اجرای هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کد ملی، منطقه و اقشار

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از دیوان اقتصاد، از مطرح شدن موضوع جذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزرای اقتصادی دولت توضبحاتی را درباره شیوه حذف ارز از کالاهای مختلف مصرفی به مردم ارایه کردند اما به دلیل گرانی های پی در پی کالاهای اساسی در یکی دوسال اخیر نه تنها این توضیحات افاقه نکرده بلکه وجود ناهماهنگی در گفته های مسوولین سبب شد تا التهاب جامعه فروکش نکرده و نگرانی ها درباره تبعات حذف ارز ترجیحی همچنان پابرجا بماند.
در این میان قطع یارانه آرد صنعتی و افزایش ۲ برابری قیمت ماکارونی در نیمه اردیبهشت ماه  امسال نیز بر نگرانی ها افزود و مسوولین را به تکاپوی پاسخگویی صریح و شفاف سازی اذهان جامعه وادارنمود.
در همین راستا، وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داده که یارانه گندم حذف نمی شود بلکه از روی کالا به افراد منتقل می شود.
ساداتی نژاد با اشاره به افزایش ۱۲۰ درصدی محصولات کشاورزی از اسفند ۱۴۰۰ ، درگیری روسیه و اوکراین (تامین ۷۰ درصدی روغن و ۳۰ درصدی غلات جهان برعهده این منطقه است) را از دلایل گرانی این اقلام عنوان کرده است.
وی به توافق دولت و مجلس برای توزیع عادلانه یارانه ها اشاره کرده و از تشکیل ستادی در دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری و وزارتخانه ها ودستگاه های اقتصادی  برای جبران هزینه و تعیین سبد حمایتی خبر داده ونیز گفته برای جلوگیری از قاچاق آرد به خارج از کشور ، قیمت آرد صنعتی آزاد اعلام شد.
وزیر اقتصاد هم که این روزها به عنوان متولی اصلی طرح حذف ارز۴۲۰۰ تومانی ، گفتگوهای متعددی را با رسانه ها انحام داده ، در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه ، دغدغه اصلی وزارتخانه متبوع خود را معیشت مردم و اجرای عدالت عنوان کرده است.
احسان خاندوزی در همین رابطه گفت:بعد از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ به دلیل نیاز به زمان برای حذف ارز ترجیحی، این موضوع به بعد از ماه رمضان موکول شد اما اتفاقاتی که درباره صنف صنعت آرد پیش آمد سبب خارج شدن موضوع از زمانبندی صورت گرفته  گردید و چون قصد داریم قیمت ها را ثابت نگه داریم وتا دو ماه آینده، کالابرگ الکترونیکی آماده کنیم ، برای این فاصله زمانی دولت شیوه های دیگری برای کمک به قدرت خرید مردم در نظردارد که بر اساس این شیوه، سقفی روزانه برای خرید در نظر گرفته شده وکسی نمی تواند از حدنصاب بیشتر خرید کند و فقط با کارت بانکی بر اساس کد ملی تعریف شده امکان خرید متعارف وحود دارد.
وزیر اقتصاد معتقد است با شیوه جدید شاید نتوانیم همه افزایش قیمت ها را جبران کنیم چون منابع زیادی در بودجه وجود ندارد و سعی بر این است قدرت خرید مردم جفظ شود تا دچار کمبود نان در بازار نشویم و دولت نسبت به قوت غالب مردم حساسیت داشته و یارانه می دهد.
وی از طرح هوشمند سازی یارانه که در دستور کار وزارت اقتصاد است، خبرداد و گفت: این طرح قرار است به تفکیک کدهای ملی و به صورت سیاست حمایتی برای روستاییان و زنان سرپرست خانوار انجام شود که نان را ارزان تر بخرند و اگربتوانیم استقرار پایانه های فروشگاهی را گسترش دهیم این شیوه حمایت هوشمند را در آینده  نسبت به کالاهای دیگرهم اعمال می کنیم.

وزیر اقتصاد می گوید در این طرح کلا فروش نقدی نان متوقف خواهد شد و فقط با ارایه کارت بانکی بر اساس کد ملی تعریف شده امکان خرید نان وجود دارد.
خاندوزی به قیمت سومی هم برای نان اشاره کرد که در صورت خرید بیش از حد متعارفف باید پرداخته شود.
وی تاکید کرد: کارت بانکی سرپرست خانوار وهمه کارت های بانکی که کدهای ملی آنها مرتبط با سرپرست خانوار است، مشمول این طرح می شوند و هنوز سقفی برای میزان خرید نان برای هر نفر مشخص نشده است.
به گفته وی برای اتباع خارجی هم شرایطی برای خرید نان در سامانه طراحی شده است که از این طریق به شناسایی دقیق تر آنها منجر خواهد شد. اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت اقتصاد شناسایی این افراد انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با حضوردر جلسه علنی مجلس تصریح کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه‌ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفته و این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه‌ها، شرکت‌های پخش، نانوایی های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.

خاندوزی در جمع نمایندگان مجلس تاکید کرده است که قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف وعادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد اما از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.در جلسه هم اندیشی رسانه ها از وزیر اقتصاد درخواست کرد، دولت با برنامه ریزی درست از طریق مساجد محل و نانوایی های محل کار و زندگی اقشار آسیب پذیرتر، ازاین گروه ۲۴ درصدی کارگران که بیشترین مصرف نان وغلات را دارند و دسترسی کمتری به رسانه ها جهت دریافت اطلاعات درباره شیوه توزیع و پرداخت نان دارند، حمایت کند تا به دام دلالان نیفتند و این پیشنهاد مورد استقبال وزیر اقتصاد قرار گرفت.
نکته قابل توجه در رابطه با اصلاح قیمت نان این است که رییس جمهور و معاون اول وی ، وزیر کشور و نمایندگان مجلس هم سخنانی را ابراز داشته اند اما هنوز نگرانی های مردم در خصوص گرانی نان و تبعات رفع نشده و شیوه اجرای توزیع نان یارانه ای در هاله ای از ابهام قرار دارئ.
پس این وظیفه سنگین و خطیربرعهده دولت سیزدهم و مجلس است که با همکاری و همراهی متخصصین ، طرح پخته و کارشناسانه ای را به مرحله اجرا برسانند و برقراری عدالت که هدف اصلی طرح بوده درزندگی روزانه مردم و به خصوص دهک های پایین که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند ، قابل مشاهده وملموس باشد.
اما قضاوت درباره این طرح بزرگ دولت هنوز زود است و باید منتظر اقدامات بعدی و اجرای وعده های وزرای اقتصادی دولت باشیم.