نفت و برق ایران نیازمند تنظیم گری مستقل از دولت و خصولتی ها است

اخبار پولی مالی- در پنج یادداشت پیشین، از ضرورت تغییر حکمرانی انرژی، نقد یارانه پنهان، گذار از بحران برق، فرصت‌های ژئوپلیتیک و بازده اقتصادی گفتیم. اکنون در ششمین یادداشت، به سراغ ریشه‌ای‌ترین معضل ساختاری در بخش انرژی می‌رویم: نبود نهادی مستقل، فراقوه‌ای و تخصصی برای تنظیم بازار انرژی. بدون این نهاد، هیچ یک از اصلاحات پیشنهادی پایدار نخواهد ماند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به ایران اعتماد نخواهند کرد.

 -موازی‌کاری وزارت نفت و نیرو؛ ریشه ناترازی

در ایران، وزارت نفت متولی تولید ، توزیع وفروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است و وزارت نیرو متولی تولید و توزیع برق. اما این دو چنان نهاد به هم گره خورده‌اند که جداسازی نقش‌ها به نظر غیرممکن می رسد. نیروگاه‌های گازی، خوراک خود را از وزارت نفت می‌گیرند، اما برق تولیدی را به وزارت نیرو تحویل می‌دهند. در زمان ناترازی گاز، وزارت نفت خوراک نیروگاه‌ها را قطع می‌کند و وزارت نیرو مسئول خاموشی‌ها می‌شود. هر دو وزارتخانه به نوعی در قیمت‌گذاری انرژی نقش دارند، اما هیچ‌کدام پاسخگوی نهایی نیستند. این موازی‌کاری، نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه باعث شده هیچ نهادی پاسخگو نباشد و تصمیم‌گیری‌ها در خلأ و بدون در نظر گرفتن کل زنجیره انجام شود.

 نمونه بارز تصمیم‌گیری جزیره‌ای، لوله‌کشی گاز به سراسر کشور برای گرمایش خانگی است. کاری که میلیاردها دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم روی دست کشور گذاشته است، در حالی که با تبدیل همان گاز به برق در نیروگاه‌های نزدیک میادین و انتقال برق از طریق شبکه موجود، می‌توانستیم هم تمیزتر، هم اقتصادی‌تر، هم با امنیت بیشتر و هم با راندمان ۴ تا ۶ برابری، انرژی را به خانه‌های مردم برسانیم. این خطای راهبردی، حاصل نبود نهادی است که کل زنجیره انرژی را یکپارچه ببیند و تصمیمات را در قالب منافع کلان ملی و بر اساس بهینه‌سازی سیستمی اتخاذ کند.

– شفافیت؛ پیش‌نیاز جذب سرمایه و اعتماد عمومی است

نفت و گاز در ایران یک «سرمایه ملی» هستند. اما تا زمانی که اطلاعات دقیق و شفافی درباره تولید، قیمت‌گذاری، پالایش، صادرات و مصرف آنها در دست نباشد، بخش بزرگی از این سرمایه در مسیر رانت، قاچاق و تصمیمات غلط هدر می‌رود. پس از جنگ لازم است شفافیت در پنج حلقه کلیدی آن ایجاد شود.

 در حلقه تولید، صورت‌های مالی شرکت‌های نفتی باید عمومی شود و ممیزی مستقل بر آمارها نظارت کند. در حلقه قیمت‌گذاری، باید کشف قیمت در بورس انرژی انجام پذیرد و نرخ‌های دستوری حذف گردد. در حلقه پالایش، تخصیص خوراک ارزان به پالایشگاه‌ها شفاف و بر اساس مزیت رقابتی باشد. در حلقه صادرات، سامانه یکپارچه ردیابی صادرات (از مبدأ تا مقصد) برای عموم قابل مشاهده باشد و آمار گمرک و وزارت نفت یکسان گردد. در حلقه مصرف نیز نصب کنتورهای هوشمند و صورت‌حساب‌های شفاف برای صنایع و خانوارها الزامی شود.

 نبود شفافیت در این پنج حلقه، مهم‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هیچ سرمایه‌گذاری وارد کشوری نمی‌شود که آمارهای رسمی آن با واقعیت فاصله دارد و تصمیمات قیمت‌گذاری بر اساس مصلحت اداری گرفته می‌شود، نه شرایط بازار.

– نهاد تنظیم‌گر مستقل؛ راهکار نهایی

راهکار پایدار برای خروج از وضعیت موجود، تأسیس نهادی مستقل، فراقوه‌ای و تخصصی است که مسئولیت تنظیم بازار انرژی را بر عهده گیرد. این نهاد، برخلاف وزارتخانه‌ها نباید نقش تصدی‌گری داشته باشد. نه تولید می‌کند، نه توزیع، نه صادرات. فقط نظارت، تنظیم و داوری را  بین طرف های دیگر بر عهده میگیرد.

