مصوبه مقابله با قاچاق سوخت نیاز به ضمیمه گذار سبز دارد

اخبار پولی مالی- در جهانی که گذار به انرژی پاک دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و عدالت است، ایران همچنان با ناترازی‌های عمیق در مصرف، تخصیص و توزیع سوخت‌های فسیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. قاچاق گسترده سوخت، که سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد، نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف نظارت و فساد ساختاری است، بلکه بازتابی از الگوی معیشتی ناپایدار در مناطق محروم و مرزی کشور است. مصوبه ۲۴ ماده‌ای مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مهرماه ۱۴۰۴ با تأیید ریاست‌جمهوری ابلاغ شد، اگرچه گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی زنجیره انرژی است، اما بدون اصلاح تقاضا، ارتقای بهره‌وری و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌تواند به‌تنهایی چرخه نشت و ناترازی را متوقف کند. در این میان، پویش گذار از ناترازی‌ها با پیشنهاد سرمایه‌گذاری سبز، راهی برای هم‌زمانی عدالت اجتماعی، امنیت انرژی و توسعه پایدار ارائه می‌دهد، راهی که مصوبه را از یک دستورالعمل اداری به یک پروژه ملی برای بازسازی رابطه دولت با مرز، مردم و محیط‌زیست تبدیل می‌کند.

جدول هزینه قاچاق سوخت از ایران (برآورد ۱۴۰۴)

قاچاق سوخت در ایران، با حجم روزانه حدود ۲۵ تا ۲۷ میلیون لیتر، یکی از بزرگ‌ترین نشت‌های یارانه‌ای در اقتصاد کشور است. اما این پدیده، صرفاً یک مسئله امنیتی یا اقتصادی نیست. در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان، قاچاق سوخت برای هزاران خانوار، منبع اصلی درآمد و بقای اقتصادی است. حذف ناگهانی این منبع، بدون جایگزین‌سازی شغل رسمی و سالم، می‌تواند ساختار اقتصادی خانوارها را به‌هم بریزد، مصرف انرژی در مرزها را مختل کند، و موجی از مهاجرت به شهرهای مرکزی ایران ایجاد کند.

جدول وضعیت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران و کشورهای همسایه (۱۴۰۴)

از سوی دیگر، قاچاق سوخت صرفاً در مرزها و به‌صورت خرد رخ نمی‌دهد. بخش قابل توجهی از نشت انرژی در داخل کشور، ناشی از الگوی مصرف ناکارآمد، راندمان پایین در صنایع انرژی‌بر و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی است. نیروگاه‌هایی با بازده زیر ۳۰٪، صنایع معدنی و کشاورزی با مصرف بی‌ضابطه و ناوگان حمل‌ونقل فرسوده، همگی در چرخه‌ای از تقاضای غیرمنطقی مشارکت دارند که خود به قاچاق، تخصیص صوری و فساد ساختاری دامن می‌زند. تا زمانی که تقاضا برای سوخت یارانه‌ای و ارزان وجود دارد، عرضه نیز به‌صورت رسمی یا غیررسمی ادامه خواهد یافت. مبارزه با این چرخه، با دستورالعمل و بگیر و ببند قابل تحقق نیست؛ بلکه نیازمند بازطراحی ساختار مصرف، بازتوزیع منابع و گذار به اقتصاد انرژی پایدار است.

مصوبه ۱۴۰۴، با تمرکز بر فناوری‌های نظارتی مانند ردیاب ماهواره‌ای، پلمب هوشمند، سامانه دیسپچینگ، میترینگ و کنتورهای هوشمند، می‌کوشد زنجیره توزیع سوخت را شفاف و قابل ردیابی کند. این ابزارها، در صورت اجرا، می‌توانند قاچاق را تا ۵۰٪ کاهش دهند و میلیاردها تومان از نشت یارانه‌ای را مهار کنند. اما اجرای موفق این مصوبه، نیازمند یک مداخله اجتماعی مکمل است، مداخله‌ای که پویش «گذار از ناترازی‌ها» آن را در قالب «سرمایه‌گذاری سبز» پیشنهاد می‌کند.

