لزوم هماهنگی نقشه تجاری با سیاست های ارزی

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و تجاری گفت: نقشه تجاری کشور باید هماهنگ با سیاست های ارزی باشند و بدیهی است که نمی‌توان ارز را به راحتی و به خوبی بدون هماهنگی این دو مدیریت کرد.

وی که در سی امین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در بانک مرکزی سخن می گفت، با بیان اینکه ارز از یک منظر یک متغیر لنگر و کلیدی برای متغیرهای کلان اقتصادی است، گفت: آرامش و ثبات در این بازار می تواند خیلی از مسائل بخش واقعی اقتصاد را هم حل کند و بستر را برای رشد تولید فراهم آورد لذا از این منظر سیاست های مرتبط با ارز هم در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به مسائل مهمی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر وجود داشته و شاهد برخی بی ثباتی ها در عرصه اقتصاد بوده ایم، گفت: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: با شناخت راهکار‌ها می‌توان این عوامل بی‌ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن‌ها را به صفر رساند.

ابوالحسنی ادامه داد: با بررسی اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانی‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان می‌دهد می‌توان به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازی‌ها در طولانی مدت انجام شده است، اما به هر حال امروز باید علاج شوند.

رئیس سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف به موضوع تثبیت اقتصادی و اینکه چگونه این بی ثباتی‌ها را به سمت تصحیح ببریم بحث شده است. کلاسیک‌ها و حتی نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خود تخریب کنندگی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرض‌هایی دارد که الزاماً در اقتصاد کشور ما حاکم نیست. یکی از این پیش فرض‌ها وجود بازار‌های کامل است که ما از آن بهره‌مند نیستیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: مکتب دیگری مانند مکتب اتریشی اساساً نقش دولت‌ها و مقامات پولی و حتی بانک‌ها در خلق پول را مطرح می‌کنند و بیان می‌کند که این حوزه عامل کلیدی است و اگر خلق پول را مقام پولی و حکمران پولی کنترل نکند بدیهی است که سایر بخش‌ها را هم بی ثبات خواهد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: مکاتب کینزی و نئو کینزی هم عوامل ایجاد کننده ساختار‌های بی ثباتی را به بخش تقاضای اقتصاد برمی گرداند و حضور دولت‌ها برای علاج آن را مطرح می‌کنند.

ابوالحسنی با بیان اینکه بی ثباتی ها و نا اطمینانی ها و فاصله گرفتن از معیارهای علمی، اقتصاد را پیش بینی ناپذیر می کند، گفت: عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد کشور قابل تحمل نیست و می‌تواند به تورم بیانجامد و تولید را کاهش و بیکاری را افزایش دهد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از جانب مقام معظم رهبری گفت: امسال که مقام معظم رهبری آن را تحت عنوان مهار تورم و روش تولید نامیدند باید به بررسی موضوع و یافتن راهکارهای علمی و متقن در این زمینه پرداخته شود، بر این اساس در این همایش محور اصلی را تثبیت اقتصادی قرار داده ایم.

وی افزود: در این همایش دو روزه نشست های مختلفی برگزار خواهد شد که چهارچوب‌های سیاست پولی لازم برای موضوع ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ابوالحسنی با بیان اینکه کدام سیاست پولی و در چه قالبی از قواعد و مکاتب اقتصادی می تواند اقتصاد کشور را به ثبات برساند افزود: ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم و متناسب با شرایط کشور از بین اینها مواردی که می‌تواند ما را به اثبات برساند در نظر بگیریم، در هرحال یکی از محورهای کلیدی در این همایش چارچوب سیاست‌های پولی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی پرداخت و گفت: ناترازی هایی را در بخش مالی ملاحظه می کنیم که اگر در همانجا حل می‌شد و به بخش پولی و بانکی سرریز نمی شد مشکلی ایجاد نمی‌ کرد اما در کشورهایی نظیر کشور ما در دهه های گذشته متاسفانه کسری های بودجه و ناترازهای مالی به بخش پولی هم سرایت کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: چه بسا بخشی از ناترازی بانکی ما هم ناشی از همین موضوع باشد که در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین به چارچوب سیاست های مالی برای تثبیت اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم سیاست های مالی رو به نوعی قاعده‌مند پیشنهاد بکنیم و تصمیم بگیریم این بدهی‌های انباشته ایجاد شده را چگونه می توان کاهش داد.

وی در پایان در خصوص برنامه کاری همایش و تعداد مقالات پذیرفته شده نیز گفت: ۳۴ مقاله تخصصی پذیرفته شده است که ۲۵ به صورت ویژه در پنل ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.