برنامه دولت برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه

به گزارش اخبار پولی مالی، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد امروز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که دولت برای اینکه پروژه‌های نیمه تمام و جذاب خود را در قالب شرکت‌ها و صندوق‌های سهامی عام پروژه، در بورس عرضه و پول مورد نیاز آنها را تامین و سود جذابی به مردم دهد، چه اقداماتی را در دست اجرا دارد به خبرنگار”سنا” گفت: بهترین کارکرد و مفیدترین ثمره داشتن بازار سرمایه کارا در هر اقتصاد این است که بتوانیم در حوزه تامین مالی بخش‎های تولیدی اقتصاد، اتکا به بازار سرمایه و بورس داشته باشیم.

وی در ادامه عنوان کرد: مهمترین کارکرد یک بورس کارا برای بخش واقعی اقتصاد، تولید، اشتغال، صادرات و اهداف آینده مستلزم این است که بازار سرمایه از ثبات و کارایی لازم برخوردار باشد و همچنین ابزارهای تامین مالی در اختیار تولیدکنندگان باشد تا بتوان سهم پررنگی در تامین مالی داشت. البته در دهه‌های گذشته تامین مالی صرفا بانکی بوده و امروز باید آرام ارام باسایر ابزارها زنجیره تامین مالی را تکمیل کنیم.

خاندوزی اظهار کرد: بنای دولت این است که از ظرفیت تامین مالی با حفظ قواعد ثبات و کارآمدی بازار استفاده کند و هم از طریق افزایش عرضه اولیه شرکت‌ها که از سال گذشته با ورود شرکت‌های دانش بنیان و خوشنام آغاز شد و هم با سایر ابزارها از جمله اوراق بدهی که درخواست خود شرکت‌ها است، انجام خواهد شد.

به گفته خاندوزی؛ برای اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و از طریق اوراق بدهی انجام شود امیدواریم که بانک مرکزی همکاری بهتری را درباره سقف نرخ سود این اوراق که ضامن آن بانک های ما هستند، داشته باشد و این امر به تامین مالی بسیار کمک خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: مسیر سوم عرضه شرکت پروژه‎های سهامی عام است که به صورت مشخص برای استخراج طلا و تغلیظ مس انجام خواهد شد و در جلسه دولت از سایر وزرا خواستم که در این مسیر کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه پیشنهادهایی که مطرح است، موجب می شود همانند سال ۱۴۰۱ که هم سرمایه افزایش یافت و هم تامین مالی بخش خصوصی رشد کرد، در سال ۱۴۰۲ باز هم شاهد افزایش تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.

پشت پرده فضاسازی‌ها علیه مالیات بر سوداگری

سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: جریان‌هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

خاندوزی یادآور شد: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.

وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: زمانی که در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد.

خاندوزی پیش بینی کرد که با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

در ادامه خاندوزی با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.

وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.

خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می‌شود.

خاندوزی پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و افزود: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.