تکافل، آغازی بر پایان رویکرد مدیریت سنتی در بازار بیمه

به گزارش اخبار پولی مالی، برای رسیدن به توسعه آنهم در عصر انفجار اطلاعات و تولید سرسام آور ،پر سرعت ، روزآمد نوآوری‌های علمی که حتی در نظام‌های اقتصادی سنتی تاثیر گذارده و دچار دگرگونی رویکردها نموده پس چاره ای جز نوآوری در بازاریابی و روش های نوین سرمایه گذاری وجود ندارد . دوران حاکمیت محض سرمایه بر استعدادها و چالاکی نیروهای انسانی با دانش و مهارت در فضای محیط کسب و کار سپری شده و به عینه درماندگی ناشی از پاسخ گو نبودن مکانیزم سنتی جذب و مدیریت چرخش سرمایه در نظام سرمایه داری سنتی مبتنی بر ارجحیت حفظ منافع عده ای قلیل صاحبان سرمایه در راس شرکت ها و حاکمیت تصمیمات آنچه بدان اولویت منافع《 سود سهامداران 》می نامند به پایان رسیده است. از سوی دیگر دوران حاکمیت اقتصاد دولتی تحت عنوان ، مکتب اقتصاد سوسیالیسم و مدیریت بلا منازع تصمیمات تکنوکرات های مستخدم دولت ها و فرمانروایی اندیشه اقتصادی آنها ، بیش از سه دهه از منظر عدم کارایی و فقدان بهره وری بهینه خاتمه یافته و به اثبات رسیده است!!

حاکمیت اندیشه نوین اقتصاد بازار آزاد که ترکیبی از اقتصاد بخش های خصوصی ، تعاونی و دولتی می باشد ، مناسب ترین الگوی استقراری برای مدیریت اقتصادی در اکنون کشورها پذیرفته شده .رویه اقتصادی مندرج در قانون اساسی مخصوصا پس از بازنگری در ذیل اصل ۴۴ در صورت اجرای دقیق می تواند به توازن و توسعه همه جانبه و پایدار کشور کمک نماید.

و اما ، روش جذب سرمایه تکافل به توسعه کشورهای اسلامی و با کشور ما ایران می تواند در کنار ابزارهای مالی سنتی ، کمک های شایان توجهی کند زیرا ، اولا ؛ قابلیت انطباق با رویکرد اقتصاد بازار آزاد را دارد و ثانیا ؛ از سوی دیگر اثرات منفی و گلوگاهی حاکمیت تصمیمات سهامداران بزرگ بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی در تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری و بیمه گری سنتی را به روش علمی و واقعگرایانه حذف و موجبات چالاکی و تحرک بالای تصمیم گیری بر مبنای حفظ منافع ملی و گروه سرمایه گذاران پس انداز های خرد را موجب گردد . [ این ابزار مالی ، یکی از روشهایی ست که می تواند نوآوری و پویایی در محیط کسب و کار ملی را فراهم و در اجرای موفق برنامه های توسعه بسیار مفید باشد .]

واقعیت اینست ، مدیریت ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی به روش بیمه گری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای محیط کسب و کار ایران نیست!!
از یکسو شرکت های دولتی ، تحت ضوابط دو گانه رویکرد مدیریت دولتی در محیط کسب و کار و مکانیزم بازار آزاد کارآیی و اثربخشی خود را از دست می دهند و از سوی دیگر تعارض منافع سهامداران بزرگ شرکت های خصوصی با مکانیزم بیمه گری مبتنی با اقتصاد بازار آزاد موجب ، فقدان نوآوری و ریسک پذیری منطقی می شوند و عملا کارآیی لازم را ندارند و بجای کمک به توسعه اقتصادی کشور ، دلمشغول روزمرگی و رقابت های ناسالم و عدم کارآیی میگردند .

پرسش اساسی از بزرگان صنعت بیمه کشور اینست که : چرا هدف گذاری رشد ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم تحقق نیافت !؟ قطعا پاسخ های کلیشه ای مطرود و مناسب تراست برای رسیدن به جواب های اصولی و گره گشا به عوامل درون سیستمی بازار بیمه بطور موجز بپردازیم که مانع اصلی در آنجاست ، چرا که [ رشد ۷ درصدی بازار بیمه یعنی فراهم شدن رشد بالای تولید ناخالص داخلی و تولید محور بودن اقتصاد ملی!! ]

اقدامات اخیر بیمه مرکزی ایران در جهت راه اندازی صندوقهای تکافل و حمایت از اقتصاد ملی گامی ارزشمند در هدف گذاری پشتیبان برنامه های توسعه و جذب سرمایه های مردمی و حتی دولتی در جهت تقویت و ارتقا محیط کسب و کار کشور و آن شاالله پایان دوران بی فایده رویکردهای بیمه گری سنتی در ایران خواهد بود.

*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه