نظام بانکی در آستانه فروپاشی ساختاری

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از دیوان اقتصاد، بانک‌ها در حالی با انبوهی از دارایی‌های منجمد و موهوم مواجه‌اند که بدهی‌های آن‌ها – عمدتاً شامل سپرده‌های مردم – کاملاً واقعی و نقدشونده است. این عدم توازن، بانک‌ها را به بازیگرانی تبدیل کرده که حتی برای انجام تعهدات روزمره خود دچار تزلزل‌اند. نمونه بارز آن، مطالبات سنگین از دولت است که بخشی از آن اساساً مورد پذیرش دولت نیست و بخش دیگر، عملاً پرداخت‌ناپذیر شده است.

از سوی دیگر، مدت‌زمان کوتاه تعهدات بانکی در برابر مدت‌زمان بلند تسهیلات اعطاشده – نظیر وام‌های مسکن ۲۰ ساله یا تسهیلات ۸ ساله به بنگاه‌ها – باعث ایجاد شکاف عمیق نقدینگی شده است. نتیجه این فرآیند، بانکی است که منابعش قفل شده ولی باید پاسخ‌گوی تعهدات کوتاه‌مدت باشد.

مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. بانک‌ها در حالی به‌سمت بنگاه‌داری رانده شده‌اند که بسیاری از این دارایی‌ها نه از سر تصمیم‌گیری اقتصادی، بلکه به حکم دادگاه و در ازای بدهی‌ها به تملک درآمده‌اند. این نوع بنگاه‌داری ناخواسته نه‌تنها بهره‌وری ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع بیشتری را منجمد می‌سازد.

در حوزه ساختار درآمدی نیز نظام بانکی ایران با مشکل مواجه است. وابستگی عمده درآمدها به سود تسهیلات و سهم بسیار پایین درآمدهای کارمزدی، در شرایطی که بانکداری دنیا نیمی از درآمد خود را از خدمات دریافت می‌کند، نشان‌دهنده عدم‌تحول در مدل‌های کسب‌وکار بانکی است. این در حالی‌ست که هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های نیروی انسانی و سود سپرده، بار سنگینی بر دوش بانک‌ها گذاشته است.

نظام بانکی ایران، با هزاران شعبه ناکارآمد در سراسر کشور و ساختاری که هنوز درگیر بانکداری سنتی است، نیازمند یک تحول بنیادی است. مسئله فقط پول نیست، مسئله ساختار و سیاست است.

این بحران راه‌حل صرفاً اقتصادی ندارد. تا زمانی که اجماع در سطح حاکمیت شکل نگیرد – اجماعی میان مجلس، دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی – نه‌تنها ناترازی‌ها ترمیم نخواهند شد، بلکه ممکن است به نقطه غیرقابل بازگشت برسند. همه ذی‌نفعان، از سپرده‌گذاران گرفته تا سهام‌داران و حتی خود دولت، باید در این فرآیند دیده شوند.

بانک‌های ناتراز، بدون یک تصمیم شجاعانه و جمعی، نه تنها قادر به حمایت از تولید و اشتغال نخواهند بود، بلکه به عاملی برای تعمیق بحران اقتصادی کشور بدل می‌شوند. زمان آن رسیده که از نگاه‌های موقتی و سطحی عبور کرده و به سراغ یک اصلاح واقعی در نظام بانکی برویم؛ اصلاحی که بدون اجماع سیاسی و اجتماعی ممکن نخواهد بود.