تحول در صنعت لیزینگ با ۵ برابر شدن حداقل سرمایه

اخبار پولی مالی – هیأت عالی بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه خود، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)» را به تصویب رساند. در این اصلاحیه که با هدف به‌روزرسانی مقررات و متناسب‌سازی با فضای کسب‌وکار انجام شده، مهم‌ترین تغییرات شامل افزایش حداقل سرمایه تأسیس برای شرکت‌های سهامی خاص به ۱۵۰۰ میلیارد ریال و برای سهامی عام به ۵۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش سقف تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام، امکان انتشار اوراق بهادار تا ۳ برابر سرمایه ثبتی و مجوز استفاده از قراردادهای فروش و اجاره مجدد دارایی و اجاره عملیاتی است. همچنین ممنوعیت انتقال سهام سهامداران مؤثر بدون موافقت بانک مرکزی و تعیین شرایط انحلال شرکت‌ها از دیگر مصوبات این اصلاحیه است .

اما خبر بالا به چه معنا است؟

صنعت لیزینگ در ایران با قدمتی نزدیک به نیم قرن، یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی خرد محسوب می‌شود که می‌تواند نقش ضدتورمی در اقتصاد ایفا کند. اصلاحیه جدید بانک مرکزی گامی در جهت ساماندهی و توانمندسازی این صنعت است می تواند باشد.

از مزایای این اصلاح ممنوعیت انتقال سهام سهامداران مؤثر بدون موافقت بانک مرکزی است که از تغییرات پنهان و غیرشفاف در ساختار مالکیت جلوگیری می‌کند.
به علاوه افزایش سقف تسهیلات به هر مشتری از ۵ به ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام، به شرکت‌ها امکان می‌دهد پروژه‌های بزرگ‌تری را تأمین مالی کنند.
از سوی دیگر مجوز انتشار اوراق بهادار تا ۳ برابر سرمایه و امکان استفاده از اجاره عملیاتی و فروش و اجاره مجدد افق‌های جدیدی برای تأمین منابع و سودآوری ایجاد می‌کند.

اما افزایش چشمگیر حداقل سرمایه (۱۵۰۰ میلیارد ریال برای سهامی خاص) باعث می‌شود شرکت‌های کوچک و جدید عملاً امکان ورود به صنعت را از دست بدهند و بازار در انحصار شرکت‌های بزرگ و بانکی باقی بماند و شرکت‌هایی هم که سرمایه کافی برای تطابق با الزامات جدید ندارند با خطر انحلال مواجه می‌شوند.
از منظری دیگر در شرایط تورم شدید و نوسانات ارزی افزایش سرمایه‌های اسمی ممکن است پاسخگوی نیاز واقعی نباشد و پس از چند سال باز هم نیاز به اصلاح پیدا کنداز این رو انجام اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی برای اجرای موثر و قدرتمند چهارچوب قانونی موجود امری مهم به شمار می رود.

بر اساس تجربیات کشورهای موفق در حوزه لیزینگ و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران

به نظر می رسد لازم است به شرکت‌های موجود فرصت کافی برای تطبیق با الزامات سرمایه‌ای جدید داده شود و افزایش سرمایه به صورت پلکانی طراحی گردد تا شوک مخرب به صنعت وارد نشود.

همچنین با توجه به تأکید اصلاحیه بر اجاره عملیاتی لازم است زیرساخت‌های حقوقی و مالیاتی آن نیز مورد بررسی و بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا این ابزار واقعاً جذابیت پیدا کند .

نکته این که با الگوبرداری از شرکت‌های موفق داخلی مانند لیزینگ ایران‌خودرو و سایپا که در زنجیره ارزش خودروسازی قرار دارند سایر صنایع نیز می‌توانند لیزینگ را به عنوان بخشی از زنجیره تأمین مالی خود تعریف کنند.

برای تحقق موارد بالا تفکیک اعتبارسنجی اقلام خرد، متوسط و بزرگ توسط بانک مرکزی امری اجتناب ناپذیر می نماید . گام نخست ایجاد نظام اعتبارسنجی متناسب برای هر بخش است تا ریسک نکول کاهش یابد.

و در پایان اینکه بهره‌گیری از نظرات فعالان صنعت در اجرای این دستورالعمل، همان‌گونه که در تدوین آن صورت گرفته می‌تواند از بروز مشکلات اجرایی به مقدار بسیار قابل توجهی پیشگیری کند./اخبار پولی مالی