تشکیل ۵۰۸ پرونده شکایت از سکوهای آنلاین طلا در سه سال

اخبار پولی مالی معاون رئیس پلیس فتای کشور اعلام کرد از زمان آغاز فروش آنلاین طلا در کشور ۵۰۸ پرونده در حوزه جرایم و کلاهبرداری مرتبط با سکوهای طلا تشکیل شده است به گفته سرهنگ حسن خالقی این رقم در مقایسه با گستره فعالیت این بازار بالا ارزیابی نمی‌شود و نشان می‌دهد تنظیم‌گری در این بخش تا حدی مؤثر بوده است اما با رعایت کامل الزامات امنیتی امکان جلوگیری از حدود ۶۰ درصد این پرونده‌ها وجود داشت او همچنین از شناسایی یک سکوی دارای ۲۰۰ هزار کاربر خبر داد که اقدام به عرضه بدون پشتوانه طلا کرده بود و با دستور قضایی مجوز آن لغو و فعالیت آن متوقف شد

خالقی با اشاره به شیوه‌های نفوذ سایبری گفت در بسیاری از موارد هکرها از طریق دستگاه آلوده به حساب اینترنت بانک کاربر دسترسی پیدا می‌کنند و سپس حساب او در سکوهای طلا هدف قرار می‌گیرد که در نهایت شکایت متوجه کسب‌وکار می‌شود او تأکید کرد افزایش امنیت سکوها الزام ورود مجدد کاربران در هر نوبت استفاده پشتیبان‌گیری روزانه از اطلاعات نگهداری نسخه‌های پشتیبان خارج از اینترنت و خارج از مرکز داده از نیازهای جدی این حوزه است به گفته او در سه سال گذشته ۸ حمله سایبری علیه ۳۰ سکوی طلا رخ داده که ۶ مورد ناشی از خطاهای ابتدایی مانند ذخیره گذرواژه روی سرور بوده است و پلیس فتا پیش‌تر ۲۰۹ کنترل امنیتی جهانی را ترجمه و برای اجرا در اختیار این سکوها قرار داده بود

رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز با اشاره به هزینه‌های شفافیت در بازار آنلاین طلا گفت پس از ۱۵ ماه توقف صدور مجوز برخط طلا از اوایل خرداد امسال دوباره آغاز شد اما از حدود دو هفته قبل این روند بار دیگر تقریبا متوقف شده است او دلیل این وضعیت را ورود دستگاه‌های مختلف و مطالبه دریافت تأییدیه بانک مرکزی دانست و خواستار تقسیم کار روشن میان نهادهای صنفی امنیتی و نظارتی شد به گفته او سامانه نظارت بر فروشنده و فعالیت صنفی کسب‌وکارهای مجازی در اردیبهشت ۱۴۰۴ طراحی شد اما راه‌اندازی عملیاتی آن ۱۹ ماه طول کشید و همچنان راه‌اندازی سامانه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نهایی این بخش پیگیری می‌شود

با توجه به تشکیل ۵۰۸ پرونده در بازاری با رشد سریع دیجیتال هزینه ریسک عملیاتی و امنیت سایبری به یکی از اجزای اصلی بهای تمام شده خدمات طلا تبدیل شده و اجرای کامل کنترل‌های امنیتی می‌تواند تا ۶۰ درصد از ریسک شکایت و انسداد حساب‌ها بکاهد
در صورت تسریع صدور مجوز شفاف انتشار رتبه امنیتی سکوها و اتصال مؤثر نظارت صنفی و بانکی انتظار می‌رود اعتماد کاربران افزایش یابد اما تداوم ابهام مقرراتی می‌تواند به تمرکز بازار در چند سکوی بزرگ و خروج بازیگران کوچک منجر شود