کنترل پایدار رشد نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی

اخبار پولی مالی مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست های این نهاد برای کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد بازبینی و تقویت ضوابط رشد مقداری ترازنامه بانک ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است وی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی فرایندی زمان بر است افزود انتظار می رود در صورت تداوم انضباط بودجه ای دولت نتایج محسوس این سیاست ها ظرف شش تا هفت ماه آینده منعکس شود مهدی زاده ادامه داد افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها در مهرماه و تقویت نظارت بر ترازنامه ها از جمله اقدامات کلیدی بانک مرکزی در این زمینه بوده که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی را فراهم کرده است او تحقق اهداف مهار رشد نقدینگی را منوط به جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دانست و گفت در صورت رعایت این اصل بانک مرکزی می تواند با ابزارهای موجود نرخ رشد نقدینگی را به سطحی پایدار هدایت کند مهدی زاده در تشریح روند سیاستگذاری پولی توضیح داد از سال 1399 سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اجرا و در سال های 1401 و 1402 موفقیت هایی در کاهش رشد نقدینگی حاصل شده است به گفته وی رشد نقدینگی در سال 1402 به 24.3 درصد رسید که کمتر از هدفگذاری 25 درصدی بود اما در سال 1403 به دلیل افزایش خرید اوراق دولتی توسط بانک ها به میزان حدود 70 درصد از کل اوراق و رشد 377 درصدی خرید نسبت به سال قبل اثر افزایشی بر نقدینگی داشته است او افزود آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برای پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری خرید طلا توسط بانک مرکزی و بازپرداخت ریالی بدهی های ارزی دولت از دیگر عوامل رشد نقدینگی در سال گذشته بوده است مهدی زاده همچنین گفت در سال 1404 به دلیل شرایط خاص از جمله تعویق دریافت برخی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های دولت بانک مرکزی برای مدیریت موقت منابع و مصارف بودجه از ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت استفاده کرده است این مقام مسئول تأکید کرد تداوم کنترل نقدینگی نیازمند همکاری همه بخش ها و پایبندی دولت به انضباط مالی است

در تحلیل اقتصادی می توان گفت سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها اقدامی مؤثر در جهت تعدیل نقدینگی و مهار تورم است هرچند فشارهای بودجه ای دولت همچنان تهدیدی برای پایداری آن به شمار می رود در صورت تداوم سیاست های انضباطی و توسعه ابزارهای مالی غیرپولی پیش بینی می شود تا نیمه دوم سال آینده رشد نقدینگی به محدوده هدفگذاری شده نزدیک شود و زمینه تثبیت نرخ تورم و بهبود فضای تولید فراهم آید