سبد معیشت کارگران به 40 میلیون تومان رسید

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید خانوارهای کارگری خبر دادند و اعلام کردند رقم سبد معیشت به 40 میلیون تومان رسیده است در حالی که فاصله آن با سطح دستمزد فعلی همچنان زیاد است و تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان افزایش حقوق سال آینده به روزهای پایانی اسفند موکول شده است

اخبار پولی مالی نشست بررسی حقوق کارگران موازنه تولید و معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد بخش عمده اشتغال کشور در اختیار دولت است و دولت باید در تعیین دستمزد نقش پررنگ‌تری ایفا کند وی گفت حتی اگر دولت افزایش چند برابری حقوق را بپذیرد ظرفیت اقتصادی کشور پاسخگوی آن نیست محمدرضا تاجیک نماینده کارگران نیز با تأکید بر افت روزافزون قدرت خرید کارگران اعلام کرد هزینه زندگی یک خانواده کارگری اکنون حدود 40 میلیون تومان است و سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا به حدود پنج تا هشت درصد کاهش یافته است او افزود گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ و برنج موجب شده محاسبات رسمی از واقعیت فاصله بگیرد و حتی افزایش صددرصدی مزد نیز مشکل معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد تاجیک پیشنهاد داد حداقل دستمزد سال آینده به حدود 31 میلیون تومان برسد تا بخشی از شکاف موجود جبران شود سیفی در پاسخ گفت تعیین چنین رقمی با توان پرداخت کارفرمایان مخصوصاً در صنایع کوچک سازگار نیست و باید تعادل میان اشتغال پایدار و قدرت خرید برقرار باشد فاطمه عزیزخانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اظهار داشت در شرایط تورمی کنونی افزایش دستمزد به تنهایی پاسخگوی معیشت نیست و دولت باید از ابزارهایی مانند کارت اعتباری و حمایت غیرنقدی برای کاهش فشار معیشتی استفاده کند او افزود سهم دستمزد در هزینه تولید بسیار اندک است و چنانچه دستمزد به درستی اصلاح شود خطر تورم‌زایی نخواهد داشت علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به ماده 41 قانون کار تأکید کرد تعیین مزد باید بر پایه نرخ تورم و سبد معیشت انجام گیرد و دستمزد باید قابلیت افزایش میان‌دوره‌ای داشته باشد وی گفت با حمایت دولت کارفرمایان توان پرداخت حقوق تا 36 میلیون تومان را دارند و مسیر اصلاح مزدی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی باید ادامه یابد
افزایش فاصله میان هزینه معیشت و سطح دستمزد به یکی از چالش‌های اصلی بازار کار تبدیل شده است رکود تولید و تورم هم‌زمان سبب شده سیاست‌های مزدی کارآمدی خود را از دست بدهد در شرایط فعلی اگر سیاست‌های حمایتی دولت به درستی اجرا شود و شاخص تورم در سال آینده مهار گردد می‌توان انتظار داشت بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران شود و بازار کار به سمت تعادل نسبی حرکت کند

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!