گامی در مسیر تخریب امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. برخورد با سرمایه‌گذار باید مبتنی بر قانون، داده و تحلیل باشد نه بر اساس فضای رسانه‌ای یا فشارهای سیاسی.

اگر هدف ما توسعه پایدار، جذب سرمایه و بازسازی اعتماد عمومی است، باید به‌جای تخریب سرمایه‌گذار، ساختار را اصلاح کنیم. از قانون‌گذاری گرفته تا شفافیت مالی از حمایت حقوقی تا بازسازی نهادی. تنها در چنین بستری است که می‌توان امیدوار بود پروژه‌های آینده نه‌تنها ساخته شوند، بلکه به ثمر برسند و ایران‌مال‌ها به‌جای عبرت به الگو تبدیل شوند./اخبار پولی مالی