تبدیل انرژی به سرمایه ملی ؛ نه اهرم رانت و کالای رایگان

 اخبار پولی مالی- در نخستین یادداشت از مجموعه «الزامات ایران پس از جنگ» با عنوان «بازسازی از امروز آغاز می‌شود» تأکید کردیم که بازسازی پس از جنگ نمی‌تواند تنها ترمیم ویرانی‌ها باشد و لازم است از هم‌اکنون متناسب با موقعیت راهبردی ارتقا یافته کشور، چارچوب فکری و اصولی روشنی برای آن تدارک ببینیم.

اکنون در دومین یادداشت به سراغ یکی از بنیادی‌ترین پرسش های پیش روی اقتصاد ایران می‌رویم: “انرژی برای چه کسی؟ ” و “چگونه می‌توان منبع اصلی ثروت ملی را به موتور عدالت، توسعه، همکاری و مسئولیت تبدیل کرد؟”طبق گزارش‌های رسمی (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۱) و پژوهش‌های دانشگاهی (دانشگاه تهران، مجله انرژی ایران، ۱۴۰۰) در شرایطی که بر روی کاغذ یارانه انرژی به طور یکسان به همه مردم کشور تعلق می‌گیرد، مصرف انرژی در دهک‌های بالای درآمدی ایران چندین برابر دهک‌های پایین است، بدین ترتیب یارانه‌های همگانی انرژی، به نفع پردرآمدترین بخش جامعه پرداخت می شود و دهک های پایین تنها سهم ناچیزی از آن را به دست می آورند؟! برای درک عمق این ناترازی، کافی است نگاهی به بودجه ۱۴۰۵ بیندازیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها حدود ۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز می شود و مابقی در قالب یارانه‌های پنهان و تخصیص سوخت ارزان به صنایع خاص، عملاً به رانت تبدیل می‌شود. بررسی های مؤسسه بین‌المللی توسعه پایدار (IISD, 2021) نشان داده که پرداخت چنین یارانه‌هایی نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در بهره‌وری را از بین می‌برد بلکه مصرف را نیز به طور غیرمنطقی افزایش داده و در عمل به «یارانه آلودگی» و زمینه ساز قاچاق سوخت تبدیل می‌شود. در ایران، این وضعیت به شکاف اجتماعی دامن زده است.

گروه‌های پردرآمد و صنایع خاص از انرژی ارزان بهره می‌برند، در حالی که مردم عادی با آلودگی هوا، ناترازی برق، قطعی‌های مکرر و هزینه‌های سنگین سلامت ناشی از تولید وتوزیع ومصرف نامتوازن حامل های انرژی دست‌ وپنجه نرم می‌کنند.برای برون رفت از وضعیت موجود لازم است به پرسشی ساده اما مهم پاسخ صریح داده شود: آیا انرژی یک «کالای عمومی» محض است که همه مردم باید به طور مساوی به آن دسترسی داشته باشند (حتی به بهای بی‌برنامگی و هدررفت)؟ یا «اهرم رانت» که به توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت دامن می‌زند (و اکثریت را از حق طبیعی خود محروم می‌کند)؟ به نظر می رسد که هر یک از این دو رویکرد جامعه را به سمت شکاف طبقاتی و بحران عمیقتر سوق می‌دهند.

اولی مصرف بی‌رویه و ناترازی را ترویج می‌کند و دومی شکاف طبقاتی و فساد را نهادینه می‌سازد.اما شاید رویکرد سوم واقع‌بینانه تر وکارآمد تر باشد: انرژی یک «سرمایه ملی – عمومی» است. یعنی سرمایه ای که حق همه مردم برای دسترسی به حداقل مورد نیاز (روشنایی، پخت‌وپز، گرمایش) را تضمین می‌کند با این قید که مصرف منطقی، کارآمد و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی و زیست‌محیطی برای بهره مندی از آن الزامی است و تخصیص آن به اقتصاد تجاری نیز باید بر اساس مزیت نسبی، بهره‌وری و تعهد به کاهش آلایندگی تنظیم شود. در این چارچوب، انرژی نه کالایی رایگان بی‌حساب، نه اهرم رانت برای گروه یا گروه هایی خاص، بلکه منبعی برای توسعه پایدار، عادلانه و رقابتی تعریف می شود.از منظری دیگر نگاه صرف داخلی به انرژی نیز نگاهی ناقص است.

مصرف انرژی ایران چه نفت و گاز و چه برق، پیامدهای جهانی با خود به همراه دارند دارد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA, 2023)، ایران یکی از ده کشور اول جهان در انتشار گازهای گلخانه‌ای است. هر لیتر سوخت فسیلی که در ایران مصرف می‌شود (یا هدر می‌رود)، سهمی در گرمایش زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها و تشدید بلایای طبیعی در سراسر جهان دارد. از منظر آموزه های اسلامی وهمچنین اصول اخلاقی انسانی، ما در قبال منابع خدادادی و مصرف انرژی، نسبت به کشور و بشریت و نسل‌های آینده مسئولیت داریم.این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود که بازارهای صادراتی هدف ایران از جمله اتحادیه اروپا (مقصد نهایی برخی محصولات پتروشیمی از طریق کشورهای ثالث)، از سال ۲۰۲۶ مرحله نهایی اجرای مکانیسم تعدیل کربن مرزی (CBAM) را آغاز خواهد کرد.

به عبارتی دیگر، هر محصولی که وارد این اتحادیه ‌شود (فولاد، سیمان، آلومینیوم، کودهای شیمیایی، برق و بعداً پتروشیمی‌ها)، باید بر اساس میزان کربنی که در فرآیند تولید آن منتشر شده است، مالیات کربن بپردازد. اگر کشور مبدأ پیشتر برای کاهش آلایندگی خود هزینه کرده باشد (مثلاً مالیات کربن داخلی یا استفاده از انرژی پاک)، این مالیات کسر می‌شود اما اگر این کار را انجام نداده باشد مجبور خواهد شد به واردکننده اروپایی جریمه سنگینی بپردازد – که عملاً از سود نهایی محصول صادراتی ایران به شدت می‌کاهد. خبر مهم اینکه کشورهای دیگری (از جمله کانادا، ژاپن، کره جنوبی و احتمالاً چین در آینده) نیز در حال طراحی مکانیسم‌های مشابه هستند.ایران می تواند از فرصت بازسازی ونوسازی پی از جنگ بهره برده و پیشتاز تولید کم‌کربن در منطقه شود.

این موقعیت با سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و بادی برای صنایع صادراتی و کاهش میزان انتشار کربن در محصولات تولیدی به زیر استاندارد CBAM محق می شود. همچنین اگر ایران بتواند انتشار کربن خود را کاهش دهد (مثلاً با جمع‌آوری گازهای مشعل یا توسعه تجدیدپذیرها) اینفرصت را خواهد داشت تا مازاد «اعتبار کربن» را به صنایع آلاینده دیگر کشورها بفروشد. قیمت هر تن انتشار دی اکسید کربن در بازار اروپا در سال ۲۰۲۴ درحدود ۸۰-۱۰۰ یورو بود( تا قبل از تعدیلات به دلیل رویکرد های تعرفه ای ترامپ). البته در برنامه هفتم شکوفایی اشاره هایی به ایجاد بازارکربن واوراق کربن شده است اما با تغییر جدی شرایط پس از جنک این مهم می تواند با جهش فوق العاده ای محقق شود. مقوله دیگر درارتباط با منابع عظیم انرژی در ایران، ظرفیت بالای آن برای تبدیل شدن به ابزار همکاری، اعتمادسازی و توسعه مشترک است.

ایران با قرار گرفتن در قلب کمربند انرژی جهان می‌تواند از مزیت جغرافیایی و منابع خود برای تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی با همسایگان و فراتر از آن استفاده کند.تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه‌ای، ایجاد کریدورهای سبز، فعالسازی دیپلماسی آب و انرژی و فعال سازی بازار منطقه‌ای کربن ازجمله فرصت های ایران در این زمینه به شمار می آیند.از منظر داخلی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت درآمدهای حاصل از فروش انرژی، صندوق توسعه ملی است این صندوق، اگر به درستی عمل کند، می‌تواند کارکردهای مهمی چون پشتیبانی از پول ملی، جداسازی درآمد نفت از بودجه جاری، تحقق سرمایه‌گذاری بین‌نسلی، پشتیبانی موثر از پروژه های زیربنایی، فناوری‌های پیشرو (مانند انرژی خورشیدی و هیدروژن سبز) و آموزش و پرورش را به خوبی تامین نماید.این صندوق همزمان ابزار اقتصادی و ابزار قدرت نرم و سخت هم است. ایران با استفاده از منابع صندوق می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی کشورهای همسایه (راه، بندر، نیروگاه، خط لوله) سرمایه‌گذاری کند و در زمان بحران‌های منطقه‌ای (سیل، زلزله، خشکسالی و … )، کمک‌های سریع و هدفمند به آنها ارائه دهد و به عنوان یک «وام‌دهنده منطقه‌ای» در مقابل وام‌دهندگان غربی ظاهر شود و از وابستگی تصمیم‌گیری کشورهای همسایه به دیگر منابع مالی بین المللی بکاهد. مهم‌ترین شرط موفقیت صندوق توسعه ملی، شفافیت کامل است.

گزارش‌های دوره‌ای از دارایی‌ها، بازدهی و محل مصرف صندوق باید برای عموم قابل دسترسی باشد و نهادهای نظارتی مستقل (از جمله مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) باید بر آن نظارت دقیق داشته باشند. باتوجه به مواردبالا می توانیم ارکان حکمرانی هوشمند انرژی برای ایران پس از جنگ را به شرح زیر معرفی کنیم:1- رکن عدالت داخلی: دسترسی حداقلی برای همه، حذف رانت، یارانه هدفمند 2- رکن کارایی اقتصادی: مصرف منطقی، بهره‌وری، انرژی به عنوان سرمایه ملی 3- رکن مسئولیت جهانی: کاهش انتشار دی اکسیدکربن، مشارکت در حل بحران اقلیمی و صادرات انرژی پاک 4- رکن همکاری منطقه‌ای: ایجاد هاب انرژی، کریدور سبز وبازار منطقه ای کربن همراه با تقویت دیپلماسی آب و انرژی 5- رکن صندوق توسعه ملی: شفافیت، ثبات بودجه، سرمایه‌گذاری بین‌نسلی و اهرم ژئوپلیتیک

همه ما می دانیم که ادامه روند تولید، توزیع و مصرف و حتی فروش حامل های انرژی پیش از جنگ ناروای رمضان، کشور را در بحران قرارداده بود. یارانه همگانی ناعادلانه، تخصیص رانتی، مصرف بی‌رویه، نگاه درون‌گرا، بی‌توجهی به سیاست‌های سبزواقعی ( دریافت عوارض و جریمه از آلوده کننده ها به جای جلوگیری از آلوده سازی و ترغیب بر ارتقای فناوری و … ) و شفافیت کم صندوق توسعه ملی کشور را به سمت تعمیق شکاف اجتماعی، آلودگی غیرقابل تحمل، از دست رفتن بازارهای صادراتی و انزوای بین‌المللی ‌کشانده بود. اصلاح این موارد در فردای پایان جنگ الزام هایی برای گذر از ابربحرانها وهماهنگی با جایگاه واقعی کشور همتراز با جایگاه راهبردی کسب شده در میدان نبرد است.پس از جنگ، فرصتی بی‌نظیر در اختیار داریم. شرط موفقیت، اراده سیاسی، تجمیع منافع حول پرچم، مشارکت مردمی و نگاه فرامرزی است. بدین ترتیب بازسازی بخش انرژی ایران می‌تواند الگویی برای «توسعه پساجنگ» در جهان باشد./اخبار پولی مالی- جاویدشیرازی