جزئیات گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ منتشر شد

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است. گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ طی فصول اول تا چهارم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۹ ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد می‌باشد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب از رشد ۱.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان  ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می دهد؛ این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶- بوده است. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۳ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است.همچنین بر مبنای محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. با عنایت به اینکه میزان رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن برابر با ۱۰.۱ درصد بوده است، این رقم حاکی از یک روند رشد دو رقمی با ثبات در بخش نفت در طی دو سال اخیر می باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی  نسبت به سال قبل است.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

در بخش صنعت نیز، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت می‌باشد. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.
رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد می باشد، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و ۰.۴- درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می توان نتیجه گرفت که بخش¬های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت¬های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۹ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد برآورد می‌شود؛ لازم به ذکر است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶.۹- بوده است.

آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال ۱۴۰۱ حاکی از رونق و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی “صنایع و معادن”، “خدمات”، ” نفت” و ” کشاورزی” به ترتیب با سهمی معادل ۱.۶ ، ۱.۵ ، ۰.۸ و ۰.۱ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ ایفا نموده‌اند.

در مقابل نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشدی معادل ۸.۷ ،۳.۶- ،۶.۷ ، ۸.۲ و ۷.۵درصد برخوردار بوده‌اند؛ این ارقام در سال ۱۴۰۰ به ترتیب عناوین مذکور معادل با ۳.۹، ۸.۳، صفر، ۵.۲ و ۲۴.۱ درصد بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان مصرف بخش خصوصی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و تقویت نسبی قدرت خرید تا حد زیادی بهبود یافته است؛ مصرف واقعی بخش دولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل اتخاذ مجموعه¬ اقداماتی در راستای صرفه جویی در هزینه¬ها به میزان ملموسی کاهش یافته است و همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۰ با رشد صفر درصدی و در طول دهه ۹۰ با متوسط رشد ۶.۹- درصد مواجه بود در سال ۱۴۰۱ به واسطه سیاست¬های حمایتی دولت از بخش تولید و مدیریت هزینه تمام شده محصولات آن از رشد ۶.۷ درصدی برخوردار گردیده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بطور کلی متشکل از دو بخش ماشین آلات و ساختمان است. لازم به توضیح است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد افزایش یافته اند. علت افزایش تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش همزمان تولید ماشین آلات داخلی و  همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان نیز به دلیل افزایش همزمان تشکیل سرمایه در بخش‌های خصوص و دولتی محقق گردیده است. خاطر نشان می سازد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۱۲.۵ و ۷.۱- درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۴۰۱ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به سال قبل به ترتیب از نرخ‌های رشد ۸.۲ و ۷.۵ درصدی برخوردار بوده‌اند. همچنین در مجموع و بر اساس جدول مخارج نهایی در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۳.۸ درصد برآورد گردیده است.
گفتنی است، حسب روال معمول، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.در پایان می‌توان چنین عنوان نمود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با رشد‌های ۴.۴ و ۴ درصدی مواجه بوده است. در حقیقت اقتصاد ایران طی هشت فصل دو سال مذکور به صورت متوالی با رشدهای اقتصادی مثبت روبرو بوده است. از این رو امید می‌رود با استمرار سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی دولت سیزدهم و بهبود فضای کلی اقتصاد کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت روند حاضر و بهبود هر چه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.