ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل عرضه اوراق مرابحه ارزی با سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای هر طرح

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی که در هیات عالی بانک مرکزی تصویب شده، به سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شد؛ بر اساس این دستورالعمل، عرضه اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است، سقف انتشار برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا تعیین شده و بازخرید پیش از سررسید نیز به تأیید موردی کمیسیون ارز بانک مرکزی نیاز دارد.

اخبار پولی مالی، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» مصوب هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۵، طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۸۸۴ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۵ در پنج فصل شامل «تعاریف و کلیات»، «ارکان اوراق»، «شرایط دارایی»، «شرایط اوراق» و «شرایط صدور مجوز» ابلاغ شد. این دستورالعمل مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مرابحه ارزی مصوب پیشین شده است.

بر اساس ماده ۱۱، اوراق مرابحه ارزی در صورتی که منطبق با الزامات ارزی مصوب بانک مرکزی عرضه شود و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، قابل معامله خواهد بود. همچنین طبق ماده ۲، عرضه اوراق فقط با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است و سقف مبلغ عرضه برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا تعیین شده؛ افزایش این سقف نیز با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

در اصلاحیه جدید، خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل‌وانتقال به حساب معرفی‌شده توسط عامل است و در پایان مهلت پرداخت وجوه ارزی، عامل پس از ارائه گزارش به مرکز مبادله، وجوه را به حساب‌های اعلام‌شده از سوی ناشر منتقل می‌کند. تأمین منابع بازپرداخت اصل و سود اوراق و کارمزد ارکان نیز از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران ناشر یا شرکت‌های هم‌گروه ناشر مجاز دانسته شده و بازخرید پیش از سررسید بدون تأیید موردی کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز نیست؛ در صورت موافقت کمیسیون ارز، ناشر حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده می‌تواند اوراق را به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده پرداخت‌نشده تا روز بازخرید، بازخرید کند. وضعیت موجود نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در حال تنظیم دقیق‌تر مسیر تأمین مالی ارزی از بازار سرمایه و محدودسازی ریسک‌های بازخرید و بازپرداخت است. در چشم‌انداز احتمالی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند به توسعه ابزارهای بدهی ارزی کمک کند، اما میزان استقبال ناشران و سرمایه‌گذاران به ثبات مقررات ارزی، امکان انتقال وجوه و توان درآمدزایی ارزی ناشران وابسته خواهد بود.