رمزگشایی از پشت پرده رابطه بانک و بنگاه در تعیین هزینه واقعی تأمین مالی

اخبار پولی مالی دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی یکی از پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تولیدی محسوب می‌شود با این حال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم در سال‌های اخیر موجب ایجاد نرخ بهره واقعی منفی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است در چنین شرایطی پرسش اصلی آن است که چرا هزینه تسهیلات برای شرکت‌های مختلف متفاوت است پژوهشی علمی که بر داده‌های ۱۶۰ شرکت بورسی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ تمرکز داشت نشان می‌دهد هزینه واقعی تسهیلات تحت تأثیر نوع رابطه بانک و بنگاه قرار دارد نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که شرکت‌هایی که از بانک‌های دارای نسبت بالای مطالبات غیرجاری تسهیلات می‌گیرند معمولاً متحمل هزینه مالی بالاتری می‌شوند همچنین دریافت وام از بانک‌های خصوصی و تسهیلات کوتاه‌مدت‌تر نیز هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد ویژگی‌های درونی بنگاه از جمله وابستگی بیشتر به نهاده‌های وارداتی و نسبت اهرمی بالا نیز با افزایش ریسک مالی سبب رشد هزینه استقراض می‌شود بنابراین حتی در شرایط نرخ بهره دستوری نظام بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اقدام به قیمت‌گذاری غیردستوری و غیررسمی تسهیلات می‌کند یافته‌های این تحقیق تاکید دارد در ایران عوامل خرد مربوط به بنگاه و رابطه نهادی با بانک می‌توانند تأثیری مستقیم بر هزینه واقعی تأمین مالی داشته باشند و در نتیجه لازم است سیاست‌های پولی و اعتباری کشور با رویکردی هدفمندتر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شوند
تحلیل فنی و اقتصادی نشان می‌دهد استمرار نرخ‌های بهره حقیقی منفی سبب تخریب نظام انگیزشی در بازار پول و افزایش ریسک اعتباری می‌شود در صورت اصلاح تدریجی سیاست‌های سود و حرکت به سمت نظام بهره مبتنی بر بازار انتظار می‌رود هزینه تأمین مالی کاهش یافته و تخصیص منابع در بخش مولد اقتصاد کاراتر گردد