جدول قاچاق سوخت از ایران (۱۴۰۴)

پویش گذار از ناترازی‌ها، با تحلیل ریشه‌ای ناترازی‌های انرژی، اشتغال و عدالت منطقه‌ای، پیشنهاد می‌کند بخشی از درآمد حاصل از کاهش قاچاق سوخت، به اصلاح الگوی اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی اختصاص یابد. این سرمایه‌گذاری سبز می‌تواند شامل توسعه مشاغل پایدار، آموزش فنی، زیرساخت‌های انرژی پاک، حمایت از تعاونی‌های محلی و حتی همکاری‌های مرزی با کشورهای همسایه باشد. همچنین در سطح ملی، ارتقای راندمان مصرف انرژی در صنایع، گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف در خانوارها و ناوگان حمل‌ونقل باید در دستور کار قرار گیرد. هدف، جایگزینی تدریجی اقتصاد غیررسمی با اقتصاد مولد و شفاف است نه حذف ناگهانی معیشت بدون جایگزین.

پویش می‌تواند سه نقش کلیدی ایفا کند: نخست، تولید روایت‌های اصلاح‌گرایانه که نشان دهند قاچاق سوخت، نتیجه ناترازی‌های ساختاری است نه صرفاً تخلف فردی. دوم، مطالبه‌گری تخصصی از نهادهای مسئول برای اجرای بندهای مصوبه و تخصیص منابع به مناطق مرزی. سوم، طراحی ابزارهای مردمی برای پایش اجرای مصوبه از جمله گزارش‌های میدانی، داشبوردهای عمومی و تحلیل‌های تطبیقی.

بدون مداخله اجتماعی، اصلاح الگوی معیشت مرزی و مطالبه‌گری مدنی، اجرای مصوبه مقابله با قاچاق سوخت نه‌تنها ناکافی خواهد بود، بلکه ممکن است با مقاومت‌های محلی مواجه شده و به بحران‌های جدیدی در مناطق مرزی تبدیل شود. در این میان، با بهره‌گیری از توصیه‌های پویش «گذار از ناترازی‌ها» می‌توان این مصوبه را از یک سند اداری به پروژه‌ای برای عدالت انرژی، توسعه پایدار و بازتعریف رابطه دولت با مناطق مرزی تبدیل کرد.

مصوبه مقابله با قاچاق سوخت، اگر در کنار سرمایه‌گذاری سبز و اصلاح ساختار مصرف اجرا شود، می‌تواند نقطه آغاز گذار ایران از اقتصاد نشت‌محور به اقتصاد شفاف، پایدار و عادلانه باشد. این گذار، تنها با نصب ردیاب و پلمب هوشمند محقق نمی‌شود بلکه نیازمند بازطراحی الگوی معیشت در مناطق مرزی، ارتقای راندمان در صنایع انرژی‌بر و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک است. پویش «گذار از ناترازی‌ها» با تأکید بر تخصیص بخشی از درآمد حاصل از کاهش قاچاق به توسعه مشاغل سبز، آموزش فنی و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، راهی برای هم‌زمانی امنیت و عدالت ارائه می‌دهد. اگر مثلث «مصوبه، پویش، سرمایه‌گذاری سبز» به‌درستی شکل گیرد، ایران می‌تواند نه‌تنها قاچاق را مهار کند، بلکه ناترازی‌ها را درمان کرده و آینده‌ای سبزتر برای نسل‌های بعدی رقم بزند.

• برآورد حجم قاچاق سوخت سالانه: حدود ۲.۵ میلیارد دلار
• جلوگیری از ۵۰٪ قاچاق: معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی
• نرخ تبدیل دلار به تومان (بازار آزاد): حدود ۱۱۲٬۰۰۰ تومان
• جمع کل سرمایه‌گذاری سبز ( ۳۰%) : حدود ۴۲٬۰۰۰ میلیارد تومان در سال

جدول تأثیر سرمایه‌گذاری سبز حاصل از تخصیص ۳۰ درصد منابع حاصل از  مهار ۵۰٪ قاچاق سوخت

این جدول نشان می‌دهد که با تخصیص هدفمند منابع حاصل از مهار قاچاق، می‌توان به‌صورت کمی و ملموس در حوزه‌های آموزش، اشتغال، تغذیه و بهداشت در مناطق مرزی ایران و کشورهای همسایه تحول ایجاد کرد، تحولی که نه‌تنها سرعت و انرژی چرخه قاچاق را  می‌گیرد، بلکه ناترازی‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز درمان می‌کند./گروه اخبار پولی مالی

تهیه و تنظیم: جاوید شیرازی دبیر پویش گذر از ناترازی ها با سرمایه گذاری سبز