ترمیم حقوق کارکنان دولت تا پایان سال در دستور پیگیری مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد دولت باید تا پایان سال نسبت به ترمیم حقوق کارکنان دولت اقدام کند و به گفته او، اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت نیازی به ارائه لایحه جدید ندارد. او با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از امتیازات پیش‌بینی‌شده، رقم اثر آن را معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان برای کارکنان مشمول عنوان کرد و از ادامه مکاتبات و تذکرات مجلس به دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

اخبار پولی مالی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت اعلام کرد که دولت باید تا پایان سال حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد و مجلس نیز پیگیر اجرای این موضوع است. به گفته علی بابایی کارنامی، برای اجرای این تکلیف نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.

او با اشاره به امتیازات پیش‌بینی‌شده در این قانون گفت باید برای کارکنان دولت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز اضافه شود، اما دولت تاکنون تنها ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و بخش باقی‌مانده اجرا نشده است. بابایی کارنامی رقم امتیاز باقی‌مانده را معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان دانست و گفت این موضوع می‌تواند شامل همه کارکنان دولت شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از عملکرد سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد و گفت کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد. وضعیت موجود نشان‌دهنده افزایش فشار مجلس برای اجرای تعهدات مزدی دولت در شرایط تنگنای بودجه‌ای است. چشم‌انداز احتمالی این موضوع به میزان همراهی دولت، سازمان برنامه و بودجه و امکان تأمین منابع در ماه‌های پایانی سال بستگی دارد.