قیمت پایه محصولات در بورس کالا ارتباطی با دلار ندارد

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از بازار سرمایه، سیاوش وکیلی کارشناس بازار سرمایه با ارایه آماری دقیق از چگونگی تعیین قیمت های پایه ۵۵۲ ردیف کالای مورد معامله در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، اعلام کرد که قیمت پایه محصولات در بورس، ارتباطی با دلار ندارد.

وکیلی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با محوریت نقش بورس کالا در اقتصاد ملی گفت: درخصوص موضوع کارکردهای بورس کالا و مباحثی که در این زمینه وجود دارد، باید دقیق و منصف بود.

او افزود: دو دیدگاه متناقض شکلی و محتوایی در این باره وجود دارد؛ یک دیدگاه فعلی آن است که می گوید دولت در این شرایط تورمی باید گرانی ها را کنترل کند. برای مثال در مساله خودرو دیدگاه شکلی این است که هر خودرویی به بورس ورود می کند قیمتش بالا می رود اما مساله محتوایی آن متفاوت است. یعنی مکانیزم بورس، عرضه و تقاضاست و اگر به چشم انداز بازارها در بورس کالا نگاه شود می بینیم که از این مسیر یک مرجع پایدار برای کشف قیمت برای کالاها شکل می گیرد.

وکیلی به شرایط بازار خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در مساله بازار خودرو، محدودیت ها و تصمیمات مختلف سبب شد مسایل محتوایی حل نشود و سیل وسیعی از افراد که متقاضی و مصرف کننده خودرو نبودند به جهت فراهم شدن فضایی برای بهره بردن از فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به خرید ورود کنند. اما موضوع مهم اینجاست که تجربه ۴۰ سال اخیر نشان می دهد هر جا نظام چند نرخی در یک بازار حاکم شده، توزیع رانت و فساد را به همراه داشته است.

عرضه پایدار در بورس، رمز برقراری تعادل در بازار
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: سوابق بورس کالا درخصوص همه محصولات از جمله ورق فولاد یا خودرو نشان می دهد هر زمانی که عرضه پایدار در بازار یک محصول رقم خورده، شرایط مطلوبی نیز فراهم شده است.

او تاکید کرد: ورود مقطعی یک کالا به بورس می تواند در نگاه اول موجب افزایش نرخ ها شود درحالی که بدون شک ورود پایدار و عرضه کافی یک محصول در بورس، کاهش نرخ ها را رقم می زند و این تجربه در حوزه کل محصولات از جمله مس، فولاد و حتی خودرو به عینه دیده شد. به عبارت دیگر اگر عرضه ها در بورس مستدام باشد، بازار سیاه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و روند نزولی نرخ ها را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: رسالت و موضوع فعالیت بورس کالا نشان می دهد، این بورس یک تشکیلات متشکل سازمان یافته و خود انتظام است که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه و برابر همه فعالان بازارها به کالا است.

او عنوان کرد: از سوی دیگر مفهوم دیگری تحت عنوان میزان عرضه مطرح می شود که امکان کشف عادلانه قیمت را فراهم می کند. لذا میزان عرضه باید به گونه ای از سوی سیاست گذاران در بورس پیگیری شود که مشمول انحصار در سمت عرضه یا تقاضا نباشد که مانع از کشف عادلانه قیمت شود؛ زمانی که همین دو اصل کوچک رعایت نشود چه انتظاری می توان داشت؟ پس در نتیجه عرضه کافی و مستمر کالاها در بورس کالا به بسیاری از کاستی ها و چالش ها پایان می دهد.

قیمت کالاها در بورس تا چه میزان به دلار ارتباط دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به قیمت کالاها در بورس اشاره کرد و گفت: برخی افراد می گویند قیمت محصولات در بورس کالا براساس دلار کانال های تلگرامی تعیین می شود و متاسفانه افرادی که این اخبار سو را مخابره می کنند هیچ گونه مراجعه ای به دستورالعمل ها ندارند.

وکیلی گفت: عرضه محصولات در بورس کالا نیازمند یک قیمت پایه است که این قیمت براساس هر محصول یا کالا و سیاست گذار مربوطه تعیین می شود. قیمت پایه محصولاتی نظیر مس، شمس فولاد، الومینیوم، میلگرد و تیرآهن و… مستقل از دلار تعیین می‌شود.

وکیلی گفت: بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه ۵۵۲ ردیف کالای مورد معامله در بورس کالا نشان می دهد که قیمت ها یا براساس نرخ های هفته قبل یا براساس نرخ های اعلامی وزارتخانه های مربوطه و یا بر مبنای نرخ داخلی کالای بالادست زنجیره تعیین می شود و به این ترتیب قیمت پایه محصولات در بورس کالا ارتباطی با دلار ندارد.

ارزش معاملات بورس کالا معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی
وکیلی اظهار داشت: ۷۰۰ کد عرضه کننده بزرگ در بورس کالا داریم و یک میلیون کد مشتری در حال معامله هستند به نحوی که میزان کل تقاضا در سال قبل ۱۶۰ میلیون تن و میزان عرضه ۲۲۲ میلیون تن بوده است و در نهایت از تقابل این عرضه و تقاضا، ۱۱۷ میلیون تن مواد اولیه مورد دادوستد قرار گرفته است.

به گفته او، ارزش معاملات ۱۴۰۱ بورس کالا بیش از هزار همت بود که معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و سالانه ۱۷ درصد از نقدینگی کل کشور در بورس کالا در حال گردش است؛ همچنین دولتمردان باید بدانند فقط طی سال گذشته به واسطه مبادلات کالاها در این بستر شفاف، ۸۵ همت در قالب مالیات بر ارزش افزوده به دست آورده و هر گونه تضعیف این سازوکار به معنای فرار مالیاتی گسترده در پی عدم شفافیت و حرکت در مسیر سیستم حواله ای و غیررقابتی خواهد بود که قطعا به صلاح کشور و منافع ملی نیست.