افزایش وابستگی بودجه 1405 به نظام بانکی و رشد استقراض از طریق اوراق بدهی

در لایحه بودجه سال 1405 میزان تأمین مالی دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی به 1543 همت رسیده که معادل 18 درصد منابع عمومی است این رقم بیانگر تداوم وابستگی دولت به نظام بانکی برای تأمین کسری بودجه و رشد 16 درصدی نسبت به سال جاری است

اخبار پولی مالی لایحه بودجه سال 1405 پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که از مجموع 5220 همت منابع بودجه عمومی دولت حدود 1543 همت از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار اوراق تأمین خواهد شد از این میزان 602 همت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی شده و خالص منابع مالی دولت از این طریق حدود 940 همت برآورد می‌شود که معادل 18 درصد منابع عمومی است بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سهم اوراق از کل منابع بودجه از سال 1402 تا کنون دو برابر شده و سهم واقعی آن از عملکرد بودجه نیز همواره بیشتر از رقم مصوب بوده است این افزایش بیانگر آن است که دولت برای جبران کسری منابع مالیاتی و نفتی ناچار به انتشار بیشتر اوراق بوده طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظفند دست‌کم معادل سه درصد از مانده سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که با توجه به مانده 17082 هزار میلیارد تومانی سپرده‌ها در پایان آبان 1404 و رشد 26 درصدی پیش‌بینی‌شده در سال آینده میزان تقاضای تکلیفی برای اوراق به 241 همت می‌رسد با توجه به تداوم رشد سپرده‌ها و دارایی صندوق‌ها انتظار می‌رود تقاضای لازم برای تأمین 940 همت اوراق وجود داشته باشد اما این امر فشار قابل توجهی بر توان اعتباری بانک‌ها وارد خواهد کرد نتایج پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد افزایش انتشار اوراق مالی ضمن تأمین کسری بودجه باعث کاهش ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی می‌شود که در نهایت به افت سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی منجر خواهد شد سیاست انتشار اوراق در صورتی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که منابع آن در پروژه‌های مولد و افزایش بهره‌وری هزینه شود در غیر این صورت استمرار این روند به تضعیف سرمایه‌گذاری و رکود در بخش واقعی اقتصاد می‌انجامد

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

روند فعلی نشان‌دهنده تکیه پایدار دولت به منابع مالی بانکی و ابزار بدهی برای پوشش کسری بودجه است که در کوتاه‌مدت از فشار تورمی مستقیم می‌کاهد اما در بلندمدت خطر محدودیت اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری مولد را افزایش می‌دهد با تداوم این سیاست احتمال رشد بدهی دولت و وابستگی بیشتر شبکه بانکی بالا خواهد رفت و در صورت هدایت هدفمند منابع به طرح‌های بازده‌دار می‌توان امید داشت اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی تعدیل شود