پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به قوه قضاییه رفت

اخبار پولی مالی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی مشکوک که می‌تواند به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شود به صورت مستمر رصد می‌شود و در همین چارچوب پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز اطلاعات مالی دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی انجام شده و براساس بند ب ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها به دادستان کل کشور معرفی شده است

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد براساس بند الف همین قانون حساب اشخاص مظنون به پولشویی پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی مسدود شده و محدودیت‌های شدید بانکی برای آنان اعمال شده است همچنین نام اشخاص دارای رفتار مالی غیرشفاف در حوزه‌های پرریسک از جمله ارز فلزات گرانبها و رمزارز در فهرست مظنونان موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته است بازرسان بانک مرکزی نیز علاوه بر پایش تراکنش‌ها بازرسی حضوری از شعب و واحدهای بانکی را انجام داده‌اند و در ماه جاری برای ۱۰ بانک جریمه نقدی تعیین شده و پرونده برخی بانک‌ها و مسئولان شعب متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است

حجم ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک نشان می‌دهد سهم جریان‌های غیرشفاف در فشار بر بازار ارز و دارایی‌های جایگزین قابل توجه است و تشدید نظارت بانکی می‌تواند سرعت گردش پول سفته بازانه را کاهش دهد
در صورت تداوم پایش هوشمند تراکنش‌ها و اعمال محدودیت بر حساب‌های پرریسک انتظار می‌رود نوسان کوتاه مدت بازار ارز کاهش یابد اما اثر پایدار آن وابسته به کنترل رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی خواهد بود