هدایت نقدینگی به شریان اصلی اقتصاد با تبدیل طرح مالیات بر سوداگری به قانون

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از بازار سرمایه، اشکان زودفکر، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه “اگر بخواهیم بازیگران بخش اقتصاد کشور را به دو گروه عمده تقسیم کنیم، می‌توان از دو گروه بازیگران رسمی همچون کارآفرینان، تولید کنندگان، بازرگانان و تجار و بازیگران غیر رسمی و در سایه که دلالان به عنوان بازیگران اصلی آن در بازارهای سوداگری فعالند نام برد” گفت: سرمایه‌گذاران با بررسی بازدهی و ریسک این دو گروه، نسبت به ورود سرمایه‌های خود به بازار مطلوب‌تر و پربازده‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند و با نگاهی گذرا به بازار اقتصادی کشور می‌توان پی برد که سرمایه‌ها در بازار کشور به کدام سمت سوق پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در شرایطی که بازارهای رسمی کشور سرمایه‌گذار را در صف‌های طولانی اخذ انواع مجوزها، عوارض گوناگون، قیمت‌های دستوری و مالیات‌های متنوع قرار می‌دهد، در سوی دیگر، بازیگران بازارهای سوداگری با خاطری اسوده و بدون هرگونه هزینه ای در حال کسب سودهای متنوع و بدون ریسک از بازار خاکستری کشور، در سایه نبود و نقص قوانین بروز سرمایه گذاری، هستند و این برتری در مقایسه این دو بازار به‌حدی است که حتی بازیگران بازار رسمی را نیز به تغییر بازار کاری خود ترغیب می‌کند.

زودفکر در ادامه عنوان کرد: طبیعی است بزرگترین و اولین وظیفه سیاستگذار و قانون‌گذار در کشور حمایت از بازارهای رسمی و ناکارآمد و غیر توجیهی کردن بازارهای غیر رسمی از طریق وضع قوانین سختگیرانه و کنترل چرخش نقدینگی در کشور است. در نظر داشته باشیم در شرایطی که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نتوانند از بخش اصلی اقتصاد کسب درآمد کنند به سرمایه‌گذاری بر بخش تورمی و بازار دلالی روی آورده و طبعا نتیجه تجمع سرمایه در این بازار تبدیل کالاهای اساسی و نیازهای اولیه و اساسی مردم جامعه به کالای سرمایه ای بوده و در ذات کالای سرمایه ای نیز سوار شدن و حتی رقابت و سبقت از تورم است.

به گفته کارشناس بازار سرمایه؛ فارغ از تحلیل عملکرد اقتصادی دولت، اگر بخواهیم بزرگترین و جسورانه‌ترین حرکت‌های دولت را برای کنترل شرایط اقتصادی نام ببریم، یقینا می‌توان از حذف ارز ۴۲۰۰ به عنوان اولین و از طرح مالیات بر سوداگری به عنوان دومین حرکت بزرگ و موثر نام ببریم.

وی تصریح کرد: یقینا قوانین و بندهای در نظر گرفته شده در این طرح به درستی کانون سوداگری را هدف گرفته اند و با استفاده از مکمل هوشمندانه تر آن یعنی ” اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی” شاهد یکی از اساسی ترین ضربه‌ها به بازار دلالی و در سایه کشور به شرط اجرای مجدانه، کامل و سریع آن خواهیم بود.

زودفکر در پاسخ به مخالفان این طرح هم که با توجیهاتی چون فرار سرمایه به خارج از کشور این طرح را زیر سوال می‌برند با اطمینان گفت که یقینا دلالان و مهاجران سرمایه ای در هیچ جای کره خاکی، جغرافیایی را نمی‌توانند پیدا کنند که اینچنین راحت و با اطمینان سودهای باد آورده ناشی از تورم و سفته بازی را کسب و تبدیل به پول سفید بدون هیچگونه هزینه ای کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت اما در این طرح در صورت تبدیل آن به قانون، بروزرسانی‌های مکرر و سریع و بهبود و ترمیم پیوسته آن است تا با کارآمدی بیشتر قانون به عنوان اهرمی به مدد بازارهای رسمی چون بازار سرمایه کشور بیایند.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که بازار سرمایه کشور یکی از بروزترین و کاراترین بازارهای کشور از لحاظ زیرساخت و شفافیت بوده و چنانچه چنین قوانینی همراه با تعیین استراتژی دراز مدت و مدون برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران آن شود، ورود سرمایه به آن شدت خواهد گرفت، ورود سرمایه ای که برابر با ورود نقدینگی مولد به شریان اصلی و مفید اقتصاد کشور خواهد بود و یقینا این مهم اوج آمال هر دولتی است.