ابلاغ دستورالعمل اوراق وکالت ارزی با سقف ۲۵۰ میلیون یورو برای هر پروژه

دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی مبتنی بر عقود اسلامی با هدف تجهیز منابع ارزی اشخاص، هدایت آن به طرح‌های مولد و افزایش عمق بازارهای مالی ارزی ابلاغ شد؛ بر اساس این دستورالعمل، سقف عرضه برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده و افزایش آن منوط به اخذ مجوز است.

اخبار پولی مالی: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی مبتنی بر عقود اسلامی را با هدف فراهم‌سازی بستر تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش ابلاغ کرد. این دستورالعمل که در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، امکان استفاده از اوراق برای چند پروژه را نیز پیش‌بینی کرده و هلدینگ‌ها می‌توانند از این ابزار برای تأمین مالی پروژه‌های خود بهره ببرند.

بر اساس مفاد اعلام‌شده، سقف عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی است و افزایش این سقف تنها با صلاحدید و مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. ناشر مجاز است منابع حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌های متقاضی کند و تبدیل ارز حاصل از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل ممنوع اعلام شده است.

ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پیشرفت پروژه را پس از تأیید امین در دوره‌های شش‌ماهه ارائه کند. نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق با توجه به شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود و اصل و سود اوراق باید به‌صورت ارزی پرداخت شود؛ در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، ضامن موظف به پرداخت تعهدات ایفا نشده به‌صورت ارزی خواهد بود. وضعیت موجود نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال انتقال بخشی از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی به سمت تأمین مالی پروژه‌های مولد است. چشم‌انداز احتمالی این ابزار به میزان اعتماد دارندگان منابع ارزی، شفافیت مصرف منابع و کارآمدی سازوکار تضمین و بازپرداخت ارزی وابسته خواهد بود.