پرونده امحای سرم‌ها از ورود تا غیر قابل مصرف شدن مربوط به دولت قبل است

اخبار پولی مالی_ موضوع امحای سرم‌ها گرچه در دولت سیزدهم انجام شده اما پرونده سرم‌های امحا شده از زمان ورود تا غیر قابل مصرف شدن آن مربوط به دولت قبل است.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از شادا، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: موضوع امحای سرم‌ها گرچه در دولت سیزدهم انجام شده اما پرونده سرم‌های امحا شده از زمان ورود تا غیر قابل مصرف شدن آن مربوط به دولت سیزدهم نیست و اساسا از ابتدا تا حکم به غیر قابل مصرف بودن آن در دولت قبل انجام شده است.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وی یادآور شد: همچنان که بارها اعلام شده سرم ها توسط شرکت شیراز سرم در سال ۱۳۹۵ وارد گمرک غرب تهران شده ، لیکن با اعلام سازمان غذا و دارو در سال های ۹۵ و ۹۷ درخواستی مبنی بر صدور مجوز ترخیص کالای مذکور از گمرک از طرف شرکت وارد کننده ( شیراز سرم ) به سازمان ها و دارو ارسال نشده است.

وی افزود: از طرفی هرچند انبارهای مذکور در گزارش موصوف در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۵ به عنوان کالای متروکه طی اظهارنامه‌های ذکر شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار و ارسال شده است اما پس از شروع اقدامات قانونی سازمان به منظور فروش و یا تعیین تکلیف کالا در آن مقطع زمانی، حسب درخواست صاحب کالا از گمرک و استعلام کتبی این مرجع مستند به تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون امور گمرکی در اوایل آذر ماه ۱۳۹۶، اظهار نامه های متروکه جهت سیر تشریفات قانونی و ترخیص کالا از طریق گمرک آماده شده و کالاها در حالی که نزدیک به دو سال از تاریخ مصرف آنها باقی مانده بود، با درخواست صاحب کالا از حیطه اختیار این سازمان خارج شده است.

اجتهادی همچنین گفت: تاریخ انقضای مصرف سرم ها حسب استعلام سازمان غذا و دارو سال ۲۰۱۹ بوده است. تا اینکه مجددا در اوایل شهریور ۱۴۰۰ فیش انبارهای موصوف با تصریح به اینکه کالای مذکور مشمول ماده ۳۵ قانون امور گمرکی و غیرقابل مصرف است به سازمان اموال تملیکی اظهار شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین خاطر نشان کرد: نهایتا در اواخر سال ۱۴۰۰ و به واسطه عدم امکان اخذ مجوزهای قانونی به ویژه مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد و در راستای دستور رئیس جمهور در جریان سفر به استان بوشهر و بازدید از انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش انبارهای اموال تملیکی آن استان و دستورات مقامات عالی قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی امحا شد.

وی در پایان تاکید کرد: ورود تا غیر قابل مصرف شدن این سرم ها کاملا در زمان دولت قبل بوده و هیچ ارتباطی به زمان مسئولیت دولت سیزدهم نداشته است.