تعیین سازوکار جدید تسویه بدهی شرکت ملی نفت با بانک مرکزی

نمایندگان مجلس با تصویب بندی در لایحه بودجه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را معادل 55 میلیارد یورو تعیین کردند که این تصمیم با هدف بازتنظیم تراز مالی و تأمین منابع توسعه‌ای در بخش انرژی اتخاذ شد

اخبار پولی مالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده بخش هزینه‌ای کشور بند چهار الزامات حوزه نفت و انرژی را تصویب کردند بر اساس این مصوبه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی برای تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به 55 میلیارد یورو رسید همچنین طبق تصمیم دیگر مجلس سهم منابع حاصل از اجرای ماده یازده قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال هزار و سیصد و شصت و نه و اصلاحات بعدی آن از متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب درون شهری که اقدام به تفکیک ملک یا افزایش واحد می‌کنند برای اصلاح و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب روستایی ده درصد تعیین شد

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

این تصمیم می‌تواند موجب کاهش فشار مالی کوتاه‌مدت بر شرکت ملی نفت و تنظیم جریان نقدی آن در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بالادستی شود با این حال استمرار بدهی‌های ارزی در بلندمدت ممکن است بر تراز ارزی کشور فشار وارد کند پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش قیمت جهانی نفت و بهبود صادرات فرآورده‌ها توان بازپرداخت بدهی در سال‌های آینده تقویت شود و این سیاست به تثبیت وضعیت مالی بخش انرژی کمک کند