افزایش 47 درصدی چک‌های برگشتی در تیرماه همزمان با تشدید نااطمینانی مالی

اخبار پولی مالی آمار تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه 1404 با رشد 47 درصدی نسبت به ماه قبل به 206 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است تعداد چک‌های برگشتی نیز با افزایش 42 درصدی به یک میلیون و 409 هزار فقره رسیده که بالاترین رقم طی یک سال گذشته محسوب می‌شود گزارش رسمی بانک مرکزی از داده‌های سامانه چکاوک بیانگر آن است که همزمان با درگیری دوازده‌روزه ایران و اسرائیل و ایجاد شوک در فضای اقتصادی کشور شاخص‌های چک‌های برگشتی به شکل معناداری افزایش یافته است

اخبار پولی مالی بانک مرکزی با انتشار گزارش یک‌ساله وضعیت چک‌های مبادله‌ای از آبان 1403 تا آبان 1404 اعلام کرد تیرماه امسال بالاترین سطح چک‌های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ را در میان ماه‌های این دوره داشته است بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین ماهانه مبلغ چک‌های برگشتی حدود 145 همت و میانگین تعداد آنها نزدیک به 991 هزار فقره بوده که بیانگر فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی است همزمان میانگین ماهانه مبلغ چک‌های وصول‌شده بیش از 776 همت برآورد شده که نشان از ظرفیت بالای نظام پرداخت کشور دارد با این حال سهم بالای چک‌های کلان در فهرست برگشتی‌ها بیانگر تمرکز ریسک در معاملات بزرگ و ضعف جریان نقدینگی بنگاه‌های بزرگ است تداوم این وضعیت به گفته کارشناسان می‌تواند بازتاب کسری بودجه افزایش هزینه تولید و محدودیت دسترسی به منابع مالی باشد در تحلیل استانی نیز داده‌ها نشان می‌دهد استان تهران با در اختیار داشتن نزدیک به نیمی از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای همچنان کانون اصلی تمرکز ریسک اعتباری و محل تسویه بخش عمده‌ای از تعهدات مالی کشور است این در حالی است که پس از عبور از اوج تابستان و فروکش کردن تبعات درگیری‌های منطقه‌ای روند چک‌های برگشتی در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است بازار چک به گفته ناظران اقتصادی اکنون آیینه وضعیت نقدینگی و اعتماد مالی در اقتصاد ایران است

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

نوسان شدید شاخص‌های چک بازتابی از فشار نقدینگی و بی‌ثباتی انتظارات در سطح بنگاه‌های اقتصادی است با فرض تداوم سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی پیش‌بینی می‌شود نسبت چک‌های برگشتی در نیمه نخست سال آینده با ثبات نسبی اقتصاد و بهبود جریان نقدینگی کاهش یابد اما هر گونه شوک ارزی یا محدودیت مالی مجدد می‌تواند موجب بازگشت رفتار نوسانی در این بازار شود