مسابقه حقوق با تورم در لایحه بودجه 1405

اخبار پولی مالی–حقوق و دستمزد یکی از موارد مهم در لایجه بودجه دولت در 1405 است اما این متغییر در این لایحه به ترتیبی تنظیم شده است که نیازهای خانوار هدف را پوشش دهد. به عبارت دیگر با نرخ تورم نسبی 45 درصد و همچنین عقب ماندگی های درآمد خانوار ها از نرخ تورم 1404، وضعیت درآمدی خانوار در سال اتی به چهترتیبی خواهد بود . لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش درآمدهای واقعی دولت و محدودیت‌های شدید در فروش نفت مواجه است. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری در حوزه حقوق و دستمزد نه‌تنها یک تصمیم مالی، بلکه یک مسئله اجتماعی و معیشتی است. بررسی دقیق ارقام بودجه و نرخ تورم نشان می‌دهد که افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه، فاصله قابل‌توجهی با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای یک زندگی متوسط دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به‌صورت پلکانی معکوس طراحی شده است؛ به این معنا که حقوق‌های پایین افزایش بیشتری دریافت می‌کنند و حقوق‌های متوسط و بالا درصدهای کمتر. بر اساس جداول ضمیمه لایحه، حداقل‌بگیران حدود ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، در حالی که حقوق‌های متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و حقوق‌های بالا بین ۲۱ تا ۲۵ درصد رشد پیدا خواهند کرد و حداقل دریافتی کارکنان و بازنشستگان نیز حدود ۱۸.۷ میلیون تومان خواهد بود.

با وجود افزایش‌های پیش بینی شده، منابع تأمین حقوق همچنان چالش‌برانگیز است. اتکای بودجه به مالیات‌ها افزایش یافته و دولت تلاش کرده با گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد. اما مهم‌ترین محدودیت، درآمدهای نفتی است. اگرچه در ظاهر سهم نفت در بودجه مشخص است، اما درآمد واقعی دولت از نفت بسیار کمتر از ارقام اسمی است. طبق تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی تنها حدود ۵ درصد از کل درآمد نفتی کشور به دولت می‌رسد؛ زیرا بخش بزرگی از فروش نفت توسط نهادهای غیر دولتی انجام میپذیرد و یا سهم صندوق توسعه ملی می شود و همزمان نفت کشور به دلیل تحذریمهای بین المللی با تخفیف‌های سنگین بفروش می رسد، همچنین بخش قابل‌توجهی از فروش نفت نیز به‌صورت تهاتر است،  نکته این که بخشی از پول نفت نیز به‌دلیل تحریم بانکی قابل انتقال نیست. این واقعیت ها باعث شده اند دولت نتواند افزایش حقوق را از محل نفت تأمین کند و ناچار به کاهش سایر هزینه‌ها یا اتکا به منابع تورم‌زا از جمله توسل به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی باشد.

در سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم نقطه‌ای سال ۱۴۰۵ را حدود ۴۵.۵ درصد برآورد کرده است. اما این عدد میانگین است و برای یک خانوار متوسط، تورم مؤثر معمولاً بالاتر است؛ زیرا سهم خوراکی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات در سبد مصرفی خانوار بیشتر است و این اقلام معمولاً تورم بالاتری دارند. بر همین اساس، تورم مؤثر برای یک زندگی متوسط در سال 1405 بین ۵۰ تا ۵۵ درصد برآورد می‌شود.

مقایسه افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 1405با این نرخ تورم نشان می‌دهد که حتی بیشترین افزایش حقوق در این لایحه از تورم عقب می‌ماند. حداقل‌بگیران با افزایش ۴۳ درصدی، در برابر تورم ۵۰ تا ۵۵ درصدی، حدود ۷ تا ۱۲ درصد کاهش قدرت خرید خواهند داشت. حقوق‌های متوسط با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و حقوق‌های بالا با افزایش ۲۱ تا ۲۵ درصدی، با کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی قدرت خرید مواجه می‌شوند. اگر به این اعداد عقب ماندگی دستمزد ها از تورم در سال 1404 را نیز اضافه کنیم مشخص می شود که طبقه متوسط بیشترین فشار را تحمل خواهد کرد و به ناچار روند کوچک شدن آن ادامه خواهد یافت.

واضح است که برای استمرار یک زندگی متوسط در سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق باید حداقل برابر با تورم مؤثر باشد؛ یعنی ۵۰ تا ۵۵ درصد، از این رو برای بهبود جزئی وضعیت معیشتی، افزایش حقوق باید چیزی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد باشد. این در حالی است که لایحه بودجه در بهترین حالت افزایش ۴۳ درصد را برای حداقل‌بگیران و ۲۱ تا ۳۰ درصد برای سایر گروه‌ها پیش‌بینی کرده است. بنابراین حتی در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی میان افزایش حقوق و تورم همچنان وجود خواهد داشت در صورتی که برای طبقه متوسط این فاصله به ۲۰ تا ۳۰ درصد اقزایش پیدا می کند؛ پیامدهای این شکاف روشن است، کاهش قدرت خرید، افزایش فشار معیشتی، تشدید کسری بودجه و در نهایت تورم بیشتر.

به نظر می رسد تا زمانی که درآمد واقعی دولت از نفت افزایش پیدا نکند و کسری بودجه ساختاری اصلاح نشود، افزایش حقوق با درصدهای  در نظر گرفته شده نمی‌تواند از تورم پیشی بگیرد و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران بهبود پیدا کند. از این منظر در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه حقوق و دستمزد، سیاستی حمایتی اما ناکافی اتخاذ شده که باعث می شود شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها همچنان رو به گسترش باشد./اخبار پولی مالی