الزامات تحقق اهداف بانکداری اسلامی

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، هادی صادقی، معاون قوه قضائیه، با بیان این مطلب در اولین نشست هم‌اندیشی و آموزشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران، اولین گام در بانکداری اسلامی را شناخت دقیق ماهیت کار بانکداری برشمرد و گفت: ضرورت دارد با تمرکز بر موضوع اعتبارآفرینی‌های جدید در حوزه پول و رعایت خطوطی که در دین اسلام ترسیم شده است، در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ ساخته بشر به اندازه پول، اعتبار ندارد و فراگیر نیست و بانک‌ها نیز با بزرگ‌ترین ساخته ذهنی بشر سرو کار دارند، تصریح کرد: حقیقت کار بانکداری، پول و تداوم رابطه بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. بنابراین، باید متناسب با تحولات حرکت کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: متأسفانه کشور ما از تحولات جهانی در حوزه پول عقب مانده است. امروز پول‌های مجازی خلق شده است که اگر چه پشتوانه‌ای مانند طلا ندارد، اما اعتبار جهانی دارند و همه در سراسر دنیا از آن استفاده می‌کنند.

حجت‌الاسلام صادقی در پایان تاکید کرد: به جای این که تقلیدکننده و پیرو دیگران باشیم باید با استفاده از فناوری نوین و نیروی انسانی متخصص و متفکر که در کشور وجود دارد، بتوانیم در حوزه اقتصادی اثرگذار باشیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی گفت: اجرای مدل تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بر مبنای بانکداری اسلامی در بانک رفاه کارگران آغاز شده است.

اسماعیل للـه‌گانی با اعلام این مطلب، افزود: اقتصاد کشور بانک‌محور است و ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه‌های مختلف اقتصادی تخصیص پیدا می‌کند. منابع بانک‌ها نیز محدود است و از سوی دیگر برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری اثربخش داریم، در این راستا بانک رفاه کارگران مدل تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بر مبنای بانکداری اسلامی را اجرایی کرده است.

وی افزود: بر اساس این مدل، که مورد تأیید حوزه علمیه قم و شورای فقهی بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، بانک رفاه کارگران در پروژه‌های مختلف در سطح کشور که نیاز به منابع مالی دارند، مشارکت می‌کند. بر این اساس با انتشار اوراق مشارکت و اختصاص منابع به این پروژه‌ها ضمن مدیریت نقدینگی کشور، در حوزه رشد تولید و اشتغالزایی اقدام می‌شود.

لـله‌گانی در پایان به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و سرگردان، مدیریت نقدینگی و کاهش تورم، تخصیص منابع به صورت هدف‌مند به حوزه تولید، ایجاد اشتغال پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و… از جمله مزایای اجرای این مدل تأمین مالی است.