 وظایف این نهاد تنظیم‌گر مستقل شامل موارد زیر می تواند باشد. نخست، تعیین نرخ‌های پلکانی برق و گاز با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و هزینه تمام‌شده تولید و توزیع (نه بر اساس مصلحت سیاسی) مطابق با مصوبات برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۵. دوم، نظارت بر بورس انرژی و جلوگیری از تبانی، دستکاری قیمت و معاملات غیرشفاف. سوم، وضع و اجرای جریمه‌های سبز برای صنایع آلاینده و تشویق صنایع پاک. چهارم، داوری در اختلافات بین تولیدکنندگان خصوصی برق تجدیدپذیر، شبکه ملی و توزیع‌کنندگان. پنجم، ارائه گزارش‌های دوره‌ای شفاف به مردم و مجلس درباره وضعیت بازار انرژی.

 -تجربه های موفق جهانی

کشورهای موفق در حوزه انرژی، سال‌ها است که نهادهای تنظیم‌گر مستقلی را تأسیس کرده‌اند. آلمان با نهاد Bundesnetzagentur (آژانس شبکه فدرال) میان تولیدکنندگان، شبکه و مصرف‌کنندگان توازن ایجاد کرده است. این نهاد مستقل از وزارت اقتصاد و انرژی عمل می‌کند و پاسخگوی پارلمان است. بریتانیا با نهاد Ofgem (اداره بازارهای گاز و برق) نرخ‌ها را بر اساس شفافیت و رقابت تعیین می‌کند و سالانه گزارش مفصلی از عملکرد خود به عموم ارائه می‌دهد. استرالیا نیز با نهاد AER (تنظیم‌گر انرژی) موفق شده است مصرف انرژی را ۳۰ درصد کاهش دهد و سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها را چند برابر کند.

 وجه مشترک همه این نهادها، استقلال مالی و ساختاری از دولت و خصولتی ها و شفافیت کامل در عملکرد است. نکته این که آنها از طریق دریافت درصدی از عوارض و جرائم زیست‌محیطی و کارمزد معاملات بورس انرژی تأمین مالی می‌شوند و نه از محل بودجه عمومی دولت و یا نهاد های نیمه خصوصی، بدینوسیله استقلال آنها تضمین شود.

-تأمین مالی نهاد؛ استقلال از بودجه دولت

یکی از مهم‌ترین شرطهای موفقیت نهاد تنظیم‌گر مستقل، استقلال مالی آن از بودجه عمومی دولت و نهاد های خصولتی است. اگر این نهاد از محل بودجه سالانه تأمین مالی شود، عملاً وابسته به منشاء مالی خواهد بود و بدین ترتیب نمی‌تواند نقش نظارتی مستقل خود را به درستی ایفا کند.

منابع پیشنهادی برای تأمین مالی این نهاد عبارتند از: دریافت درصدی (مثلاً ۰.۵ تا ۱ درصد) از ارزش معاملات بورس انرژی؛ دریافت درصدی از عوارض و جرائم زیست‌محیطی و مالیات سبز (که در یادداشت سوم به آن اشاره شد)؛ و حق عضویت سالانه از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بزرگ انرژی. این منابع، درآمدی پایدار و مستقل ایجاد می‌کنند که به نهاد اجازه می‌دهد بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و اداری، به وظایف خود عمل کند.

– و در پایان این که موازی‌کاری وزارت نفت و نیرو، نبود شفافیت در پنج حلقه کلیدی زنجیره انرژی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و نبود نهادی مستقل برای تنظیم بازار، چهار ضلع یک بحران چندلایه هستند که دهه‌ها است اقتصاد ایران را رنج می‌دهد. بازسازی پس از جنگ، فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد «نهاد تنظیم‌گر مستقل انرژی» است؛ نهادی که با شفافیت، بی‌طرفی و کارشناسی بتواند به موازی‌کاری پایان دهد، شفافیت را در کل زنجیره الزامی کند، سرمایه‌گذاران خارجی را با تضمین ثبات قوانین جذب نماید و در نهایت، انرژی را از یک «منبع رانت و ناترازی» به یک «سرمایه ملی شفاف، عادلانه و رقابتی» تبدیل کند. بدون این نهاد، هر اصلاحی در انرژی، سطحی و ناپایدار خواهد ماند و هزینه آن را مردم و صنایع کوچک می‌پردازند. با این نهاد، ایران می‌تواند به الگویی برای حکمرانی هوشمند انرژی در منطقه و جهان تبدیل شود./اخبار پولی مالی